انحصار دولتی در صنعت بیمه زمینه ایجاد رقابت را از بین برده است

به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین، علیرضا ابراهیم پو ر درگفت وگو با خبرنگار تعادل با تاکید بر ضرورت تنوع بخشی به فروش  رشته های بیمه ای از سوی  شرکت های بیمه به انحصار دولتی در صنعت بیمه اشاره می کند و می افزاید : مطابق قانون برنامه باید انحصار دولت در صنعت بیمه کاسته می شد اما باید گفت که این شرایط در بیمه ایجاد نشده است و در این جهت گام موثری برداشته نشده و اگر بخواهیم بیمه را در این زمینه فعال شود باید به بخش خصوصی بهای لازم  داده شود .

ضرورت اعتماد سازی شرکت های بیمه برای مشتریان

وی عنوان کرد: بحث عمده ای که برای صنعت بیمه کشور در اولویت قرار دارد اعتمادسازی است و اتفاقاتی که سال گذشته برای برخی از شرکت های بیمه به وجود آمد چالشی است که موجب کاهش سطح اعتماد عمومی به بیمه ها درکشور شده است .
تصریح کرد: جامعه به فضای بیمه ای در کشور با دیده نگرانی می نگرند و بیمه مرکزی به عنوان سیاستگذار باید با کمک بیمه های خصوصی و دولتی این اقدام را به انجام رسانند .
ابراهیم پور با بیان اینکه در کنار اعتماد سازی ، فرهنگ سازی دغدغه اصلی است ،اظهار کرد: تنها بیمه های اجباری است که بخش عمده ای از پرتفوی بیمه ای کشور را به خود اختصاص داده و درحال حاضر جامعه  ، بیمه را دغدغه و نیاز زندگی خود نمی داند .
وی با بیان اینکه بیمه های زندگی در حال حاضر کمترین سقف فروش را به خود اختصاص می دهند ، خاطرنشان کرد:  این درحالی است که در کشور های اروپایی بیمه های زندگی 50 درصد میزان فروش بیمه ها  را به خود اختصاص داده اند .

کم کاری شرکت های بیمه و عدم فرهنگ سازی دو عامل مهم در عدم گسترش ضریب نفوذ

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با بیان اینکه این میزان در کشور ما کمتر از 9 درصد است ، عنوان کرد: بیش از 60 درصد پرتفوی کل صنعت بیمه ثالث و درمان است و به بیمه های کشور به اندازه لازم پرداخته نشده است که بخشی از به دلیل کم کاری شرکت های بیمه و بخشی به دلیل عدم انجام اقدامات مناسب در بخش فرهنگ سازی بوده است .
ابراهیم پور با اشاره به اینکه بیمه یک نیاز عمده است و باید بسترهای بیمه در کشور به منظور شناسایی مزایای بیمه های مختلف فراهم شود ، تصریح کرد: شرکت های بیمه باید بتوانند با توسعه فروش سایر رشته های بیمه ای خسارت بیمه ثالث را جبران کنند و فرهنگ سازی واعتمادسازی نیز در کنار مشتری مداری باید پیگیری شود .

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین بحث ها در سال گذشته بحث ابلاغ  آئین نامه توانگری مالی بوده  است ، اظهار کرد: اگرچه هنوز هم نقطه ضعف های بسیاری در آئین نامه توانگری مالی وجود دارد اما این اقدام موجب می شود تا شرکت های بیمه ریسک بیش از اندازه ای را نپذیرند .
وی با اشاره به اینکه این آئین نامه یکی از موفقیت های نسبی بیمه مرکزی بوده است ،اظهار کرد: همچنین بحث نظارت و کنترل بیشتر بر نمایندگی ها و شرکت های بیمه نیز از اقدام های مهم دیگر بوده و  سامانه یکپارچه ای در طول یک سال گذشته به نام سنهاب از سوی بیمه مرکزی ایجاد شده و به شکایات مردمی نیز رسیدگی بهتری می شود .

نظارت بر عملکرد شرکت ها نیازمند اصلاحات اساسی است

وی در پاسخ به این  پرسش که اصلاحات بیمه باید در چه بخش هایی باشد ، عنوان کرد: بحث نظارت که بخش کلیدی است نیازمند اصلاحات اساسی است ضمن آنکه اصلاح بیمه شخص ثالث جزو ضروریات است و درحال حاضر اصلاحات آن در مجلس در قالب یک طرح اصلاحی در دستور کاراست .
وی با بیان اینکه عدم اصلاح قانون بیمه شخص ثالث صنعت بیمه کشور را در آینده ای نزدیک با مشکلات و دشورای های عمده مواجه خواهد کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که عملکرد نظارتی بیمه مرکزی را چگونه ارزیابی می کنید ، اظهار کرد: در بخش نظارت  با توجه به ایجاد سامانه نظارتی سنهاب و سامانه رسیدگی به شکایت های مشتریان به خوبی عمل شده است و پراکندگی نظارت ها پایان یافته است .

ضرورت تعامل مناسب مجلس و دولت در اصلاح قوانین بیمه ای
وی با بیان اینکه  در معاونت های صنعت بیمه افرادی به کار گمارده شده اند که آشنایی لازم را با صنعت بیمه کشور داشته اند، تصریح کرد: در بخش اصلاح قوانین بیمه مرکزی سرعت لازم را نداشته و در این بخش است  که باید کارکارشناسی دقیق تری صورت گیرد .البته باید تعامل لازم میان دولت و مجلس در اصلاح قوانین وجود داشته باشد تا روند اصلاحیه های قوانین از سرعت و دقت لازم برخوردار شود .

