ماجرای برداشت‌های غیرقانونی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی

به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از خبرگزاری مهر، انتقادات از صندوق تامین خسارت‌های بدنی طی ماه‌های اخیر بیشتر شده است و برخی از اهالی صنعت بیمه کشور به عملکرد این صندوق اشکالاتی را وارد کرده اند. به عبارت دیگر، فعالان صنعت بیمه در این زمینه مباحثی را مطرح کرده و نسبت به برداشت‌های غیرقانونی از منابع صندوق ابراز نارضایتی می‌کنند.

به اعتقاد برخی فعالان صنعت بیمه، صندوق تامین خسارت‌های بدنی دچار مخاطراتی شده است، در حالی که وظیفه اصلی این صندوق تامین پایداری بیمه گران و جبران غرامت خسارت دیدگان بی پناه حوادث رانندگی است، شرکت‌های بیمه به راحتی با مجوزهایی که از سایر دستگاه‌ها و نهادهای موازی دریافت می کنند، می توانند از آن برداشت کنند.

منابع این صندوق از محل حق بیمه بیمه‌گذاران تامین می‌شود و باید برای مردم هزینه شود، یعنی گروه هدف این نهاد کسانی هستند که در حوادث رانندگی آسیب می بینند و کسانی که این آسیب را به آنان وارد کرده اند، پشتوانه مالی و بیمه ای ندارند و این صندوق به جانشینی از حاکمیت وظیفه جبران خسارت را بر عهده می گیرد.

با این وجود، براساس واریزی‌هایی که دستگاه‌ها به این صندوق انجام می دهند، توقعاتی هم از این صندوق وجود دارد، در حالی که تصمیم گیرنده نهایی در آن زمینه مسئولان صندوق هستند و عدم توجه به این موضوع مشکلاتی را در اداره صندوق ایجاد کرده است.

براساس قانون، معادل 20 درصد از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور و همچنین معادل 20 درصد از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه ‏قضاییه هر ماه باید به صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت شود.

در اصل منابع صندوق متعلق به شرکتهای بیمه و بیمه گذاران است و از محل حق بیمه شخص ثالث شرکتهای بیمه تامین می شود و تاکید مسئولان بیمه ای مدیریت وهدایت صحیح این منابع است تا به افرادی تعلق بگیرد که در اثر حادثه دچار زیان و خسارت شده اند.

در حالی که در مواردی این منابع در اختیار مقصران حادثه و یا زندانیان مقصر در حوادث صورت می گیرد به نحوی که دخالت‌هایی از سوی برخی نهادها در امور صندوق و بیمه گری صورت می گیرد تا در نهایت منابع صندوق در مسیر صحیح قرار گیرد.

محمد امین رئیس کل بیمه مرکزی خردادماه امسال در مراسم تودیع و معارفه صندوق تامین خسارت‌های بدنی نسبت به نحوه فعالیت این صندوق انتقاداتی را مطرح کرده و گفته بود: باید این حقیقت را درک کنیم که وظیفه صندوق، حمایت از مجرمان نیست و تنها باید از کسانی حمایت کند که به واسطه تخلف و عدم رعایت قانون توسط متخلفان مقتول و مصدوم شده و بی پناه مانده اند.
به گفته وی، اگر منابع در اختیار شرکت‌های بیمه قرار داشت بخشی از آن صرف پرداخت خسارات به زیان دیدگان می‌شد و مسئولیت بیمه‌گذاران را پوشش می داد و باقیمانده آن به شکل سود به سهامداران پرداخت می‌شد،اما حالا که قرار است این مبالغ در صندوقی سپرده شود باید در مسیر صحیح خود هزینه شود تا حقوق مردم استیفا شود.

امین معتقد است که این منابع باید در راستای تکمیل فعالیت‌های بیمه گری در حوزه مسئولیت‌های مدنی حوادث رانندگی هزینه شود اما از آنجا که هر فعالیتی در کنار هدف اصلی خود، محصولات فرعی هم دارد که اگر درک درستی از آن نداشته باشیم یا سلیقه شخصی خود را در این میان حاکم کنیم، آن محصولات به عنوان یک اصل تلقی می شود و از هدف اصلی منحرف می‌شویم.

در این میان، باید توجه داشت که اصل و هدف نهایی، جبران خسارت‌ها است اما طبیعتا پس از پرداخت غرامت‌ها تسهیلاتی برای مقصر حادثه پدید می آید و برای مثال از زندان آزاد می شود اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که هدف و مسئولیت این صندوق آزادسازی زندانیان مقصر تصادفات نیست بلکه پرداخت غرامت آسیب دیدگان حوادث رانندگی است.

براساس یکی از بندهای آئبن نامه چگونگی اداره صندوق تأمین خسارت های بدنی، شرکت‌های بیمه که مجاز به صدور بیمه نامه شخص ثالث هستند، موظفند معادل 5 درصد از حق بیمه هایی را که بابت بیمه اجباری موضوع قانون دریافت می نمایند، حداکثر ظرف سه روز از پایان هر هفته به حساب صندوق واریز کنند.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است همه ساله در لایحه بودجه کل کشور، مبلغی معادل 20 درصد از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور و نیز معادل 20 درصد از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه ‏قضاییه را به منظور تأمین بخشی از منابع مالی صندوق پیش بینی و منظور نماید تا به صندوق پرداخت شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف است ظرف 10 روز از پایان هر ماه‏، معادل 20 درصد از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور و همچنین معادل 20 درصد از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه ‏قضاییه را به صندوق پرداخت کند.