Wed, 16 May 2012 12:34:39 +0430 http://www.sinainsurance.com/ sis-eg Powered Site ar http://www.sinainsurance.com/images/logo.gif http://www.sinainsurance.com/ user1@siseg.com http://www.sinainsurance.com/index.php?name=news&file=article&sid=28537 ييس بيمه مركزي: كشتي‌هاي ايراني بيمه داخلي هستند ايسنا- رييس بيمه مركزي در مورد بيمه‌ كشتي‌هاي ايراني عنوان كرد كه ايران در اين صنعت روي پاي خودش ايستاده است. محمد كريمي رييس كل بيمه مركزي در مورد بيمه‌هاي كشتي‌هاي ايراني عنوان كرد: معمولا عرف بر اين است كه در كشور‌هايي در تراز ما، بيمه كشتي‌ها را به چند شركت بين‌المللي واگذار مي‌كنند، اما تحريم سبب شد ما ظرفيت‌سازي كنيم و با همراهي و تعامل با شركت‌هاي بيمه‌اي كنسرسيومي در اين مورد تشكيل دهيم. وي ادامه داد: در اين بخش امروز ما بدون نياز به شركت‌هاي بين‌المللي كه قبلا منابع اقتصادي كشور را پوشش مي‌دادند روي پاي خودمان ايستاده‌ايم. كريمي با بيان اينكه صدور بيمه‌نامه اين‌گونه از منابع اقتصادي يك كار بسيار تخصصي است، افزود: پذيرش ريسك آنها بسيار بالا است و ارزيابي ريسك و خسارت هر كدام تخصص مستقل از خودش را مي‌خواهد. از سوي ديگر مواظبت كردن اين ريسك هم يك تخصصي مي‌خواهد كه همه اينها براي به نوعي نگهداري ، حفاظت و حراست از منابع اقتصادي كشور ما است. رييس كل بيمه مركزي در همين مورد اظهار كرد: قبل از تحريم‌ها امكان اين نبود كه كارشناس بيمه به صورت مدام كارخانه و نيروگاه را مورد بازديد قرار دهد و اشكالات آن را به مسوولان مربوطه تذكر دهد.وي با بيان اينكه براي ريسك‌هاي بزرگ خسارت‌هاي بزرگ هم پرداخت مي‌شود، افزود: لازمه اين كار آن است كه شركت‌هاي بيمه‌اي مدام در داخل آن شركت يا موسسه منابع اقتصادي حضور داشته باشند تا مبادا سهل‌انگاري سبب خسارت شود. وي در پايان متذكر شد: تحريم سبب شد ما تخصص‌ها را كسب كنيم و صنعت بيمه امروز روي پاي خود ايستاده و حتي ما تجربه‌هاي ايران بعد از تحريم را حداقل براي كشور‌هاي همجوار خود تعريف مي‌كنيم كه آنها هم از امكانات به وجود آمده استفاده كنند. Wed, 16 May 2012 12:34:39 +0430 http://www.sinainsurance.com/index.php?name=news&file=article&sid=28536 چند نكته درخصوص «رتبه بندي بيمه‌هاي بازرگاني» رتبه‌بندي بيمه‌گران وارد فاز جديدي شد ليلا اكبرپور- سيد محمد كريمي، رييس كل بيمه مركزي ايران از رتبه‌بندي قريب‌الوقوع بيمه‌هاي بازرگاني خبرداده و اعلام كرده كه: پژوهشكده بيمه مركزي نيزدرحال آمادگي مقدمات اين رتبه‌بندي ازطريق ارزيابي رضايت مشتريان است. وي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس يادآورشده است، بعد از ابلاغ توانگري مالي در سال گذشته در حال حاضر در پي ارزيابي رضايت مشتريان از طريق پژوهشكده بيمه هستيم؛ اين اقدام و ارزيابي، پايه و اساس رتبه‌بندي شركت‌هاي بيمه خواهد بود. هرچند اين اقدام بيمه مركزي ايران درمقايسه با عملكرد گذشته آن قابل تقديراست؛ زيرا بالاخره پذيرفت كه اولا رتبه‌بندي وظيفه بيمه مركزي نيست و ثانيا رتبه‌بندي امري تخصصي است و بيمه مركزي نمي‌تواند با تعيين چند آيتم و مقايسه كلي عملكرد بيمه‌گران را رتبه‌بندي كند. اما چند سوال مطرح مي‌شود كه پاسخ درست به آنها شرايط رقابتي درست را رقم خواهد زد. - آيا رتبه‌بندي شركت‌هاي بيمه كاري پژوهشي است و تنها با ارزيابي رضايت مشتريان مساله حل مي‌شود؟ - آيا با نبود فرهنگ بيمه دركشور مي‌توان براساس گفته‌هاي مشتريان شركت‌هاي بيمه را رده‌بندي كرد؟ - آيا مي توان اين ارزيابي را جايگزين استانداردهاي بين‌المللي رتبه‌بندي كرد كه شركت‌هاي تخصصي رتبه‌بندي دردنيا به خاطر تحريم‌ها از درجه‌بندي شركت‌هاي بيمه ايراني خودداري مي‌كنند؟ - در نهايت آيا توانگري مالي شركت‌هاي بيمه به درستي ارزيابي شده است؟ - آيا بهتر نيست قبل از رتبه‌بندي شركت‌ها ابتدا آنان را از نظر تركيب پرتفوي تقسيم‌بندي كرد؟ توقع نداريم پژوهشكده بيمه مركزي عملكردي در سطح شركت‌هاي حرفه‌اي رتبه‌بندي داشته باشد؛ اما رعايت حداقل استاندارد‌هاي بين‌المللي براي قضاوت و اعطاي رتبه توقع زيادي نيست؛ خوشبختانه اين كار در دنيا قدمت بيش از يك قرن دارد و مي‌توان به راحتي از تجارب سايركشورها استفاده كرد.‌ براي ارزيابي يك شركت بيمه بايد به توانايي‌هاي فني، سرمايه‌اي، ذخاير و نيروي انساني توجه كرد و براي مقايسه رقباي بيمه با يكديگر هم‌ وزن‌ها را كنار هم قرار داد. شركت‌هاي بيمه از نظر تركيب پرتفوي تفاوت فاحشي با يكديگر دارند، بيمه‌گري كه حجم عمده پرتفوي آن بيمه‌هاي زندگي است، از نظر ذخاير و سرمايه‌گذاري در بازار پول و سرمايه و پرداخت خسارت با شركت بيمه‌اي كه حجم عمده پرتفوي آن بيمه‌هاي غيرزندگي به ويژه رشته اتومبيل است، بسيار متفاوت و غيرقابل قياس است. حجم ذخاير شركت‌هاي بيمه‌اي كه سهم رشته عمر به ويژه عمر متصل به پس‌انداز در پرتفوي آنها بالا است، داراي ذخاير رياضي هنگفتي هستند كه در درازمدت جمع مي‌شود و تعهدات شركت‌هاي بيمه در اين رشته چندين ده‌برابر حق بيمه‌هاي پرداختي بيمه‌گذار است. در نتيجه شركتي كه حجم عمده پرتفوي آن بيمه‌هاي عمر است و اين منابع در درازمدت نزد بيمه‌گر مي‌ماند، مي‌تواند در پروژه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري كند و سود قابل ملاحظه‌اي را نصيب شركت، سهامداران و بيمه‌گذاران كند؛ اما در يك شركت بيمه‌اي كه حجم عظيم پرتفوي آن اتومبيل است، با توجه به زيان‌ده بودن آن بيمه‌گر به محض دريافت