بیمه اصولاً عقدی است لازم؛ در عقد لازم، به موجب قانون مدنی ایران، هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را ندارد، مگر در موارد مشخص. در قراردادهای بیمه نیز حق فسخ وجود ندارد (به استثنای بیمه عمر و بیمه آتش‌سوزی (به موجب شرایط عمومی آتش‌سوزی مصوب ۲۷/۸/۱۳۶۶ که از اول سال ۱۳۶۷ اجرا شده، بیمه‌گذار حق فسخ قرارداد بیمه آتش‌سوزی را دارد.) که در ارتباط با بیمه‌گر ̎لازم̎ و در ارتباط با بیمه‌گذار ̎جایز̎ است)؛ و جز در مواردی که قانون و مقررات برای طرفین قرارداد بیمه حق فسخ قایل شده است.

قراردادهای الحاقی که امروزه انواع آن در امور بازرگانی داخلی و بین‌المللی رو به افزایش است قراردادهائی هستند که یک طرف، مفاد و شرایط قرارداد را آماده می‌کند و طرف دیگر قرارداد هیچ‌گونه دخل و تصرفی نمی‌تواند در آن انجام دهد: یا باید قراداد متحد‌الشکل را بپذیرد، یا نپذیرد. اگر پذیرفت، مفاد و شرایط قرارداد در مورد او عمل می‌شود. قرارداد بیمه هم از جمله قرادادهای الحاقی است که بیمه‌گر با رعایت قانون و مقررات، آن را تنظیم می‌کند و بیمه‌گذار هیچ دخالتی در آن ندارد. به‌همین دلیل است که طبق قانون در اغلبی کشورها شرایط و مفاد قرارداد بیمه باید با خطی مشخص و انشائی که عامه مردم عادی بتوانند به تعهدات طرفین به‌راحتی واقف شوند تهیه شود. اگر بیمه‌گر از عبارت‌ها و واژه‌‌ها و واژه‌های کلی و قابل تفسیر و گاهی نامفهوم در قرارداد بیمه استفاده کند و موجب بروز اختلاف شود، تفسیر مرجع رسیدگی‌‌کننده عمدتاً به نفع بیمه‌گذار خواهد بود.

برای این‌که ما به ازای قرارداد بیمه برای یک طرف یعنی بیمه‌گذار مشخص است و آن پرداخت حق بیمه است که در اول شروع اعتبار قرارداد پرداخت می‌شود (مگر این‌که شرط دیگری توافق شده باشد). ولی برای بیمه‌گر تعهدی است که متوقف و مشروط به واقعه آینده و محتمل الوقوع است (خطر یا خطرهای بیمه شده). معلق علیه ممکن است بروز واقعه یا واقع‌نشدن آن باشد. اتفاقی است، زیرا که نه زمان وقوع آن معلوم است و نه میزان خسارتی که وارد می‌شود.

الف‌ـ کتبی بودن قرارداد بیمه (طبق ماده ۲ قانون بیمه)؛ و ب‌ـ وجود نفع بیمه‌پذیر.

آن‌چه از نظر قانون بیمه در ایران موجب تعهد برای بیمه‌گر می‌شود صدور بیمه‌نامه یا گواهی موقت نیست بلکه صدور بیمه‌نامه، یا گواهی موقت همراه با پرداخت کل حق بیمه یا قسط اول آن است. البته اگر بیمه‌گر با تقسیر حق بیمه موافقت کرده باشد. قسمت اول ماده یک قانون بیمه در این خصوص مقرر می‌دارد: ̎ بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد ...̎، لذا اعتبار قراداد بیمه موکول به آن است که بیمه‌گذار حق بیمه را بپردازد، مگر این‌که بیمه‌گر با ترتیب دیگری برای پرداخت حق بیمه موافقت کند.

بله، فقط در یک رشته یعنی بیمه حمل و نقل بیمه‌نامه را می‌توان حامل صادر کرد. در حمل و نقل به‌ویژه حمل و نقل دریائی کالا قبل از رسیدن به مقصد، ممکن است چند بار با مبادله اسناد و مدارک معامله شود. به همین دلیل، بیمه‌گر مجاز شده که بیمه‌نامه حامل صادر کند. آخرین خریدار که بیمه‌نامه را به همراه سایر اسناد تجاری (فاکتور، گواهی مبدأ و بارنامه) در اختیار دارد ذی‌نفع قرارداد است و می‌‌تواند خسارت را دریافت کند. ماده ۶ قانون بیمه در ایران، این موضوع را بدین‌گونه پیش‌بینی کرده است: ̎هرکس بیمه می‌دهد، بیمه متعلق به خود او است مگر آن‌که در بیمه‌نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگری است، لیکن در بیمه حمل و نقل ممکن است بیمه‌نامه بدون ذکر اسم و به‌نام حامل تنظیم شود.

