مجلس«بیت المال» را جایگزین «صندوق خسارت های بدنی» کند

به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین، ضرورت حمایت از آمر به معروف و ناهی از منکری که به شیوه اسلامی- انسانی و در چارچوب موازین تعیین شده اقدام می کند، بر کسی پوشیده نیست و سکوت در این زمینه، بی تفاوت بودن نسبت به قایق سوراخ کنی است که در پاسخ اعتراض سرنشینان قایق گفت « من قسمتی را که خودم نشسته ام سوراخ می کنم و به کسی ربطی ندارد!.» ما در این نوشتار به اصل طرح نمی پردازیم بلکه هدف ما بررسی ماده 14 طرح مزبور می باشد که به تقلید از تبصره ماده 550 ق.م.ا.اردیبهشت 1392 به تصویب رسیده است.

در ماده 550 آمده است که دیه قتل زن، نصف دیه مرد است و در تبصره این ماده هم آمده است که «درکلیه جنایاتی که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت می‌شود.»

 حالا بر اساس ماده 14 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر(در این نوشتار به آن طرح حمایت خواهیم گفت) «در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به دلیل عدم تمکن مالی، ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنی علیه یا اولیای دم حسب مورد دیه از محل ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب 23 دی 1347 و اصلاحات بعدی آن پرداخت می شود».

تصویب چنین مواردی از سوی قانونگذار حاکی از آن است که یا قوانینی را که خود قبلاً به تصویب رسانده فراموش کرده و یا اینکه تفاوتی بین صندوق تامین خسارتهای بدنی با بودجه عمومی کشور و بیت المال قائل نیست. زیرا :

1. استناد به ماده قانونی ملغی شده:
مجلس بر اساس ماده 14 طرح حمایت، مقرر نمود که دیه باید از محل ماده 10 قانون بیمه اجباری مصوب 23 دی 1347 و اصلاحات بعدی آن پرداخت شود. در حالی که می دانیم خود قانونگذار در سال 87 بر اساس ماده سی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری (قانون اصلاح) قانون سال 1347 را به صراحت لغو نموده است.
«ماده30ـ قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب1347) ... لغو می‌گردد.»
حتی عبارت " و اصلاحات بعدی آن" نیز دردی را دوا نمی کند، زیرا نسخ مذکور در ماده سی نسخ صریح قانون می باشد.

2. خروج موضوعی:
صرف نظر از ایراد فوق و با فرض قابل قبول بودن استناد به قانون منسوخ (فرض محال) به خاطر وجود عبارت " و اصلاحات بعدی آن" ، با بررسی موضوع قانون بیمه 1347 و نیز قانون اصلاح همان قانون مصوب 1387 به روشنی می توان دریافت که این طرح، هیچ ارتباطی به موضوع قانون مذکور و فلسفه وجودی صندوق ندارد. زیرا:

نخست اینکه این قانون جزء قوانین خاص می باشد و فقط مربوط به حوادث وسایل نقلیه موتوری است و دیگر هیچ. بنابراین تنها باید در موارد خاص خود مورد استناد قرار گیرد. بدیهی است صندوق تامین خسارت های بدنی که زاییده این قانون می باشد نیز صرفاً اختصاص به موارد مرتبط با آن دارد.

دوم اینکه: بر اساس صدر ماده ده قانون، هدف از ایجاد این صندوق حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی است نه سایر اشخاص.
«ماده10ـ 1387: به منظور حمایت از زیان‌دیده‌گان حوادث رانندگی، ... . صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی (تاسیس می گردد).»

سوم: قانون اصلاح 1387 نیز همانند قانون 47 شرایطی که می توان بر اساس آن از منابع صندوق استفاده نموده را محدود به موارد خاصی نموده است که جملگی مرتبط با حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری است.

«ماده10ـ 1387: ... خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (7)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.»

چهارم: ادعای قانونگذار مبنی بر اینکه با تصویب تبصره ماده 550 ق.م.ا. و ماده 14 طرح حمایت، قصد نسخ ماده ده قانون اصلاح را داشته پذیرفتنی نیست. زیرا بر اساس ذیل ماده 30 قانون اصلاح 1387 هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود. یعنی نسخ ضمنی مورد پذیرش این قانون نمی باشد.

پنجم اینکه توجه به شخصیت تامین کنندگان منابع مالی صندوق، به روشنی حاکی از غیر مرتبط بودن اختصاص این وجوه به طرح حمایت را دارد زیرا دلیلی ندارد که مسئولیت ضاربان آمران به معروف را به جای دولت و بودجه عمومی کشور، شرکت های بیمه و رانندگان برعهده بگیرند.

«ماده11ـ منابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی به شرح زیر است:
الف ـ پنج درصد (5%) از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون.
ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول خواهد شد.»

-قانونگذار بدون در نظر گرفتن مصوبات قبلی خود، با تصویب این ماده در معرض یک عمل مجرمانه قرارداده می شود. زیرا پیش از این و بر اساس تبصره 6 ماده 11 قانون اصلاح، استفاده از منابع این صندوق در غیر از موارد تصریح شده در آن قانون، توسط خود مجلس جرم انگاری شده است.