انحصار دولتی در صنعت بیمه

وی در پاسخ به این پرسش که توجه به اصل رقابت و شفاف سازی میان شرکت های بیمه از اهمیت ویژه ای برخوردار است ایا این شرایط رقابتی میان تمامی شرکت ها به صورت یکسان بوده است ، تصریح کرد: در بحث رقابت باید گفت انحصار دولتی در صنعت بیمه کشور حکم فرماست و بیش از 50 درصد پرتفوی صنعت بیمه مربوط به بیمه ایران و 50 درصد مربوط به شرکت های بیمه دیگر است که برخی از آنها نیز سهامدار دولتی دارند و خصوصی واقعی نیستند .

معاون بازاریابی و فروش بیمه ملت  اظهار کرد: با شرایط موجود یک شرکت که 50 درصد پرتفوی بیمه را در اختیار دارد از امکانات و شرایطی برخوردار است که سایر شرکت های بیمه از آن بی بهره اند،  به طور مثال در بیمه درمان سازمانها و شرکتها که زیان ده است ،  شرکت های خصوصی با احتیاط عمل می کنند اما شرکت های دولتی به دلیل حمایت های دولتی راحت تر آن را برعهده می گیرند که به دنبال آن فروش بیمه نامه های دیگر نیز به وجود می آید .
ابراهیم پور تصریح کرد: بیمه های دولتی سازمانها و ارگانها را مجاب می کنند که قراردادهای بیمه درمان را با آنها منعقد کنند و این شرایط رقابت را برای شرکت های بیمه خصوصی از بین می برند  و باید گفت که رقابت تنها در 50 درصد بازار بیمه کشور وجود دارد نه در 100 درصد خدمات بیمه ای که درکشور ارایه می شود .
وی عنوان کرد: مطابق قانون برنامه باید انحصار دولت در صنعت بیمه کاسته می شد اما باید گفت که این شرایط در بیمه ایجاد نشده است و در این جهت گام موثری برداشته نشده و اگر بخواهیم بیمه را در این زمینه فعال شود باید به بخش خصوصی بهای لازم  داده شود .
معاون بازاریابی و فروش بیمه ملت  خاطرنشان کرد: شرایط رقابتی باید برای شرکت های بیمه دولتی و خصوصی یکسان باشد تا منجر به ارایه خدمات مناسب شود و شرکت های بیمه خصوصی نیز رغبت کنند تا در صنعت بیمه کشور سرمایه گذاری کنند .

ارتباط مناسب بیمه مرکزی با شرکت های بیمه ای

ابراهیم پوردر پاسخ به این پرسش که عملکرد بیمه مرکزی را در برخورد با شرکت های بیمه چگونه ارزیابی می کنید ،  اظهار کرد: ارتباط مناسبی میان بیمه مرکزی و شرکت های بیمه ایجاد شده که هر روز درحال بهترشدن است اما تدوین ضوابط و مقررات جدید نیازمند کار کارشناسی و زمان است و در مجموع تعامل مناسبی میان بیمه مرکزی و بدنه بیمه کشور وجود دارد .

معاون بازاریابی و فروش بیمه ملت  در خصوص برخی نارضایتی هایی که مردم از شرکت های بیمه دارند ، خاطرنشان کرد: عملکرد شرکت ها و نوع برخورد هنگام پرداخت خسارت در بروز نارضایتی های مردمی  بی تاثیر نیست  که بخشی از آن به طور قطع ناشی از کوتاهی های دست اندرکاران صنعت بیمه و بخشی ناشی از نارسایی های قوانین و مقررات در کشور است .
وی عنوان کرد: برخی از شرکت ها قرارداد تکمیلی درمان منعقد می کنند که مشتریان هنگام مراجعه مبلغ کمتری دریافت می کنند که به پیش بینی و قرارداد رفاهی ادارات و شرکت ها مرتبط است نه به کوتاهی شرکت های بیمه در ارایه خدمات .

ابراهیم پور تصریح کرد: اگر چه ممکن است سیستم نیز با ایرادهایی مواجه باشد و تعلل یا کوتاهی هایی در شرکت های بیمه وجود داشته باشد که موجب نارضایتی در میان مشتریان را فراهم کند .
وی با بیان اینکه بیشترین تخلف نیز در بیمه های شخص ثالث صورت می گیرد ،اظهار کرد: بانظارت بیمه مرکزی و امکان ارایه شکایات به صورت مستقیم این روند در آینده رو به کاهش خواهد بود .
معاون بازاریابی و فروش بیمه ملت در خصوص نقش شرکت های بیمه در  فرهنگ سازی و افزایش ضریب نفوذ بیمه  عنوان کرد: باید مطالعه وسیعی از سوی شرکت های بیمه و بیمه مرکزی در خصوص نوع بیمه هایی که در دنیا مورد استفاده واقع می شود صورت گرفته و میزان آرامش اجتماعی آنها نیز مورد تحقیق واقع شود و در بیمه های داخلی نیز در سالهای گذشته در بحث بیمه های درمان ،بیمه سرطان ،بیمه زنان خانه دار، بیمه جوانان ،بیمه عمر و برخی از رشته های بیمه ای پیش بینی های مناسبی صورت گرفته که می تواند در گسترش ضریب نفوذ بیمه در کشور موثر باشد .