لزوماً نه، ممکن است یک نفر، دو نفر و یا سه نفر باشد. برای مثال، شخصی که اتومبیل خود را بیمه بدنه می‌کند، ̎بیمه‌گذار̎ است، چون قراداد بیمه را منعقد کرده و حق بیمه پرداخته است. ̎بیمه‌شده̎ نیز هست زیرا که اتومبیل متعلق به‌ خود او است و نفع بیمه‌پذیر دارد. در صورت ورود خسارت به اتومبیل، وی زیان می‌بیند. بنابراین، محق دریافت خسارت است، پس ̎استفاده‌کننده̎ نیز هست. ممکن است بیمه‌گذار فقط قرارداد بیمه را منعقد کند و بیمه‌شده و استفاده کننده اشخاص دیگر باشند؛ مانند قرادادهائی که کارفرمایان برای کارکنان خود تهیه می‌کنند. ممکن است استفاده‌کننده یا استفاده‌کنندگان نه بیمه‌گذار باشند و نه بیمه‌شده. برای مثال، حالتی که بیمه‌گذار کارفرما، بیمه‌شده کارکنان بیمه‌گذار و استفاده‌کنندگان همسر و فرزندان کارکنان بیمه‌شده هستند.

در گذشته، برخی را عقیده بر این بود که عقد بیمه، عقدی مجهول است. زیرا فقط تعهد یک طرف (بیمه‌گذار) که پرداخت وجه معین (حق بیمه) است، معلوم است؛ تعهد بیمه‌گر، قول پرداخت خسارت ناشی از تحقق خطر بیمه‌شده است، و از آن‌جا که حادثه احتمالی و اتفاقی بیمه می‌شود، پس معلوم نیست که اتفاق بیفتد. اگر هم اتفاق افتاد، میزان خسارت مشخص نیست. بنابراین، عقد بیمه عقدی است مجهول و باطل. در صورتی که چنین نیست: بیمه‌گذار از این‌که احتمال دارد حادثه مورد نظر اتفاق بیفتد و به مال و دارائی او زیان وارد شود، یا در مقابل خسارت وارده به اشخاص از لحاظ قانونی مسئول باشد نگران و دل‌آشوب است. لذا حق بیمه می‌پردازد و در ازای آن از بیمه‌گر تأمین می‌گیرد. بنابراین تعهد بیمه‌گذار، پرداخت حق بیمه و تعهد بیمه‌گر ارائه تأمین است. بنابراین، عقد بیمه عقدی است معلوم.

در گذشته بودند کسانی که اعتقاد داشتند، هر عقدی که در جامعه اسلامی منعقد می‌شود باید شبیه یکی از عقود شناخته شده فقهی باشد و از شرایط همان عقد نیز پیروس کند، در عیر این‌صورت باطل است؛ به همین‌دلیل، عده‌ای به بررسی این مسأله پرداختند که بیمه شبیه کدام یک از عقود شناخته شده فقهی مانند بیع، عاریه، صلح، اجاره، هبه، ضمان و ... است و سرانجام، روی عقد ضمان انگشت نهادند و گفتند باید از شرایط آن پیروی کرد. در صورتی که بر اساس نظر اغلب فقها ضروری نیست که حتماً هر عقدی که در جامعه اسلامی بسته می‌شود نظیر و شبیه یکی از عقود شناخته شده فقهی باشد تا بگوئیم درست است: ̎عقد می‌تواند مستقل و درست باشد. تنها کافی است که مبانی و اصول صحت معاملات (۱. ایجاب و قبول؛ ۲. اهلیت طرفی عقد؛ ۳. مشخص بودن موضوع معامله؛ و ۴. مشروعیت جهت معاملات) به‌درستی در آن رعایت شده باشد. عقد بیمه هم همین‌طور است و اگر این اصول در آن رعایت شده باشد درست است. بنابراین عقد بیمه عقدی است مستقل و صحیح و انواع آن نیز به همین صورت است̎.

فرانشیز درصد یا مبلغی از خسارت است که به عهده بیمه‌گذار است و بیمه‌گر در مورد جبران آن تعهدی ندارد. در واقع، بیمه‌گذار، بیمه‌گر، خود خوانده می‌شود. دو هدف بر اعمال فرانشیز مترتب است. هدف اول، حذف خسارت‌های کوچک که برای بیمه‌گر هزینه‌ساز است. بدین‌معنا که بیمه‌گر ممکن است بیش از میزان خسارت هزینه کند لذا این خسارت‌ها به عهده بیمه‌گذار گذاشته می‌شود. در نتیجه، حق بیمه ممکن است در نهایت کاهش پیدا کند. اگر بیمه‌گر این هدف را دنبال کند و اگر خسارت از این رقم بیشتر شود باید همه خسارت را جبران کند. ضعف این نوع فرانشیز نیز در همین است. بیمه‌گذار ممکن است سعی کند تا خسارت از رقم فرانشیز فراتر رود تا همه آن را از بیمه‌گر دریافت کند. هدف دوم از اعمال فرانشیز، مشارکت بیمه‌گذار در تحمل خسارت است تا در حفظ و نگهداری اموال بیمه‌شده جدی باشد و در صورت تحقق خطر بیمه شده سعی کند که دامنه خسارت کاهش یابد و از گسترش آن جلوگیری شود.

بیمه‌نامه، سند قرارداد بیمه است و تا پایان قراداد تغییر پیدا نمی‌کند. هر نوع تغییری باید در ورقه‌ای به‌نام الحاقیه انجام گیرد. بیمه‌گذار در طول مدت اعتبار قرارداد می‌تواند در چارچوب قراداد اصلی هر نوع تغییر بدهد، مشروط بر این‌که به‌طور کتبی آن را درخواست کند و بیمه‌گر آن را با صدور ورقه الحاقی و درج حق بیمه اضافی یا برگشتی در صورتی که تعلق بگیرد مورد تأیید قرار دهد (برای مثال، بیمه‌گذار مبلغ بیمه شده و استفاده‌کننده از بیمه را تغییر دهد). در صورت ورود خسارت، بیمه‌نامه و مجموعه ورقه‌های الحاقی که تا زمان خسارت صادر شده در حکم سند واحد، ملاک بیمه‌گر برای ارزیابی و پرداخت خسارت خواهد بود.

