اتاق فکر ظرفیت ها و محدودیت ها

به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از روابط عمومی انجمن حرفه ای صنعت بیمه، اولین جلسه اتاق فکر انجمن حرفه ای صنعت بیمه، دهم مهرماه با حضور تنی چند از کارشناسان صنعت و اصحاب رسانه برگزار شد. هرچند برگزاری اتاق فکر مستقل، در صنعت بیمه، دیرهنگام بود ولی امید داریم کیفیت عملکرد  این نهاد حرفه ای، بگونه ای باشد که تاخیر چندساله حضور ناظران اجتماعی در صنعت بیمه را جبران نماید. نظارت اجتماعی موجب فضای سازنده در جامعه است. محیطی که زمینه خطا و اشتباه را از میان می برد و اقدامات صحیح را حمایت می کند. یقینا وجود چنین محیطی توسعه صنعت بیمه را به همراه خواهد داشت.
اتاق فکر مکانی است برای رای زنی نخبگان و تعاطی نظر خبرگان که در صنعت بیمه نقش های گوناگون دارند. بیمه گران، بیمه گذاران، ناظران، واضعان مقررات، مدیران ریسک محاسبان بیمه، ارزیابان خسارت و سایر نقش آفرینان صنعت بیمه گردهم می آیند تا ریشه نارسایی های موجود را شناسایی و راهکار های بهینه را ارایه کنند تا محیطی سالم و سازنده بوجود آید و اعتماد عمومی به صنعت بیمه تقویت شود.
این هدف نیازمند اتاق فکر پیشرفته است. اتاقی که بهترین های صنعت در آن حضور یابند و مباحثه ای هدفمند را برقرار کنند. مباحثه ای که همه ابعاد مسایل را واکاوی کند و به بهترین راهکارها دست یابد.
کیفیت اتاق به صلاحیت اعضا، روش مباحثه و نتیجه گیری بستگی دارد. اعضای اتاق باید از موضوعات مطروحه، اطلاعات دقیق و کافی داشته باشند تا تحلیلی واقعی ارایه و نظرات درستی را بیان کنند. همه افراد دارای ذهنیت معینی نسبت به موضوعات مختلف هستند. ممکن است ذهنیت بعضی از اعضا اشتباه و یا ناقص باشد. نمی توان با اصرار بر پیش فرضهای ذهنی، مباحثه سازنده داشت. اعضای اتاق باید استدلال و منطق را مبنای گفتگو قرار دهند و بر ذهنیت خود اصرار نداشته باشند.
اطلاق اتاق فکر به جلسات گفتگوی متخصصان، به این معنا نیست که هر چه در آن  گفته می شود، صحیح، دقیق و خالی از اشکال است. به ویژه اتاقهای نخست انجمن دارای اشکالات زیادی بوده و خواهد بود. باید سعی کنیم در کوتاه ترین زمان ممکن نواقص موجود را برطرف کنیم و کارامدی اتاق را افزایش دهیم.
نکته قابل ذکر درباره اولین اتاق فکر انجمن حرفه ای صنعت بیمه این است که در آن به بیمه مرکزی انتقاداتی شد به ویژه درمورد ضعف نظارت بیمه مرکزی مطالب زیادی بیان گردید و ضعف مالی پاره ای از شرکت ها که از ادای تعهدات جاری خود وامانده اند به ضعف نظارت نسبت داده شد. باید اذعان نمود که اطلاحات قابل توجهی در بهبود حوزه نظارت بیمه مرکزی به دست آمده است و امید می رود که با پیشرفت این اصلاحات و بهبود عملکرد بیمه گران، در آینده شاهد تجمع خسارت دیدگان و یا تمسک انها به رسانه های عمومی _ که برای احقاق حقوقشان صورت گرفته است_ نباشیم.
اینجانب در اولین اتاق فکر که برای بررسی ریشه های ناتوانی بعضی از شرکتهای بیمه تشکیل شد،  برخی از فعالیت ها و اقدامات بیمه مرکزی در حوزه هایی نظیر فناوری اطلاعات، نرخ گذاری، کنترل نمایندگان، حضور در مجامع، اصرار بر افزایش سرمایه و رسیدگی به شکایات علیه شرکت های بیمه را فاقد اولویت خواندم،  البته این به آن معنی نیست که اقدامات مذکور صحیح یا لازم نیست بلکه صرفا به فقدان اولویت آنها اشاره شده است. به ویژه لازم است اذعان کنم که بیمه مرکزی در حوزه فناوری اطلاعات اقدامات ارزشمندی را انجام داده است که موجب ساماندهای ساختار صنعت بیمه و شفاف سازی آن می شود وامکان مبازره با تقلب و فساد را برای شرکتهای بیمه فراهم می سازد.
به نظر اینجانب در صنعت بیمه، اولویت، رعایت حقوق مردم و افزایش حس اعتماد عمومی است که با توانگری شرکت ها و کیفت  عملیات بیمه ای به ویژه ارزیابی درست و پرداخت سریع خسارت، حاصل می شود. به لسان دیگر هر عاملی که باعث شود شرکت های بیمه به تعهداتشان با قوت و سرعت عمل کنند، برای صنعت بیمه اولویت دارد. در این راستا کنترل کفایت ذخایر فنی و مدیریت ریسک در شرکتهای بیمه،  مهمترین و ضروری ترین اقدام مقام ناظر عنوان شد که از ضروریات و اولویت ها محسوب می شود.
اینجانب در تماسی که بعد از برگزاری اتاق فکر با ریاست محترم بیمه مرکزی داشتم، این اولویتها را با ایشان هم مطرح نمودم. ایشان نیز بر ضرورت کنترل مالی شرکت های بیمه تاکید نموده و انجام این مهم در بیمه مرکزی خبر داد و اعلام کرد که به شرکت های بیمه ای که دارای کسری ذخیره بوده اند، تذکر لازم داده شده است. این شرکتها مکلفند ذخایر خود را اصلاح و صورتهای مالی را تجدید ارایه کنند و البته اقداماتی نیز انجام داده اند. یقینا  این فعالیت بیمه مرکزی و توجه به این اولویت، قابل تقدیر است.
امید است که اتاق فکر انجمن حرفه ای صنعت بیمه، شرایطی را ایجاد کند که فعالان صنعت بیمه و متولیان دولت در محیطی صمیمی، نسبت به شناخت ریشه مشکلات و یافتن راه حل موثر  اقدام کنند و شرایطی  فراهم شود که همه نهادهای صنعت بیمه پاسخگوی اقدامات خود باشند.
مسعود حجاریان- مدیر عامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه