تاریخ خبر: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳منبع: پایگاه خبری آیینتعداد بازدید: ۱۰۱۴ پرداخت مابه تفاوت دیه از صندوق خسارت های بدنی
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی با اشاره به توقف فعالیت شورای هماهنگی بیمه های بازرگانی در استان ها گفت: بر اساس مصوبه اخیر دولت، مابه التفاوت دیه حوادث ناشی از اطاله دادرسی از محل صندوق خسارت های بدنی پرداخت می شود.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین به نقل از فارس، رحیم مصدق در همایش مدیران شرکت بیمه کوثر با اشاره به لزوم توجه به اصل حسن نیت در فعالیت های بیمه ای اظهارداشت: اگر در فعالیت بیمه ای خسارت بیمه گذاران را به حق پرداخت کنیم، بهترین حسن نیت را داشته ایم
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی با اشاره به توقف فعالیت شورای هماهنگی بیمههای بازرگانی در استانها گفت: بر اساس مصوبه اخیر دولت، مابهالتفاوت دیه حوادث ناشی از اطاله دادرسی از محل صندوق خسارتهای بدنی پرداخت میشود.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین به نقل از فارس، رحیم مصدق در همایش مدیران شرکت بیمه کوثر با اشاره به لزوم توجه به اصل حسن نیت در فعالیتهای بیمهای اظهارداشت: اگر در فعالیت بیمهای خسارت بیمهگذاران را به حق پرداخت کنیم، بهترین حسن نیت را داشتهایم.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اشاره ضرورت تلاش جدی برای ارائه محصولات جدید و خدمات نوین بیمهای، گفت: سال 80 که از مجلس شورای اسلامی مجوز شرکتهای غیر دولتی را گرفتیم، مهمترین موضوعی که مطرح شد، عدم انگیزه برای تولید محصولات جدید از سوی شرکتهای بیمه دولتی بود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه جامعه ما دارای بلوغ فکری است، هرجا که خدمات خوب و مناسب را دریافت کنند، حاضر به پرداخت قیمت آن است؛ بنابراین اگر خدمات مناسب ارائه شود در اخذ حق بیمه مشکلی به وجود نمیآید.
مصدق تصریح کرد: یکی از اولویتهای بیمه مرکزی توسعه بیمههای زندگی است و سهم بیمههای زندگی در بیمه کوثر 25.5 درصد است که در مقایسه با میانگین حدود 8.9 درصدی در متوسط صنعت بیمه موفقیت آمیز است.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی ادامه داد: برخی سازمانها از ظرفیت قانونی در استفاده از بیمههای مکمل زندگی استفاده نمیکنند برای مثال در قانون مالیات، حق بیمه عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات فرد کسر میشود و قانون اجازه داده که این کار انجام شود و این اقدام موجب کاهش واقعی حق بیمه پرداختی میشود.
مصدق با اشاره به لزوم رعایت اصول حاکمیت شرکتی از سوی شرکتهای بیمه ادامه داد: شفافیت، پاسخگویی به سهامداران و مسئولیتپذیری در مقابل سهامداران و بیمهگذاران از جمله این اصول است.
وی با اشاره به ضریب خسارت 32 درصدی بیمه کوثر گفت: این رقم در مقایسه با ضریب خسارت 50 درصدی صنعت، نشان دهنده مدیریت ریسک مناسب است اما باید توجه کرد که ضریب و نسبت خسارت نباید خیلی کمتر یا بیشتر از حد متوسط باشد چون در این صورت یا خسارتها به طور مناسب پرداخت نشده است و همچنین ممکن است رقابتپذیری شرکت تحت تاثیر قرار گیرد.
مصدق در خصوص ادامه فعالیت شورای هماهنگی بیمههای بازرگانی در استانها، تصریح کرد: با توجه به خلاء قانونی موجود در این زمینه، بیمه مرکزی نمیتواند شعبه یا نمایندگی در استانها داشته باشد، اما همچنین با توجه به تعدد شرکتهای بیمه ضرورت دارد در استانها بین شرکتها هماهنگی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: همچنین احکامی که سال گذشته برای مدیران شورای هماهنگی استانی صادر شد، یک سال اعتبار داشت و هماکنون این اعتبار احکام پایان یافته است؛ بنابراین در حال بررسی نتیجه عملکرد یکسال گذشته و شناسایی نقاط ضعف و قوت هستیم.
وی اضافه کرد: ممکن است این شورا دیگر ادامه فعالیت ندهد و در فکر گزینههای دیگری نظیر تشکیل تشکلاتی مانند سندیکای بیمهگران در استانها هستیم که اساسنامه آن مصوبه شورای عالی بیمه است.
مصدق ادامه داد: فعلاً با توجه به پایان دوره یک ساله، حکم جدیدی برای روسای شورای هماهنگی صادر نشده است.
وی در خصوص ادامه اجرای آئیننامه اخذ نمایندگی بیمه گفت: کسانی که وارد حرفه بیمهگری میشوند باید حرفهای باشند و برای اخذ نماینده باید شرایط و ضوابطی وجود داشته باشد حتی اگر بیمه مرکزی هم چنین چیزی نداشت، شرکتهای بیمه خودشان شرایطی دارند.
وی افزود: طبق آئیننامه فعلی بیمه مرکزی میتواند برگزاری آزمون نمایندگی را به شرکتهای بیمه واگذار کند بنابراین آمادگی داریم این کار را به شرکتها واگذار کرده و ما نقش نظارتی داشته باشیم.
وی در خصوص نرخ حق بیمهها گفت: اگر نرخشکنی به مفهوم دامپینگ یعنی ارائه قیمت غیرفنی با هدف خارج کردن رقبا وجود داشته باشد، بیمه مرکزی با شرکت خاطی برخورد کرده و در فعالیت آنها محدودیت ایجاد میکند.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در خصوص یومالادا بودن دیه گفت: در قانون جدید مجازات اسلامی به این عنوان اشاره شده و مراجع تقلید هم همین نظر را دارند چون در کشوری که تورم بالا است، این کار منطق اقتصادی دارد.
وی با اشاره به مصوبه اخیری که از دولت گرفته شده، گفت: بر اساس این مصوبه کسانی که بیمهنامه شخص ثالث خریداری کردهاند اما به دلیل اطاله دادرسی باید رقم بیشتری از سقف بیمهنامه را بپردازند، مابهالتفاوت این رقم از صندوق خسارتهای بدنی پرداخت میشود، زیرا یکی از وظایف این صندوق موارد خارج از شرایط بیمهنامه است.
به گفته مصدق با توجه به اینکه اگر مقصر حادثه، بیمهنامه نداشته باشد صندوق باید این کار را انجام دهد؛ بنابراین زمانی که از فردی که قانون را رعایت نکرده باشد؛ حمایت میکنیم پس از کسی که وظیفه خود را انجام داده نیز باید حمایت شود.
بر اساس این گزارش در ابتدای این همایش مدیران ارشد شرکت بیمه کوثر، عبدالرسول عطایی، مدیرعامل این شرکت در اظهاراتی به وضعیت صنعت بیمه و بخشی از فعالیتهای این شرکت پرداخت.
اخبار مرتبط