رویکرد مبتنی بر حفظ ماهیت تجاری در بیمه شخص ثالث اتخاذ شود

به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین، دوره آزمایشی قانون «اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» که در شانزدهم تیرماه 1387 به تصویب مجلس رسید و بیستم شهریور همان سال نیز ابلاغ شد، پس از یک سال تمدید، در دستور کار کمیسیون اقتصادی جهت بررسی و اصلاح قرار گرفت.

این طرح سال 91 به صورت فوریتی به رای نمایندگان مجلس گذاشته شد که فوریت آن در آن زمان به تصویب نرسید و به صورت طرحی  عادی اکنون در دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس قرار گرفته است.
نمایندگانی از فعالان صنعت بیمه و سندیکای بیمه کشور در کمیته ای تخصصی که به این منظور تشکیل شده حضور دارند و تلاش می کنند تا نقایص قانون پنج ساله را برطرف و قوت و غنای بیشتری به آن ببخشند.
واگذاری ارزیابی ریسک توسط شرکت ها ی بیمه و پایان دادن به نرخ گذاری دستوری از جمله مواردی است که دست اندرکاران صنعت بیمه کشور در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مورد تاکید قرارداده اند و در تلاش هستند تا در اصلاح قانون مورد توجه قرار گیرد.

دست اندرکاران صنعت بیمه کشور می گویند اتخاذ رویکرد مبتنی بر حفظ ماهیت تجاری بیمه از جمله موضوعاتی است که در قانون بیمه شخص ثالث باید مورد توجه واقع شود.

اما این طرح به گفته فعالان بیمه ای کشور نقاط قوتی نیز دارد که به گفته یکی از اعضای انجمن حرفه ای صنعت بیمه پیش بینی صندوق خسارت های بدنی، ساماندهی نظام توزیع و فروش، نظارت بر شرکت های بیمه و توجه به جایگاه صندوق تامین خسارت های بدنی از جمله مواردی است که در طرح نمایندگان مجلس مورد توجه واقع شده و از نقاط قوت این طرح به شمار می آید.

علیرضا ابراهیم پور عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با اشاره به نقایص طرح مجلس برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که نمایندگان مجلس در اصلاح قانون فعلی شخص ثالث باید به آن توجه داشته باشند بحث راننده محوری در بیمه اتومبیل است.
وی ادامه داد: همچنین باید علاوه بر شخصی که بیمه نامه به نام او صادر می شود در بیمه نامه ها تعداد افرادی که می توانند از خودرو استفاده کنند، ذکر شود و این قابلیت وجود داشته باشد که دارنده بیمه نامه تعیین کند علاوه بر او، افراد مشخصی نیز این قابلیت را دارند که از بیمه نامه استفاده کنند.

ابراهیم پور عنوان کرد: در بیمه شخص ثالث در حال حاضر کمبودهایی وجود دارد که باید در اصلاح قانون مورد توجه قرار گیرد به طور مثال تکلیف شود که دارنده وسیله نقلیه،  تکمیل مسوولیت خود را در برابر اشخاص ثالث نزد یکی از شرکت های بیمه به انجام رساند.

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه گفت: همچنین یکی دیگر از مواردی که پیش بینی آن در قانون بیمه شخص ثالث ضروی است آن است اگر دارنده مایل باشد که برای یک تا دو ماه یا بیشتر از خودروی خود استفاده نکند بتواند درخواست تعلیق بیمه نامه خود را صادر کند که در آن صورت پوشش بیمه ای را از  شرکت های بیمه گر نیز ساقط می کند.
مدیر بازاریابی و فروش بیمه ملت ادامه داد: تعلیق بیمه نامه در صورت پیش بینی عدم استفاده از خودرو، یک خدمت مشتری مدارانه است و اگر چه ممکن است برای شرکت های بیمه سود چندانی نداشته باشد اما تعهدات شرکت ها را کاهش می دهد و بیمه گر 70 درصد مدت تعلیق را به مدت بیمه نامه اضافه می کند و اگر به هر دلیلی در این مدت از خودرو استفاده و خسارتی ایجاد شود،  بیمه گر مسوول تامین خسارت نخواهد بود.

ابراهیم پور با بیان اینکه به نظر می رسد که نمایندگان مجلس در کمیسیون ها به این موارد توجه کنند تا در قانون جدید اعمال شود، بیان کرد: واگذاری ارزیابی ریسک به شرکت ها ی بیمه و پایان دادن به نرخ گذاری دستوری از جمله موارد دیگری است که باید در اصلاح قانون لحاظ شود.
وی در خصوص نقاط قوت طرح نمایندگان مجلس نیز گفت: اگرچه برخی از موارد در قانون جدید پیش بینی شده اما نقاط ضعف همچنان موجود است و راننده محوری تا حدودی مورد توجه واقع شده اما ناقص است و نیازمند کار کارشناسی عمیقتر و دقیق تری است.
ابراهیم پور عنوان کرد: به طور قطع برخی از ایرادهای قانون برطرف شده اما کافی نیست و موارد مغفول بسیاری هنوز در این اصلاحیه موجود است.

راننده محوری ملاک تعیین حق بیمه ها باشد
وی با تاکید براینکه صرف ماشین و پلاک نباید مسوول تخلف باشد و باید راننده محوری ملاک تعیین حق بیمه ها باشد، تصریح کرد: کمیته ای تخصصی در مجلس برای بررسی طرح اخیر نمایندگان تشکیل شده که نمایندگانی از صنعت بیمه کشور نیز در آن حضور دارند و فعالان صنعت بیمه در صدد هستند تا نقایص قانون را با همکاری مجلس برطرف کنند.

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با تاکید براینکه نرخ گذاری دستوری صنعت بیمه به منظور کاهش ضریب خسارت در این صنعت باید پایان داده شود، تصریح کرد: صندوق خسارت های بدنی، ساماندهی نظام توزیع و فروش، نظارت بر شرکت های بیمه  و توجه به جایگاه صندوق تامین خسارت های بدنی از جمله مواردی است که در طرح نمایندگان مجلس مورد توجه واقع شده و از نقاط قوت این طرح به شمار می آید.

ابراهیم پور تصریح کرد: نمایندگانی از شرکت های بیمه و سندیکای بیمه گران در جلسات کمیسیون تخصصی رسیدگی به طرح اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در مجلس شرکت می کنند تا طرحی متقن که هم به نفع شرکت های بیمه و هم بیمه گران است ارایه شود.
وی گفت: برخی از نمایندگان مجلس نگاه بیمه ای به اصلاح قانون ندارند اما در کل نگاه اصلاحی وجود دارد و به نظر می رسد تغییرات مناسبی در قانون ایجاد شود.

مدیر بازاریابی و فروش بیمه ملت تصریح کرد: نرخ های تکلیفی که شرایط تورمی، افزایش دیه و بحث های دیگر را در نظر نمی گیرد نتیجه ای جز زیان و ورشکستگی شرکت های بیمه به دنبال ندارد و دخل و خرج شرکت های بیمه را نامتوازن می کند.
وی تاکید کرد: همانطور که در سایر بیمه ها نرخ ها رقابتی شده در شخص ثالث نیز باید این تصمیم اتخاذ شود.
براساس این گزارش توجه به نقش بازدارندگی قانون و پیشگیری از وقوع تخلفات و  مقابله با مخاطرات اخلاقی و بی پروایی و بی مبالاتی بیمه گذاران و دارندگان وسایل نقلیه از مهمترین موضوعاتی است که می تواند نقش قابل توجهی در کاهش ضریب خسارت بیمه داشته باشد اما در طرح اخیر نمایندگان مجلس و قانون فعلی کشور چندان مشهود نیست.

بیمه شخص ثالث بیمه مسئولیت است نه دیه
آیت کریمی عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه نیز در این باره گفت: بیمه شخص ثالث یک بیمه مسوولیت است که با قانون دیات حد تعهد بیمه شخص ثالث را به دیه کاهش داده ایم.
وی ادامه داد: بیمه شخص ثالث یک بیمه مسوولیت است و بیمه اتومبیل تنها بیمه شخص ثالث نیست در حالی که در حال حاضر همه پیش بینی ها درقالب قانون شخص ثالث صورت گرفته و حتی راننده مقصر نیز با افزایش حق بیمه از مزایای بیمه شخص ثالث استفاده می کند.

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه عنوان کرد: اتومبیل سه نوع بیمه اتومبیل بیمه شخص ثالث، بیمه شخص سوم سرنشین و بیمه بدنه دارد و قرار نیست بیمه شخص ثالث جوابگوی تمامی حوادث و مشکلات اتومبیل باشد.

کریمی با تاکید براینکه بیمه حوادث سرنشین و بیمه بدنه باید مکمل بیمه شخص ثالث باشند، خاطرنشان کرد: بیمه شخص ثالث متولی واحد ندارد و در حالی که نرخ دیه را قوه قضاییه تعیین می کند، حق بیمه را دولت تعیین و شرکت های بیمه درحالی که نقشی در تعیین این ارقام ندارند مکلف به پرداخت خسارت می شوند.
وی تصریح کرد: در غالب کشورهای توسعه یافته تنها بخش جانی بیمه شخص ثالث اجباری است در حالی که در کشور ما خسارت های جانی و مالی اجباری شده و براساس نتایج تحقیقات نقش راننده در حوادث رانندگی بیش از نقش اتومبیل است.