«تبصره6: مصرف درآمدهای صندوق در مواردی به جز موارد مصرح در این قانون(یعنی قانون بیمه اجباری) ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی می‌باشد.»
ممکن است قانونگذار بخواهد عمل خود را چنین توضیح دهد که با تصویب این طرح می خواسته مورد مصرف جدیدی به مصارف صندوق بیافزاید. ولی عبارت " به جز موارد مصرح در این قانون" بصراحت مانع چنین استدلالی است. به عبارت دیگر تنها راه برای قانونگذار برای ایجاد مورد مصرف جدید برای منابع صندوق، اصلاح ماده 11 قانون اصلاح می باشد و لاغیر.

از سوی دیگر به نظر می رسد قانونگذار، تفاوتی بین صندوق تامین که بخش اعظم وجوه آن از حق بیمه های پرداختی بیمه گذاران به شرکت های بیمه تامین می شود، با بودجه عمومی کشور و بیت المال قائل نیست. زیرا :

1. عدم تمکن مالی ... مرتکب جنایت خطای محض:
« ماده 470 ق.م.ا.-... در صورت عدم تمکن(دیه) از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.»

2. اگر مرتکب خطای محض، از اقلیتهای دینی باشد و تمکن مالی نداشته باشد:
«ماده 471 ق.م.ا.- ... شخصاً عهدهدار پرداخت دیه است لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده‌می‌شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می‌شود.»

3. ارتکاب جنایت در حین انجام وظایف قانونی توسط مامور:
«ماده 473 ق.م.ا.- هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه برعهده بیت‌المال است.»

4. در جنایت ناشی از شبه عمد نیز:
«ماده 474 ق.م.ا.- ... درصورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌شود و درصورتی که مال او کفایت نکند از بیت‌المال پرداخت می‌شود.»

5. همچنین در خطای محض:
«ماده 475 ق.م.ا.- ... در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می‌شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.»

6. و بطور کلی:
«ماده 487 ق.م.ا.- اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.»

تمام موارد فوق حاکی از آن است که در تمامی مواردی که به هر دلیل نتوان دیه مجنی علیه را از جانی گرفت، خسارت باید از بیت المال و یا توسط دولت پرداخت گردد. به عبارت دیگر، قبل از تصویب این طرح، محل پرداخت دیه اشخاصی همچون آمران به معروف و ناهیان از منکر در ماده 487 پیش بینی شده بود. زیرا موضوع ماده 487 فوق الذکر از دو جهت عام است و آمران به معروف را نیز در بر می گیرد. بدینسان که اولاً این ماده هیچ فرقی بین نوع جنایت منتهی به مرگ قائل نشده. پس هم خطای محض، هم شبه عمد و هم عمد را دربر می گیرد. ثانیاً وقتی دیه قتل در این ماده پیش بینی شده، به طریق اولی و البته با نیم نگاهی به سایر مواد فوق الذکر، دیه جراحات کمتر از قتل را نیز در بر می گیرد. اما اینکه چرا با وجود این همه صراحت در قانون، قانونگذار یکدفعه اینچنین تصمیم گرفته، جای تامل است.

البته هنوز روزنه امیدی وجود دارد و آن اینکه این ماده به دلیل عدم انطباق با موازین شرعی از غربال شورای نگهبان نگذرد. زیرا بعید به نظر می رسد نظر شرعی که همواره نسبت به مصرف وجوه خاص، وسواس داشته و به عنوان نمونه برای زکات، خمس، صدقه و ... موارد مصرف تعیین کرده و مصرف خلاف آنرا جایز نمی داند، اجازه دهد وجوه این صندوق در غیر مقاصد تامین کنندگان آن مصرف گردد.

بی شک دلیل تفاوت ماده 471 قانون مجازات با سایر مواد فوق الذکر نیز همین وسواس شرعی است. چرا باید محل تامین دیه موضوع ماده 471، صندوق دولت و سایر مواد، بیت المال باشد؟ دلیل آن روشن است. وجوه بیت المال متعلق به مسلمانان است در حالی که موضوع ماده 471 در خصوص اقلیت های دینی است. لذا انتظار می رود با نظر شورای نگهبان، عبارت" بیت المال" جایگزین "صندوق تامین خسارتهای بدنی" شود. در غیر اینصورت با این رویکرد بیم آن است که به زودی صندوق عهده دار پرداخت مهریه و چک های برگشتی و ... نیز باشد.

به راستی چه اتفاقی افتاده که با صندوقی که قرار بود کمبود منابعش از محل بیت المال جبران شود، حال باینگونه برخورد می شود. اگر این تصمیم به دلیل انباشتگی منابع صندوق می باشد، شایسته است به جای تحمیل مسئولیت های غیر مرتبط به آن، با کاهش سهم صندوق از حق بیمه های شخص ثالث، گامی در راستای کاهش حق بیمه شخص ثالث که مردم می پردازند یا ضریب خسارت شرکت های بیمه برداشته شود.

یعقوب عظیمی

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه