افزایش کارایی بیمه شخص ثالث با آزادی عمل در نرخ ها

به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از روزنامه تعادل، در حالی که انتظار می رود نرخ ها و سیاست های دستوری جای خود را به فضای رقابتی و آزادی عمل شرکت های بیمه در زمینه نرخ گذاری بدهد و مبنای نرخ گذاری ها تغییرات مبنایی و اساسی داشته باشد.

یعضی از فعالان صنعت بیمه معتقدند که اگر شرکت های بیمه آزادی عمل داشته باشند مثلا خودرو را برای مدتی در طول سال بیمه کنند و بقیه سال بیمه متوقف شود، باعث تشویق افرادی خواهد شد که از خودرو استفاده کمی دارند اما به خاطر نرخ بالای بیمه ، حاضر به پرداخت حق بیمه برای تمتم  طول سال نیستند. این گونه موارد تنعا از طریق آزادی عمل اقتصادی و تعیین نرخ حق بیمه به صورت رقابتی امکان پذیر است تا خدملت و نرخ ها و بیمه نامه های مختلف ارایه شود و کارآیی بیمه شخص ثالث تها با روح فضای رقابتی و آزادی عمل در نرخ ها و بیمه نامه ها و سیاست ها افزایش می یابد.

علیرضا ابراهیم پور عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در گفت وگو با تعادل با تاکید براینکه نرخ گذاری دستوری صنعت بیمه به منظور کاهش ضریب خسارت در این صنعت باید پایان یابد، تصریح کرد: فعالان صنعت بیمه انتظار دارند که اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، ضعف بزرگ قانون فعلی را برطرف کند و نرخ گذاری صنعت بیمه از حالت دستوری خارج شود.
وی افزود: البته طرح اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، نقاط قوت متعددی دارد و صندوق خسارت های بدنی، سامانه نظام توزیع و فروش، نظارت بر شرکت های بیمه و توجه به جایگاه صندوق تامین خسارت های بدنی از جمله مواردی است که در طرح نمایندگان برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مورد توجه واقع شده و از نقاط قوت این طرح بیه شمار می آید اما این طرح ایرادات فعلی این قانون را بی پاسخ گذاشت هاست.

ابراهیم پور با اشاره به نقایص طرح مجلس برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که نمایندگان مجلس در اصلاح قانون فعلی شخص ثالث باید به آن توجه داشته باشند بحث راننده محوری در بیمه اتومبیل است تا نرخ حق بیمه بر مبنای رفتار و سوابق راننده ها و تعداد خسارت ها و تصادف ها و رعایت قانون باشد و نباید فقط برمبنای مدل ماشین و سال تولید ماشین و میزان کارکرد خودرو و ... باشد.
وی ادامه داد: همچنین باید علاوه بر شخصی که بیمه نامه به نام او صادر می شود در بیمه نامه ها تعداد افرادی که می توانند از خودرو استفاده کنند، ذکر شود و این قابلیت وجود داشته باشد که دارنده بیمه نامه تعیین کند علاوه بر او، افراد مشخصی نیز این قابلیت را دارند که از بیمه نامه استفاده کنند.

ابراهیم پور عنوان کرد: در بیمه شخص ثالث در حال حاضر کمبودهایی وجود دارد که باید در اصلاح قانون مورد توجه قرار گیرد به طور مثال تکلیف شود که دارنده وسیله نقلیه،  تکمیل مسوولیت خود را در برابر اشخاص ثالث نزد یکی از شرکت های بیمه به انجام رساند.

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه گفت: همچنین یکی دیگر از مواردی که پیش بینی آن در قانون بیمه شخص ثالث ضروی است آن است اگر دارنده مایل باشد که برای یک تا دو ماه یا بیشتر از خودروی خود استفاده نکند بتواند درخواست تعلیق بیمه نامه خود را صادر کند که در آن صورت پوشش بیمه ای را از  شرکت های بیمه گر نیز ساقط می کند.

مدیر بازاریابی و فروش بیمه ملت ادامه داد: تعلیق بیمه نامه در صورت پیش بینی عدم استفاده از خودرو، یک خدمت مشتری مدارانه است و اگر چه ممکن است برای شرکت های بیمه سود چندانی نداشته باشد اما تعهدات شرکت ها را کاهش می دهد و بیمه گر 70 درصد مدت تعلیق را به مدت بیمه نامه اضافه می کند و اگر به هر دلیلی در این مدت از خودرو استفاده و خسارتی ایجاد شود،  بیمه گر مسوول تامین خسارت نخواهد بود.

ابراهیم پور با بیان اینکه به نظر می رسد که نمایندگان مجلس در کمیسیون ها به این موارد توجه کنند تا در قانون جدید اعمال شود، بیان کرد: واگذاری ارزیابی ریسک به شرکت ها ی بیمه و پایان دادن به نرخ گذاری دستوری از جمله موارد دیگری است که باید در اصلاح قانون لحاظ شود.
وی در خصوص نقاط قوت طرح نمایندگان مجلس نیز گفت: اگرچه برخی از موارد در قانون جدید پیش بینی شده اما نقاط ضعف همچنان موجود است و راننده محوری تا حدودی مورد توجه واقع شده اما ناقص است و نیازمند کار کارشناسی عمیقتر و دقیق تری است.

ابراهیم پور عنوان کرد: به طور قطع برخی از ایرادهای قانون برطرف شده اما کافی نیست و موارد مغفول بسیاری هنوز در این اصلاحیه موجود است.

راننده محوری ملاک تعیین حق بیمه ها باشد
وی با تاکید براینکه صرف ماشین و پلاک نباید مسوول تخلف باشد و باید راننده محوری ملاک تعیین حق بیمه ها باشد، تصریح کرد: کمیته ای تخصصی در مجلس برای بررسی طرح اخیر نمایندگان تشکیل شده که نمایندگانی از صنعت بیمه کشور نیز در آن حضور دارند و فعالان صنعت بیمه در صدد هستند تا نقایص قانون را با همکاری مجلس برطرف کنند.

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با تاکید براینکه نرخ گذاری دستوری صنعت بیمه به منظور کاهش ضریب خسارت در این صنعت باید پایان داده شود، تصریح کرد: صندوق خسارت های بدنی، ساماندهی نظام توزیع و فروش، نظارت بر شرکت های بیمه  و توجه به جایگاه صندوق تامین خسارت های بدنی از جمله مواردی است که در طرح نمایندگان مجلس مورد توجه واقع شده و از نقاط قوت این طرح به شمار می آید.

ابراهیم پور تصریح کرد: نمایندگانی از شرکت های بیمه و سندیکای بیمه گران در جلسات کمیسیون تخصصی رسیدگی به طرح اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در مجلس شرکت می کنند تا طرحی متقن که هم به نفع شرکت های بیمه و هم بیمه گران است ارایه شود.
وی گفت: اگرچه در کل نگاه اصلاحی در طرح اصلاح قانون بیمه شخص ثالث وجود دارد و به نظر می رسد تغییرات مناسبی در قانون ایجاد شود اما بعضی نمایندگان مجلس نگاه بیمه یی به اصلاح قانون ندارند و لازم است که در این زمینه نگاه حرفه یی صنعت بیمه نیز لحاظ شود.

مدیر بازاریابی و فروش بیمه ملت تصریح کرد: نرخ های تکلیفی که شرایط تورمی، افزایش دیه و بحث های دیگر را در نظر نمی گیرد نتیجه ای جز زیان و ورشکستگی شرکت های بیمه به دنبال ندارد و دخل و خرج شرکت های بیمه را نامتوازن می کند.
وی تاکید کرد: همانطور که در سایر بیمه ها نرخ ها رقابتی شده در شخص ثالث نیز باید این تصمیم اتخاذ شود و نرخ گذاری دستوری و اداری باید حذف شود و شاهد اجرای نکات حرفه یی و فنی در صنعت بیمه باشیم.