کریمی تصریح کرد: اتومبیل های گران قیمت که آخرین سیستم های تولیدی را داشته و امن تر هستند حق بیمه بالاتری پرداخت می کنند و اتومبیل هایی که از ضریب ایمنی پایین تری برخوردارند براساس تعداد سیلندر حق بیمه کمتری پرداخت می کنند.

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه خاطرنشان کرد: این سیستم به معنای تشویق رانندگان بد و تنبه رانندگان خوب است و رانندگانی که قوانین مقررات راهنمایی و رانندگی را به خوبی رعایت می کنند و تخلفاتی زیان ده را نیز به دنبال ندارند از هیچ سیستم تشویقی برخوردار نمی شوند.
وی اضافه کرد: همچنین صندوق خسارت های بدنی برای آن دسته از زیان دیدگانی پیش بینی شده که بیمه نامه آنها تمام شده اما نه رانندگانی که بیمه شخص ثالث نداشته و تصادف کرده و به زندان افتاده اند تا آنها را از زندان خارج کند.
کریمی عنوان کرد: راننده ای که بیمه نامه شخص ثالث ندارد نباید از منابع صندوق خسارت های بدنی برخوردار شوند و هدف صندوق توجه به زیان دیدگان بوده نه رانندگانی که بیمه شخص ثالث تهیه نمی کنند.

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه تاکید کرد: باید مدیریت ریسک در صنعت بیمه به درستی صورت گیرد و اجازه داده شود که شرکت های بیمه تحلیل درست تری از مدیریت ریسک صورت گیرد و باید نقش راننده، جنسیت راننده و قابلیت استفاده از چند راننده برای خودرو در قانون پیش بینی شود.
کریمی بیان کرد: قانون بیمه شخص ثالث 60 درصد پرتفوی صنعت بیمه را به خود اختصاص می دهد و باید مجلس در هنگام بررسی طرح اخیر خود به این موضوع توجه جدی نشان دهد.

عدم تناسب افزایش تعرفه و تعهدات
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه یادآوری کرد: تعرفه های بیمه صنعت بیمه نیز باید از حالت دستوری خارج شود و درحالی که تعرفه ها در سال جاری 24 درصد افزایش یافته تعهدات به میزان 32 درصد رشد داشته که به معنای زیان بیشتر این صنعت است.
وی  با بیان اینکه در تمامی رشته ها حق بیمه باید متناسب با ریسک افزایش یابد، تصریح کرد: پیشنهادی در سالهای گذشته اعلام شده که براساس آن دیه به مدت 3 سال ثابت بماند تا شرکت های بیمه به آمار و ارقامی درست دست یابند و شرکت های بیمه نمی توانند زیان بیشتری را از ناحیه بیمه شخص ثالث متحمل شوند.

کریمی بیان کرد: راه حل بحران شخص ثالث افزایش حق بیمه نبوده و کاهش ضریب ریسک در این رشته بیمه ای راهکار خروج از شرایط کنونی است و در کنار شخص ثالث باید بیمه حوادث سرنشین و بدنه نیز اجرایی شود و این رشته بیمه به طور قطع بیمه مسوولیت است نه بیمه دیه و در اصلاحیه اخیر مجلس باید به این موارد توجه شود.

فعالان صنعت بیمه کشور می گویند عدم توجه به محاسبه ریسک راننده در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث، عدم توجه به سوابق تخلفات و تصادف، سن، شغل راننده در تعیین نرخ، دستوری بودن نرخ بیمه شخص ثالث و کم توجهی به آزاد‌سازی نرخ و همچنین فقدان رقابت بین شرکت‌های بیمه، معضل تعیین عوارض متعدد و سنگین بر بیمه شخص ثالث و همچنین دریافت مالیات بر ارزش افزوده از این بیمه، از عمده اشکالات قانون فعلی بیمه شخص ثالث است.

کارشناسان صنعت بیمه امیدوارند با اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، ضمن رقابتی شدن نرخ بیمه شخص ثالث، عدالت در دریافت حق بیمه نیز رعایت شود به نحوی که از رانندگان قانونمند، کم خطر با پیمایش کم و خودروهای با ایمنی بالا، حق بیمه کمتری نسبت به رانندگان پر ریسک و پرتخلف و خودروهای با ایمنی پایین، دریافت شود.