انواع بیمه‌ها را به‌طور کلی می‌‌توان به دو شاخه بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های بازرگانی تقسیم کرد. بیمه‌های اجتماعی را بیمه‌های اجباری و بیمه‌های بازرگانی را بیمه‌های اختیاری نیز می‌نامند. بیمه‌های بازرگانی خود به چهارگروه به شرح زیر تقسیم می‌شود: الف‌ـ بیمه‌های اشیاء؛ ب‌ـ بیمه‌های اشخاص؛ پ‌ـ بیمه‌‌های مسئولیت و ت‌ـ بیمه‌های زیان پولی

رعایت موارد زیر از طرف بیمه‌گذار الزامی است:
الف‌ـ اعلام دقیق کیفیت خطر مورد بیمه به بیمه‌گر
ب‌ـ پرداخت به‌موقع حق بیمه
پ‌ـ حفاظت از مورد بیمه در حدی که هر کسی به‌طور متعارف از اموال خود بدون توجه به داشتن بیمه به‌عمل می‌آورد و جلوگیری از توسعه خسارت در صورت تحقق خطر مورد بیمه.
ت‌ـ اعلام تشدید خطر
ث‌ـ اعلام به موقع حادثه‌ای که منجر به خسارت مورد تعهد بیمه‌گر است (ظرف ۵ روز از تاریخ اطلاع)

بیمه عقدی است با ویژگی‌های زیر:
الف‌ـ عقدی لازم است.
ب‌ـ قرارداد جبران خسارت است.
پ‌ـ قراردادی مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و توافق دو اراده است.
ت‌ـ عقدی دو تعهدی است.
ث‌ـ قراردادی اتفاقی و معلق است.
ج‌ـ از عقود معوض است.
چ‌ـ قراردادی است که بیمه‌گر آن را تنظیم می‌کند (قراداد الحاقی)
ح‌ـ عقدی مستمر با آثار تدریجی است.
خ‌ـ بر اساس حد اعلای حسن نیت طرفین استوار است.
هر یک از دو طرف قرارداد بیمه تعهداتی دارند که ملزم به ایفای این تعهدات هستند.

در شش مورد زیر، قرارداد بیمه باطل می‌شود:
الف‌ـ فقدان یا معلول بودن یکی از شرایط اساسی عقد
ب‌ـ اظهارات کذب عمدی بیمه‌گذار یا کتمان عمدی حقایق، که به تغییر یا کاهش اهمیت خطر در نظر بیمه‌گر منجر شود.
پ‌ـ اضافه بیمه‌کردن متقلبانه مورد بیمه
ت‌ـ تعدد بیمه با قصد تقلب
ث‌ـ بیمه خطری که قبل از عقد واقع شده است.
ج‌ـ بیمه عمر یا حادثه جسمانی بدون رضایت کتبی بیمه شده.

در موارد زیر هر بیمه‌گر و هم بیمه‌گذار حق فسخ قرارداد را دارند:
الف‌ـ در صورتی که قراداد برای دوره‌های معین چند ساله منعقد می‌شود، و در پایان هر دوره هر یک از دو طرف با اطلاع قبلی حق فسخ قراداد بیمه را دارند.
ب‌ـ در صورت انتقال موضوع بیمه (ماده ۱۷ قانون بیمه)
پ‌ـ در صورت انتقال موضوع بیمه، بیمه‌گر، وارثان قانونی و منتقل‌الیه حق فسخ قرارداد بیمه را دارند.
بیمه‌‌گر علاوه بر موارد مذکور، در موارد زیر نیز می‌تواند قرارداد بیمه را فسخ کند:
الف‌ـ در صورت پرداخت نشدن حق بیمه در موعد مقرر
ب‌ـ بعد از خسارت
پ‌ـ در صورتی که بیمه‌گذار بدون سوء نیت از اظهار مطالب لازم و مهمی در خصوص خطر موضوع بیمه خودداری کرده یا مطالب کذبی سهواً اظهار داشته باشد و بیمه‌گر حق بیمه واقعی را نگرفته باشد در آن صورت اگر بیمه‌گذار مایل به ادامه قرارداد با حق بیمه واقعی نباشد بیمه‌گر حق فسخ قرارداد را دارد (ماده ۱۳ قانون بیمه)
ت‌ـ در صورت تشدید خطر (موضوع ماده ۱۶ قانون بیمه)
بیمه‌گذار هم در موارد زیر می‌‌تواند قرارداد بیمه را فسخ کند:
الف‌ـ در صورتی که از کیفیات تشدیدکننده خطر کاسته شود و بیمه‌گر حاضر به استرداد قسمتی از حق بیمه نباشد.
ب‌ـ در صورتی که بیمه‌گر بعد از خسارت، یکی دیگر از بیمه‌های او را فسخ کرده باشد. در آن صورت بیمه‌گذار حق دارد کلیه بیمه‌نامه‌های خود را فسخ کند و نزد بیمه‌گر دیگری ببرد.
پ‌ـ در صورت توقف یا ناتوانی بیمه‌گر در ایفای تعهدات
قرارداد بیمه در موارد زیر خودبه‌خود فسخ می‌شود (انفساخ)
الف‌ـ در صورتی که مورد بیمه در نتیجه وقوع حادثه‌‌ای جز حادثه بیمه شده کاملاً از بین برود.
ب‌ـ در صورتی که اجازه عملیات بیمه‌ای از بیمه‌گر سلب شود.

الف‌ـ تحقق خطر موضوع بیمه
ب‌ـ انقضای مدت قرارداد بیمه
پ‌ـ اقاله قراداد (بیمه‌گر و بیمه‌گذار قبل از سررسیدن مدت قراداد، با توافق به عمر قرارداد خاتمه دهند)
ت‌ـ انجام گرفتن کار موضوع قرارداد بیمه

معمولاً در صورتی که فسخ از طرف بیمه‌گذار باشد حق بیمه سهم بیمه‌گر برای مدتی که قرارداد اعتبار داشته به‌صورت کوتاه مدت محاسبه می‌شود. اگر بیمه‌گر قرارداد بیمه را فسخ کند یا قرارداد بیمه منفسخ شود حق بیمه به‌طور روزشمار محاسبه می‌شود و حق بیمه مدت باقی‌مانده، به‌منزله حق بیمه برگشتی، به بیمه‌‌گذار مسترد می‌شود.

بیمه‌گر، اداره‌کننده صندوق تعاونی است که اعضاء آن بیمه‌گذاران زیادی هستند که در معرض خطر مشترک قرار دارند. بیمه‌گر از تعداد بی‌شماری بیمه‌گذار (ریسک‌های مشابه) بر اساس قانون اعداد بزرگ، با استفاده از تجربیات گذشته و حساب احتمالات، مبلغی حق بیمه‌ دریافت می‌کند تا در صورت تحقق خطر بیمه‌شده در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه‌ها، به آن دسته از بیمه‌گذارانی که زیان یا خسارت دیده‌اند طبق شرایط قرارداد پرداخت کند.

دادگاه، دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلاف طرفین در مورد قرارداد فی‌مابین، دادگاه محل اقامت بیمه‌گذار یا دادگاه محل مورد بیمه است و به‌نظر بیمه‌گذار بستگی دارد. معمولاً طرفین ترجیح می‌دهند که موضوع مورد اختلاف از طریق دیگری مثل کارشناسی یا داوری که شرایط آن در قرارداد بیمه پیش‌بینی می‌شود فیصله پیدا کند. رفع اختلاف از طریق داوری این مزیت را دارد که اولاً تشریفات ندارد، ثانیاً افراد متخصص و مجرب و با تجربه در امر بیمه برای داوری انتخاب می‌شوند. به این ترتیب که هر یک از طرفین داور مورد نظر خود را معرفی می‌کند و آن دو داور، داور سومی را که سرداور باشد برمی‌گزینند تا در مدت مقرر به موضوع رسیدگی و نظر خود را اعلام کنند. هرگاه یکی از طرفین داور خود را معرفی نکند، یا اگر دو داور منتخب طرفین را در انتخاب سرداور به توافق نرسند دادگاه صالح یا مرجع دیگری نظیر اتاق بازرگانی در مورد انتخاب داو یا سرداور اقدام خواهد کرد. البته اگر اختلاف دو طرف از طریق مذاکره و سازش، کارشناس بی‌طرف و داوری حل نشد موضوع از طریق قضائی رسیدگی می‌شود. هر طرف، حق‌الزحمه داور خود را می‌پردازد و حق‌الزحمه سرداور هم بالمناصفه بین طرفین تقسیم می‌شود.

طبق ماده یک قانون بیمه، حق بیمه، ما به ازاء قرارداد بیمه است. اگر بیمه‌گذار حق بیمه را در موعد مقرر پرداخت نکند یعنی تعهد خود را انجام نداده است، بنابراین بیمه‌گر هم تعهدی برای پرداخت خسارت خواهد داشت. تا این‌جا قضیه روشن است. اما اگر خود بیمه‌گر موافقت کند که بیمه‌گذار حق بیمه را قسطی بپردازد و بیمه‌گذار هم چند قسط را پرداخت کند و از پرداخت بقیه قسط‌ها خودداری کند، چه؟ اگر چگونگی پرداخت کل حق بیمه در بیمه‌نامه روشن باشد که هیچ (معمولاً بیمه‌گران برای جلوگیری از بروز اختلاف به این امر توجه می‌کنند). در غیر این‌صورت، بیمه‌گران بر اساس سه نظریه زیر تصمیم‌گیری می‌کنند:
الف‌ـ تعهد بیمه‌گذار برای پرداخت کل حق بیمه است و اگر وی بخشی از آن را بپردازد و از پرداخت بقیه قسط‌ها خودداری کند در واقع تعهد خود را انجام نداده است. بنابراین، بیمه‌گر نیز تعهدی برای جبران خسارت ندارد.
ب‌ـ بیمه‌گر حق بیمه دریافتی را بر اساس تعرفه کوتاه‌مدت حساب می‌کند. اگر حق بیمه کوتاه‌مدت تا زمان وقوع حادثه کافی بود خسارت پرداخت می‌شود و اگر کافی نبود بیمه‌گر تعهدی ندارد.
پ‌ـ مگر نه این‌که بیمه‌گذار بخشی از حق بیمه را پرداخته و بقیه را نپرداخته است، یعنی ناقص تعهد خود را انجام داده، بنابراین بیمه‌گر هم مقابله به مثل می‌کند و به همان نسبت خسارت بیمه‌گذار را می‌پردازد. این نظریه از دو نظریه دیگر عادلانه‌تر به‌نظر می‌رسد.

طبق ماده ۱۵ قانون بیمه ̎بیمه‌گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتاً هر کسی از مال خود می‌نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید. در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد ... مخارجی که بیمه‌گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت می‌نماید بر فرض هم که منتج به نتیجه نشود به‌عهده بیمه‌گر خواهد بود ولی هرگاه بین طرفین در خصوص لزوم مخارج مزبور یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود برای حل اختلاف به حکم یا محکمه رجوع می‌شود̎. مفاد این ماده روشن است و به توضیح اضافی نیاز ندارد. بیمه‌گذار باید نهایت حسن‌نیت را داشته باشد. برای مثال، به‌هنگام آتش‌سوزی، دست به کمر نزند و به امید این‌که بیمه‌گر خسارت را جبران می‌کند اقدامات لازم را به‌عمل نیاورد. این عمل خلاف اصل حد اعلای حسن نیت است. بیمه‌گذار باید به‌محض مشاهده آتش‌سوزی در ساختمان بیمه‌شده، به هر وسیله‌ای که ممکن است به جنگ آتش برود و بی‌درنگ مأموران آتش‌نشانی را خبر کند و همزمان با اطفای حریق، اموالی را که هنوز آتش نگرفته‌‌اند نجات دهد. بیمه‌گذار کلاً باید همان دوراندیشی و احتیاطی را که در زمان بیمه نداشتن انجام می‌داد اینک در نهایت حسن‌نیت در مورد اموال بیمه شده نیز انجام دهد: اگر بیمه‌گذار همین امروز اتومبیل خود را بیمه کرده است دلیلی ندارد که مثل دیروز موظف به استفاده از وسائل ایمنی و قفل و زنجیر نباشد، شیشه‌ها را کنترل نکند و وسیله نقلیه خود را در جای ناامن رها سازد. در واقع‌، اقداماتی که بیمه‌گذار در جهت جلوگیری از توسعه خسارت انجام می‌دهد، هم به نفع خود او و هم به نفع بیمه‌گر است. بیمه‌گر نیز پرداخت هزینه‌های ناشی از این امر را موکول به حصول نتیجه مثبت نکرده است. برای مثال، بیمه‌گذار برای جلوگیری از توسعه آتش‌سوزی، دیوار ساختمان را نیز خراب کرده است ولی متأسفانه آتش مهار نشده و از مسیر دیگری ادامه یافته است. چون بیمه‌گذار هدفش جلوگیری از گسترش آتش‌سوزی بوده است، بیمه‌گر هزینه‌ها را می‌پردازد.

تشدید خطر به دو صورت امکان‌پذیر است: الف‌ـ در نتیجه عمل خود بیمه‌گذار ب‌ـ در نتیجه عمل شخص ثالث. ماده ۱۶ قانون بیمه مقرر می‌دارد که ̎هرگاه بیمه‌گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسب آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را به‌‌طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه‌گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذکور در قرارداد نمی‌شد باید بیمه‌گر را بلافاصله از آن مستحضر کند. اگر تشدید خطر یا وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه‌گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه‌گر اعلام کند̎.
اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه‌گذار باشد، برای مثال، مورد استفاده بیمه شده را تغییر دهد و خامه را به واحد تولیدی تبدیل کند در این صورت تا حد امکان باید قبل از تغییر و تشدید خطر موضوع را به اطلاع بیمه‌گر برساند تا بیمه‌گر با صدورالحاقیه و دریافت حق بیمه اضافی (اگر تعلق بگیرد) مراتب را تأیید کند. اگر قبل از تغییر، چنین کاری امکان‌پذیری نباشد باید بلافاصله پس از تشدید خطر به بیمه‌گر اطلاع داده شود. ولی اگر تشدید خطر در نتیجه عمل بیمه‌گذار نباشد بلکه در نتیجه عمل شخص ثالث باشد تا هنگامی که بیمه‌گذار از آن خبردار نشود وظیفه‌ای ندارد. برای مثال، یکی از همسایگان بیمه‌گذار با استفاده از مواد آتش‌زا که خاصیت انفجار نیز دارد ترقه درست می‌کند، یا این‌که یکی از همسایگان پارکینگ خود را به تعمیرگاه اتومبیل تبدیل می‌کند؛ و یا همسایه دیگری در پارکینگ منزل گاز پیک‌نیکی پر می‌کند. بیمه‌گذار ظرف ۱۰ روز از تاریخ اطلاع موظف است که مراتب را به اطلاع بیمه‌گر برساند و قبل از اطلاع مسئولیتی ندارد. این ۱۰ روز نیز از دستورهای آمرانه قانون‌گذار است و نمی‌‌توان آن را کاهش داد. در ماده ۳۵ قانون بیمه آمده است که ̎طرفین می‌توانند در قراردادهای بیمه هر شرط دیگری بنمایند لیکن موعد مذکور در ماده ۱۶ را نمی‌توانند تقلیل دهند، ولی ممکن است موعد را به رضایت یکدیگر تمدید کنند̎.

