شرایط جدید قانون بیمه شخص ثالث/ این بار شخص ملاک تعیین نرخ بیمه شخص ثالث خواهد بود

غلامرضا تاج گردون در گفت‌وگو با بیمه آنلاین در خصوص بازنگری قانون بیمه شخص ثالث، اظهار داشت: اجرای آزمایشی قانون بیمه شخص ثالث در سال 1392 به پایان می‌رسد که در همین راستا کارگروهی مسؤلیت اصلاح این قانون را در بیمه مرکزی برعهده گرفته ‌است

وی با اشاره به اینکه لازمه تمدید قانون بیمه شخص ثالث اصلاحات برخی از موارد آن است، افزود: بیمه مرکزی با همکاری سندیکای بیمه گران در حال تحقیق و بررسی این موضوع است که البته در گام نخست در چند بند به اتفاق نظر مناسبی نیز دست پیدا کرده است.
  دبیر کل سندیکای بیمه گران در رابطه با نکات مطروحه در بازنگری قانون بیمه شخص ثالث، گفت: در قانون فعلی بیمه شخص ثالث ملاک صدور بیمه نامه وسیله نقلیه است در حالی که باید براساس شخص و ریسک پذیری افرد صدور بیمه نامه انجام شود.
  به گفته تاجگردون، با اصلاح این بند از قانون بیمه شخص ثالث تا حد قابل توجهی مشکلات این بیمه نامه کاهش خواهد یافت.
  وی در ادامه یاداور شد: در صورت تجدید نظر قانون بیمه شخص و ملاک قراردادن ریسک بیمه گران در صدور بیمه نامه می بایست  سایر موارد متنازع این بیمه نامه از جمله نرخ اتومبیل و تقیسط بیمه نامه ها نیز با اصلاحاتی همراه شود.
  دبیر سندیکای بیمه گران در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت اصلاح قانون بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه در هماهنگ کردن خود با موارد بازنگری شده مشکلی نخواهند داشت، گفت: با توجه به اینکه در قانون انتقال سوابق شخص به جای اتومبیل در صدور بیمه نامه پیش بینی شده بود فقط با یکسری پایه سازی اطلاعات این امر اجرا و بیمه گزاران با مشکلی مواجهه نخواهند شد.
  به گفته وی البته در تسریع بخشیدن این امر همکاری بیمه مرکزی و نیروی انتظامی دارای جایگاه حائز اهمیتی است.
  این مقام مسئول در صنعت بیمه به بحث آزاد سازی بیمه شخص ثالث به عنوان دومین نکته مهم در روند بازنگری قانون بیمه شخص ثالث اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نزدیک 50 درصد درآمدهای صنعت بیمه مربوط به شخص ثالث است  که هنوز مورد آزاد سازی قرار نگرفته است.
  تاجگردون با اشاره به اینکه در روند آزادسازی بیمه شخص ثالث گزینه اجباری بودن خرید این بیمه نامه حذف نخواهد شد، تصریح کرد: در آزاد سازی بیمه نامه شخص ثالث بیشتر تمرکز بر آزادی عمل بیمه گزاران در صدور این بیمه نامه به افراد پرریسک و کم ریسک است چرا که با معیار قرار دادن شخص به جای اتومبیل، شرکت های بیمه خواستار ارائه تخفیفات برای مشتریان کم ریسک و تعیین حق بیمه‌های مناسب  هستند.
  وی ضمن بیان این مطلب که لازمه محقق شدن این اصلاحات ارائه یک لایحه از جانب دولت تحت عنوان اصلاح یا تمدید قانون بیمه شخص ثالث و یا ورود نمایندگان مجلس به موضوع و یا بررسی بیمه مرکزی با همکاری بخش های مربوطه است، گفت: برای بررسی قانون بیمه شخص ثالث هنوز یک سال دیگر فرصت باقی است .
  دبیر سندیکای بیمه گران با اشاره به اینکه بیمه مرکزی با همکاری سندیکای بیمه گران کار مطالعاتی خود را آغاز کرده و امیدواریم به نتایج مطلوبی دست پیدا کند، گفت: البته در روند این تحقیقات در خصوص محاسبه نرخ دیه و عندالمطالبه بودن دیه نیز بررسی هایی صورت می‌گیرد.