محاسبه منطقی ریسک بیمه‌گذار برای رفع مشکلات دیه و بیمه شخص ثالث

یک کارشناس بیمه با اشاره به اینکه بهترین راه جهت حل مشکلات بیمه شخص ثالث و افزایش نرخ دیه، محاسبه عادلانه و مدیریت ریسک بیمه‌گذار است، گفت: بیمه مرکزی باید با شناسایی ریسک‌ها مانع بروز مشکلات احتمالی در افزایش هر ساله نرخ دیه شود.غدیر مهدوی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا»، با اشاره به اینکه در حال حاضر صنعت بیمه به نحوه شایسته‌ای قادر به مدیریت ریسک‌های خود نیست، اظهار داشت: با توجه به این نکته که عدم رشد بیمه‌های سرمایه‌گذاری و عمر، 60 درصد پرتفوی صنعت بیمه را در اختیار بیمه‌های اتومبیل قرار داده است بیمه مرکزی باید برای کاهش ریسک تصادفات اقدامات مؤثری را انجام دهد.
وی ضمن بیان این مطلب که ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان بالاترین آمار تصادفات را دارد، افزود: مطابق آمارهای جهانی سال گذشته متوسط مرگ و میر افراد 13 نفر به ازای هر 100 هزار نفر بوده است در حالی که این آمار در ایران معادل 30 نفر است البته به همین نسبت آمار تصادفات نیز هر ساله افزایش پیدا می‌کند.
به گفته مهدوی، مشاهده آمار مذکور و 10 فرمان ریاست جمهور در طرح تحول صنعت بیمه نشان از آن دارد که صنعت بیمه باید سیاست‌های مؤثری را برای جلوگیری از افزایش تخلفات رانندگی اتخاذ کند.
مهدوی با اشاره به اینکه در طرح تحول صنعت، بیمه موظف به بکارگیری راهکارهایی برای کاهش تصافات رانندگی و رفع مشکلات مردم در بیمه شخص ثالث است، گفت: به عقیده بنده در صورت محقق شدن تصمیمات کارآمد در بیمه شخص ثالث اگر نرخ دیه به 180 میلیون تومان نیز افزایش پیدا کند و هزینه خسارات 3 برابر نیز شود باز هم شرکت‌های بیمه متضرر نخواهند شد.
این کارشناس بیمه در ادامه اجرای سیاست‌های مذکور را وظیفه بیمه مرکزی می‌داند و معتقد است مدیریت ریسک این صنعت بر عهده بیمه مرکزی است چراکه باید با شناسایی ریسک‌های مطلوب مانع بروز مشکلات برای مردم شود.
مهدوی با تأکید براینکه افزایش تخلفات رانندگی میزان ریسک را در بیمه‌نامه‌های اتومبیل بالا می‌برد، افزود: با کاهش و یا افزایش حق بیمه‌ها نه تنها وضعیت بیمه شخص ثالث بهبود نمی‌یابد بلکه شرکت‌ها با کمبود پرداخت خسارات و یا عدم خرید این نوع بیمه‌نامه‌ها نیز مواجه خواهند شد.
مهدوی تقسیم قوانین مربوطه به عبور و مرور در داخل شهرها و خارج شهرها را به منظور پیشگیری از تصادفات رانندگی کارآمد دانست و تصریح کرد: با اعمال قوانین بسیار ساده می‌توان نرخ مرگ و میر و صدمات ناشی از تصادفات رانندگی را تا حد مناسبی کاهش داد.
این کارشناس بیمه در ادامه افزود: بهترین راه جهت حل مشکلات بیمه شخص ثالث و افزایش هر ساله نرخ دیه محاسبه عادلانه ریسک هر فرد بیمه‌گذار است به صورتی که هر قدر بتوانیم این متوسط ریسک را بهتر محاسبه نمائیم طبیعتاً در رضایتمندی مشتریان تاثیر گذار مطلوبی خواهد گذاشت.
به گزارش فارس، هفته گذشته کمیسیون ایمنی راه های ایران با انتشار نسخه جدید راهبرد ایمنی راه‌های کشور اعلام کرده است که طی سال‌های دهه 1380 به طور متوسط هر سال بیش از 23 هزار نفر از مردم جامعه بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست می‌دهند. این درحالی است که تصادفات رانندگی همچنین هر سال بیش از 700 هزار مصدوم نیز بر جای می گذارند.
این کمیسیون، تعداد 23 هزار کشته حوادث رانندگی در سال را با میانگین سالانه شهدای جنگ تحمیلی مقایسه و بر ضرورت تقویت عزم ملی در جهت کاستن از تلفات و خسارت های تصادفات رانندگی تأکید کرده است و با ابلاغ سند راهبرد ملی ایمنی راه‌های ایران برای سال‌های دهه 1390، از دستگاه‌ها و مؤسسات مرتبط با این کمیسیون، در وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنایع همچنین از پلیس راهنمایی و رانندگی، جمعیت هلال احمر و بیمه مرکزی درخواست نموده با تهیه برنامه‌های سالانه برای تحقق هدف‌ها و راهبردهای تعیین شده در زمینه کاهش تلفات، صدمات و خسارت‌ها حوادث رانندگی اقدام و گزارش اقدامات هر ساله خود را به این کمیسیون ارسال نمایند.
براساس این گزارش، دبیرخانه کمیسیون ایمنی راه‌های ایران در وزارت راه و شهرسازی موظف است در چارچوب هدف‌های تعیین شده برای کاهش تلفات، صدمات و خسارت‌های حوادث رانندگی، با مشارکت دستگاه‌های عضو، طرح‌های اجرایی پنجساله تهیه و هر سال گزارش ارزیابی وضعیت و اقدامات انجام شده را ارائه نماید.
به گزارش فارس، با اجرایی شدن اقدامات مهم این کمیسیون و تعیین نرخ دیه منطقی با همکاری بخش‌های مختلف کشور می‌توان تا حدودی در آینده به کاهش مشکلات مردم در بیمه شخص ثالث امیدوار بود اما محقق شدن این امر ارتباط مستقیمی با همکاری تمام دستگاه‌های کشور در کاهش تصادفات رانندگی و ایمنی راه‌ها دارد.