طبق ماده ۱۵ قانون بیمه، ̎بیمه‌گذار باید در صورت وقوع حادثه در اولین زمان امکان و منتهی ظرف ۵ روز از تاریخ وقوع حادثه بیمه‌گر را مطلع سازد و الا بیمه‌گر مسئول نخواهد بود مگر این‌که بیمه‌گذار ثابت کند که به واسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه‌گر در مدت مقرر ۵ روز برای او مقدور نبوده است. بیمه‌گذار باید به هر طریق ممکن نظیر نامه کتبی، مراجعه حضوری و تکمیل فرم اعلام خسارت، تلکس، فاکس، تلفن و تلگراف وقوع حادثه را به بیمه‌گر اطلاع دهد و اگر به طریقی جز اعلام کتبی خبر داد بعداً با مراجعه، کتباً نیز آن را تأیید کند̎. دلیل اجبار بیمه‌گذار به اعلام وقوع حادثه منجر به خسارت مورد تعهد بیمه‌گر این است که قبل از محو آثار و علائم خسارت بیمه‌گر بتواند با اعزام کارشناس خسارت، بررسی کند که خسارت وارده بر اثر خطر یا خطرهای بیمه‌ شده است یا نه و اگر در تعهد بیمه‌گر است میزان خسارت درچه حدودی است؛ فهرست اموال بیمه‌شده با اموال خسارت دیده را نیز کنترل و میزان خسارت را برآورد کند. درست است که فهرست اموال بیمه‌شده ضمیمه قرارداد بیمه شده ضمیمه قرارداد بیمه است ولی وجود این فهرست موید آن نیست که این اموال حتماً در زمان تحقق خطر در محل حادثه باشند. در ضمن، بیمه‌گر با بازدید صحنه حادثه در مورد بازیافتی‌ها نیز می‌‌تواند چاره‌اندیشی کند. تأخیر در اعلام خسارت امکان هرگونه رسیدگی را از بیمه‌گر سلب می‌کند و او نمی‌تواند به‌درستی میزان تعهد خود را تعیین کند. گاه، ممکن است بیمه‌گذار فاقد حسن‌نیت باشد. البته این وظیفه بیمه‌گذار تا حد معقول و منطقی است و مشروط بر این است که بیمه‌‌گذار قادر به حفظ صحنه حادثه باشد. پس از وقوع آتش‌‌سوزی، احتمال دارد که ضایعات به کوچه و خیابان ریخته شود و سد معبر کند و در این رهگذر، به رانندگان و عابران خسارت وارد آید. البته در مواردی شهرداری و نیروی انتظامی نیز چنین اجازه‌ای نمی‌دهند لذا از نظر بیمه‌گذار نیز حفظ صحنه حادثه باید امکان‌پذیر باشد.

ماده ۳۶ قانون بیمه مقرر می‌دارد که ̎مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه ۲ سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشأ دعوی خواهد بود̎. برای این که طرفین، خود را ملزم بدانند که در مدت معقولی اختلاف‌های خود را فیصله دهند قانون‌گذار مدت معینی را در نظر گرفته است تا اگر در این فاصله به پرونده اختلاف رسیدگی نشد و مختومه نگشت مشمول مرور زمان شود. در قراردادهای بیمه معمولاً دعاوی پس از ۲ سال مشمول مرور زمان می‌شوند. البته مرور زمان را فقط یک‌بار می‌توان قطع کرد. منطق این است ک صاحب حق نمی‌تواند حق خود را به‌طور نامحدود معلق نگه دارد بلکه باید آ ن را مطالبه و استیفا کند. دیگر آن‌که مرور زمان بر اساس نفع اجتماعی است. وقتی شیئی در مدت طولانی، وضع حقوقی ثابت دارد، اگر به این وضع حقوقی لطمه و خدشه وارد آید گذشته از نظر تفاهم احتمالی، خطرناک است زیرا که استحکام و ثباتی را که لازمه معاملات و داد و ستد است دچار تزلزل و بی‌ثباتی می‌کند. در مورد دعاوی حق بیمه: اگر قرار است که حق بیمه را خود بیمه‌گذار پرداخت کند تاریخ شروع، روز سررسید خواهد بود ولی اگر قرار باشد بیمه‌گر برای وصول حق بیمه به بیمه‌گذار مراجعه کند، روز خودداری بیمه‌گذار از پرداخت حق بیمه تاریخ شروع مرور زمان خواهد بود. در مورد خسارت تاریخ شروع مرور زمان، روز وقوع خسارت یاز روزی است که علیه بیمه‌گذار طرح دعوی می‌شود یا خسارت ثالث پرداخت شده است. تاریخ شروع، در مورد کتمان، اهمال یا اعلام نادرست بیمه‌گذار، روزی است که بیمه‌گر از آن اطلاع می‌یابد. در خصوص مرور زمان توجه به نکات زیر ضروری است: الف‌ـ مرور زمان، آثار خودبه‌خودی ندارد. بنابراین، کسی که مرور زمان به نفع او است باید در موقع طرح دعوی علیه وی ایراد مرور زمان کند. ب‌ـ کسی که مرور زمان به نفع او است می‌تواند از ایراد آن خودداری کند.
پ‌ـ مرور زمان را ممکن است با احراز شرایطی قطع کرد. قطع مرور زمان، تمام مدت گذشته را خنثی می‌کند. در مورد قراردادههای بیمه، مرور زمان را می‌توان تا مدت دو سال از آن نگذشته قطع کرد. از جمله مواردی که در بیمه مرور زمان را قطع می‌کند انتخاب کارشناس یا مطالبه حق بیمه طی نامه سفارشی پس از وقوع خسارت از طرف بیمه‌گر است. ت‌ـ مرور زمان ممکن است معلق بماند (برای مثال، زمان جنگ یا به‌علت قوه قهریه) برعکس قطع مرور زمان که کلیه آثار گذشته از بین می‌رود، در مورد تعلیق پس از رفع تعلیق مدت قبل به‌حساب می‌آید.

اگر بیمه‌‌گذار چهار مورد زیر را اثبات کند بیمه‌گر خسارت را می‌پردازد:
الف‌ـ خطر بیمه‌شده تحقق پیدا کرده است.
ب‌ـ بر اثر تحقق خطر بیمه‌شده، به مورد بیمه خسارت وارد آمده است.
پ‌ـ بین تحقق خطر بیمه‌شده و خسارت وارده، رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد. یعنی خسارت مستقیماً از خطر بیمه شده وارد آمده باشد.
ت‌ـ وجود اموال بیمه شده در محل حادثه و برآورد میزان خسارت وارده. این اموال باید همان اموالی باشند که بیمه شده‌اند.

بیمه‌گذار برای دریافت خسارت کامل باید اموال خود را به قیمت روز پس از کسر استهلاک فنی بیمه کند. در صورتی‌که مدیریت مالی این گروه از بیمه‌گذاران، اموال را به ارزش دفتری منهای استهلاک مالی بیمه می‌کند که معمولاً کمتر از ارزش واقی است و طبق ماده ۱۰ قانون بیمه خسارت به نسبت بیمه شده به ارزش واقعی پرداخت می‌شود.

عقود معینه عقودی هستند که از دیر زمان شناخته شده و آثار و احکام مخصوص و همچنین نام معینی هم دارند، نظیر بیع، اجاره، رهن، ضمان، هبه، صلح، وکالت و جز آن. عقود غیرمعینه عقودی هستند که در قالب هیچ یک از عقود معینه در نمی‌آیند و تابع قصد و رضای طرفین عقد هستند. طبق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی در مورد کسانی که آن را منعقد کرده‌اند در صورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. در بیمه رابطه حقوقی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار منشأ تعهد است و عقدی است مستقل و جز بیمه عمر اصولاً بیمه عقدی است لازم (بیمه عمر در ارتباط با بیمه‌گر لازم ولی در ارتباط با بیمه‌گذار جایز است). عقد لازم عقدی است که طرفین عقد حق فسخ آن را ندارند (جز در موارد معینه). واژه ̎قرارداد̎ مترادف ̎عقد̎ است، بنابراین می‌توان به‌جای یکدیگر استفاده کرد. بیمه عقدی است معوض. تعهد بیمه‌گر مؤجل است و معلق و اتفاقی. دو تعهدی است. عقدی است مستمر. عقدی است که بر اساس حسن‌نیت طرفین متکی است. عقدی است که بیمه‌گر آن‌را تنظیم می‌کند. عقدی است که بر اصل حاکمیت اراده و توافق دو اراده است.

برای آن‌که قرارداد بیمه معتبر باشد طرفین قرارداد (بیمه‌گر و بیمه‌گذار) باید اهلیت استیفا داشته باشند. این اهلیت در مورد بیمه‌گر، کمتر مطرح است، چون بیمه‌گر شخصیت حقوقی است و طبق قانون به ثبت رسیده و سازمان‌ نظارتی، فعالیت آن‌را کنترل می‌کند. اهلیت اغلب در ارتباط با بیمه‌گذار موضوع بحث است. اهلیت استیفا یعنی داشتن قدرت اعمال حق، قابلیت استیفا، دخل و تصرف در اموال و دارائی و انجام دادن معاملات. برای درستی هر قراردادی شرایط زیر اساسی است:
الف‌ـ قصد و رضای طرفین قرارداد: انجام گرفتن عمل ایجاب و قبول
ب‌ـ اهلیت طرفین
پ‌ـ مشخص بودن موضوع قرارداد که مورد معامله یا انجام گرفتن عقد است
ت‌ـ مشروعیت جهت قرارداد
برای صدور بیمه‌نامه و پذیرش ریسک، مراحل زیر انجام می‌گیرد: عرضه بیمه (تولید بیمه): مشتری یا خود مستقیماً به شرکت بیمه مراجعه می‌کند یا واسطه‌های بیمه (نمایندگان و کارگزاران) آن‌را به مشتری عرضه می‌کنند. مشتری تمایل خود را به خرید بیمه اعلام می‌‌کند. بنابراین عمل ایجاب را مشتری با تکمیل پیشنهاد بیمه انجام می‌دهد. بیمه‌گر نیز کار خود را به شرح زیر انجام می‌دهد:
ـ شناسائی و کارشناسی ریسک (ارزیابی ریسک)
ـ جمع‌آوری آمار و اطلاعات
ـ ارزیابی میزان تعهدات
ـ پذیرفتن یا نپذیرفتن ریسک
ـ در صورت پذیرش، تعیین نرخ و محاسبه حق بیمه
قبولی بیمه‌گر پس از ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه با صدور بیمه‌نامه و امضاء آن اعلام می‌شود. بر اساس ماده یک قانون بیمه، اعتبار عقد بیمه موکول به آن است که بیمه‌گذار حق بیمه بپردازد. البته حقی که برای بیمه‌گر بر اساس ماده یک قانون بیمه مبتی بر دریافت حق بیمه و اعتبار بخشیدن به قرارداد قائل شده‌اند دستور آمرانه قانون‌گذار نیست. بنابراین، بیمه‌گر می‌تواند از حق دریافت حق بیمه قبل از شروع آثار بیمه‌ای قرارداد صرف‌نظر کند، کما این‌که در مواردی که حق بیمه سنگین است بیمه‌گر موافقت می‌کند که بیمه‌گذار حق بیمه را قسطی بپردازد. در آن صورت با پرپرداخت اولین قسط حق بیمه، اعتبار قرارداد بیمه شروع می‌شود. البته معمولاً در شرایط عمومی، شرط می‌شود که هرگاه قبل از پرداخت کلیه اقساط حق بیمه خسارتی واقع شود کلیه اقساط باقی‌مانده حق بیمه حال می‌شود و از میزان خسارتی که بیمه‌گر باید پرداخت کند کسر خواهد شد و باقی‌مانده خسارت پرداخت می‌شود. معمولاً اعتبار قرارداد بیمه، بی‌درنگ پس از صدور شروع می‌شود ولی الزامی ندارد که حتماً صدور و آغاز اعتبار قرارداد همزمان باشد. شروع اعتبار قرارداد بیمه در متن بیمه‌نامه درج می‌شود. غالباً ساعت ۱۲ ظهر، روز صدور یا فردای روز صدور است. در برخی کشورها، آغاز اعتبار ساعت ۴ بعد‌ازظهر، گاهی نیز ساعت ۲۴ روز صدور است. به‌هر حال این امر، به توافق طرفین قرارداد وابسته است ولی حتماً باید ساعت دقیق آن مشخص باشد تا در لحظه وقوع حادثه و تحقق خطر بیمه شده همه‌چیز مشخص باشد و تردیدی ایجاد نشود که آیا حادثه قبل از آغاز اعتبار قرارداد بیمه بوده یا بعد از آن. بیمه‌گذار در رابطه با قرارداد بیمه وظایفی به‌شرح زیر دارد:
الف‌ـ حق بیمه را طبق شرایطی که بیمه‌گر موافقت کرده است بپردازد.
ب‌ـ یک‌طرفه تغییری در میزان حق بیمه ندهد.
پ‌ـ اموال بیمه شده را نزد شرکت دیگری بیمه نکند.
بیمه تا حدود زیادی تابع اراده بیمه‌گر و بیمه‌گذار است. به‌‌علت طبیعیت بیمه، قواعد و مقررات خاصی نظیر داشتن حد اعلای حسن‌نیت، اصل غرامت، اصل جانشینی، اصل تعدد بیمه، اصل نفع بیمه‌پذیر و اصل رابطه علبت بر آن حکومت می‌کند. یکی از ویژگی‌های عقد بیمه در روش تفسیر قراداد است. هرجا ابهام یا تردیدی از جهت شمول یا عدم شمول خسارت یا میزان آن پیش آید معمولاً تفسیر به نفع بیمه شده خواهد بود زیرا که مردم به بیمه‌گران اعتماد می‌کنند و بیمه‌گر است که قراداد را تنظیم می‌کند. بیمه‌گذار یا بیمه‌شده دخالتی در شکل و نحوه تنظیم قرارداد ندارد (قرارداد بیمه قراردادی الحاقی است).

قرارداد بیمه از چهار قسمت به‌شرح زیر تشکیل می‌شود:
الف‌ـ پیشنهاد بیمه (اظهارات واقعی بیمه‌گذار در خصوص مورد بیمه باید به‌نحوی باشد که بیمه‌گر بتواند ریسک را به‌درستی ارزیابی کند تا تصمیم بگیرد که آن‌را بپذیرد یا نه و اگر پذیرفت با چه حق بیمه‌ای)
ب‌ـ توافق بیمه‌ای. یعنی، چه‌چیز در مقابل چه خطرهائی با چه مبلغ بیمه‌ شده، و برای چه مدتی با چه حق بیمه‌ای، بیمه می‌شود.
پ‌ـ استثناها. یعنی، کدامین خطرها و خسارت‌ها از شمول تعهدات بیمه‌گر خارج است.
ت‌ـ شرایط (شرایط عمومی و شرایط خصوصی).

طبق اصول کلی حقوقی‌، برقرارداد باطل هیچ اثری مترتب نیست و کلیه آثار آن از بین می‌رود. در واقع، قرارداد به‌وجود نمی‌آید. بطلان قرارداد به لحاظ ممانعت از تقلب یکی از طرفین و رعایت نظم عمومی برقرار شده است. فسخ قرارداد بیمه صرفاً برای حفظ حقوق طرفی که از حق فسخ برخوردار می‌شود وضع شده است، لذا، دارنده حق فسخ می‌تواند قبل از انقضای مدت پیش‌بینی شده حق خود را اعمال و قرارداد بیمه را فسخ کند، یا آن‌که با صرف‌نظر کردن از حق خود، قرارداد را باقی نگه دارد. در حالی‌که در مورد بطلان، چه طرف بخواهد و چه نخواهد، بطلان محقق می‌شود. در ضمن، اثر فسخ بر زمان بعد از فسخ خواهد بود. یعنی، فرض بر این است که قرارداد قبل از فسخ صحیح و معتبر بوده و عمل فسخ به حیات آن خاتمه می‌دهد؛ در حالی‌که بطلان، قرارداد بیمه را از بدو امر کان‌لم یکن می‌سازد. بیمه‌گر موظف است که حق بیمه مربوط به زمان بعد از فسخ قرارداد را متناسب با مدت باقی‌مانده به بیمه‌گذار مسترد دارد.