معرفی راهکارهای استاندارد جهت پوشش ریسک شرکت های بیمه / تشکیل اداره مستقل حل اختلاف بیمه ای

اهمیت جایگاه پاسخگویی و رعایت حقوق بیمه گذاران در عین شفافیت اصولی است که صنعت بیمه را در جهان به تکاپو برای رسیدگی و نظارت بر حقوق بیمه گذاران وا داشته است همان اصلی که در صنعت بیمه ایران به دست فراموشی سپرده شده است ./ پوشش ریسک شرکت های بیمه هر چقدر هم که سرمایه آنها زیاد باشد ضروری است زیرا مسلما این سرمایه زیاد در مقابل تعهداتی که شرکت ها می پذیرند اندک است.

به گزارش ریسک نیوز،در جهان راههای مختلفی برای پوشش ریسک شرکت های بیمه ای وجود دارد که مهمترین انها انتقال ریسک شرکت های بیمه  از طریق بیمه های اتکایی است که براساس آن شرکت های بیمه بخشی از این ریسک ها را متناسب با امکان مالی خود نگه دارند و مازاد آن را به اتکایی واگذار کنند و این راهی است که شرکت ها را در امنیت قرار می دهد

بنابراین گزارش از ظرفیت اتکایی دنیا، 60 درصد در اختیار آمریکا، 30 درصد در اختیار اروپا و چیزی حدود 4 درصد در خاورمیانه و کشورهای اطراف آن است و طبق آخرین اخبار منتشر شده 10 بیمه گر بزرگ، 62 درصد از بازار بیمه اتکایی جهان را در اختیار خود دارند و می توانند این صنعت را مدیریت کنند.

عملیات اتکایی باعث می‌ شود تا بیمه ‌گر بتواند بیمه ‌نامه‌ هایی با سرمایه‌ های بالاتر صادر کند و بنابراین می ‌تواند ریسک‌ های بیشتری بپذیرد، چرا که بخشی از ریسک به بیمه‌ گران اتکایی واگذار شده است. بیمه اتکایی اکنون از یک قرارداد ساده به یک قرارداد بسیار تخصصی و پیشرفته تبدیل شده است.

این گزارش می افزاید ،تا پیش از تحریم ها علیه ایران، ریسک های داخلی به خارج منتقل می شد ولی پس از اعمال تحریم ها، این انتقال با دشواری هایی مواجه شده است که در این راستا صنعت بیمه در ایران جهت پوشش ریسک با توجه به تحریم ها راهکاری اندیشیده است که بر اساس آن عملیات اتکایی در داخل کشور انجام می شود، شرکت های بیمه با راهبری بیمه مرکزی، ریسک ها را بین خود تقسیم کرده اند و از این طریق عملیات اتکایی را انجام می دهند.

فعالیت دیگری که در این حوزه صورت گرفته است، تشکیل صندوق ویژه اتکایی توسط بیمه مرکزی است و شرکت ها برای اخذ پوشش ریسک از این صندوق استفاده می کنند و این صندوق با حمایت یک میلیارد دلاری دولت تشکیل شده است.

اما آنچه که بدیهی به نظر می رسد ، صنعت بیمه در ایران در پوشش ریسک شرکت های بیمه ای موفق عمل نکرده است و راهکاری های موجود عموما نتوانسته اند ریسک شرکت های بیمه را پوشش دهند به طوریکه خسارات بالای شرکت های بیمه در ایران که بسیاری از انها را حتی به مرز ورشکستگی رسانده خود شاهدی بر این مدعاست که بنابر اعتقاد کارشناسان عدم نظارت مکفی بیمه مرکزی مهمترین دلیل است که در نهایت منجر به عدم رعایت حقوق بیمه گذاران شده است و به عبارتی ضعف نظارتی نهاد ناظر طرح های فعلی برای پوشش ریسک شرکت های بیمه را با بن بست مواجه کرده است.

 
اداره ی رسیدگی به شکایات بیمه

اهمیت جایگاه پاسخگویی و رعایت حقوق بیمه گذاران در عین شفافیت اصولی است که صنعت بیمه را جهان به تکاپو برای رسیدگی و نظارت بر حقوق بیمه گذاران وا داشته است همان اصلی که در صنعت بیمه ایران به دست فراموشی سپرده شده است.

بنابراین گزارش علاوه بر بیمه های اتکایی راهکارهای بسیاری برای پوشش ریسک های شرکت های بیمه ای و در نهایت احقاق حقوق مصرف کنندگان اندیشیده شده است که می تواند به عنوان الگوهایی استاندارد با توجه به شرایط داخلی توسط صنعت بیمه در ایران پیاده سازی سازی شود.

به عنوان نمونه در استرالیا اداره ی رسیدگی به شکایات بیمه و پس انداز وجود دارد که بر طبق امار موجود بیشترین تعداد درخواست رسیدگی شکایات را در 16 سال اخیر داشته است و رقمی حدود 2 میلیون دلار به مشتریان ناراضی پرداخت کرده است.

در گزارش سالیانه طرح  ISO که یک برنامه ی حل اختلاف مستقل است که به شکایات مشتریان در رابطه با شرکت های بیمه و دیگر خدمات مالی رسیدگی می کند، آمده است که تعداد 3215 درخواست رسیدگی به شکایت دریافت شده و تا تاریخ 30 ژوئن حدود 300 شکایت بررسی شده است.این رقم از سال 1998 تاکنون سابقه نداشته است.

بیش از 1450 عدد از این درخواست ها مربوط به شکایت های بیمه در رابطه با خسارات زلزله است که از سال 2010 تا کنون به حدود 120 شکایت رسیدگی شده است.

اختلافات بیمه مسافرتی بر سر شرایط از پیش تعیین شده و معافیت های بیمه نیز رقم بالایی را به خود اختصاص داده اند و ادعای بیمه در مواجهه با آنها نیز دادن اطلاعات به مأموران بیمه و مسائل مربوط به سند مالکیت است.

بیشتر شکایات مربوط به بیمه خودرو هم مربوط به مبلغ تسویه به ازای قبمت خودرو در بازار است.

طی سالی که گذشت حدود 2 میلیون دلار به شاکیان خسارت پرداخت شده است. نسبت شکایاتی که ISO به طور کامل یا بخشی از آن را تأیید کرده است 14 درصد است که این نسبت در سال گذشته 7 درصد بود.

تسویه 20 درصد از این خسارات نیز هنوز باقیمانده است.گفتنی است میانگین زمان رسیدگی به یک شکایت حدود سه ماه است.

این گزارش حاکی است در واقع وجود یک نهاد مستقل علاوه بر پوشش ریسک های بیمه ای و رسیدگی به اختلافات بیمه گذاران کمک می کند تا شرکت های بیمه به دلیل عدم اشنایی بیمه گذاران از انها سواستفاده نکنند و این امر منجر به افزایش شفافیت در این حوزه خواهد شد.

بدون شک انچه که در خصوص این نهاد اهمیت دارد این است که باید مستقل از شرکت های بیمه باشد و بتواند استقلالش را حفظ کند.

  این گزارش می افزاید، در برخی کشورها مانند فرانسه، اسپانیا و ترکیه برای پوشش ریسک های بزرگ مانند زلزله، صندوقی را ایجاد کرده اند و از محل افزایش ناچیز مبلغ قبوض آب، برق منابع صندوق را تأمین می کنند. در ایران هم چند سال قبل در این مورد صحبت هایی شد که برای مقابله با ریسک های بزرگ مانند زلزله، صندوقی این چنینی ایجاد شود و در صورت خسارت، بتوان تا حدودی با منابع این صندوق، مشکل را مرتفع کرد ولی تاکنون این مسئله به نتیجه نرسیده است.

به نظر می رسد ، با توجه به چالش های موجود صنعت بیمه چاره اندیشی در خصوص پوشش ریسک های شرکت های بیمه که احقاق حقوق ذینفعان را به دنبال دارد، ضروری است.