حق بيمه خسارت مي‌پردازد و ذخاير قابل‌توجهي ندارد كه سرمايه‌گذاري كند. مقايسه يك شركت بيمه كه طي يك ‌سال بيش از ۱۲۰هزار پرونده پرداخت ديه (شخص ثالث) را پاسخ مي‌دهد، با شركتي كه حجم كل خسارات پرداختي آن كمتر از يك‌هزار پرونده است، نه داراي نتيجه‌اي منطقي است و نه قضاوتي عادلانه. تجربه سال‌ها فعاليت دررشته بيمه شخص ثالث نشان مي‌دهد فرآيند بررسي بيمه‌نامه شخص ثالث ازلحظه صدور تا سه سال آتي زمان‌بر است و آنچه مسلم است نمي‌توان صددرصد رضايت هيچ مشتري را در گرفتن هيچ خدمتي تامين كرد و بدون ترديد حضور مشتريان ناراضي در بين بيمه‌گذاران ميليوني يك رشته بيشتر از تعداد اندك آنان در شركتي است كه سهم كمتري از آن رشته در بازار دارد. رضايت مشتري و فرهنگ بيمه‌اي مسوولان ارشد صنعت بيمه تا كنون به اين موضوع انديشيده‌اند كه رضايت مشتري چه تعريفي دارد؟ چگونه اندازه‌گيري مي‌شود؟ و چگونه اين رضايت تامين مي‌شود؟ اگرمشتريان شكايتي از يك سازمان ندارند، به منزله رضايتمندي آنان است؟ حاصل تلاش پژوهشگران مشتري‌مداري نشان مي‌دهد كه رضايتمندي تابعي از تلقي مشتري درباره كيفيت محصول يا خدمت است. متخصصان كيفيت عقيده دارند استنباط مشتري از كيفيت يك خدمت از دو جنبه انطباق با نيازمندي‌هاي مشتري و ميزان قابل اطمينان بودن خدمت در جهت تامين نيازمندي‌هاي مشتري قابل بررسي است. هرچه استنباط مشتري از كيفيت بالاتر باشد، ميزان رضايت مشتري نيز افزايش خواهد يافت. در كشوري مانند ايران كه تمامي مسوولان مرتبط با بيمه‌گري بارها و بارها به صراحت اعلام كرده‌اند كه «فرهنگ بيمه‌اي نداريم» تا چه اندازه مي‌‌توان بر روي ميزان رضايتمندي مشترياني كه چيزي از بيمه و حقوق دريافتي آن نمي‌دانند، حساب باز كرد؟ آيا هميشه تخفيف در ميزان حق بيمه نشانه مشتري‌مداري است؟ تعداد مشترياني كه از جزئيات بيمه نامه خود چيزي نمي‌دانند و حتي براي يك بار شرايط بيمه‌اي مندرج در پشت بيمه‌نامه خود را مطالعه نكرده‌اند در بين ميليون‌ها بيمه‌گذار ايراني كم نيست‌. بارها مشاهده شده كه براي قضاوت مشتري از خريد بيمه‌نامه از دو بيمه‌گر تخفيف چند هزارتومان نقش بسزايي دارد اما او غافل از اين موضوع است كه اگرميزان تعهدات بيمه‌گران را با يكديگر مقايسه كند چه بسا بيمه نامه گران‌تري خريداري كرده است. انتظارات مشتري از خدمات بيمه از نتيجه تجربيات قبلي خود او و آشنايانش حاصل مي‌شود؛ حال اينكه موضوعات بيمه‌اي آنقدر پيچيده و شرايط بيمه‌نامه‌ها به قدري متنوع است كه مقايسه پرونده‌هاي خسارت با يكديگر منطقي نيست. حالا كه مقرر شده مشتريان براساس رضايتمندي خود از خدمات بيمه‌اي شركت‌ها را رتبه‌بندي كنند؛ حداقل قبل از آن در جهت توسعه فرهنگ بيمه‌اي و اطلاع‌رساني از حقوق بيمه‌گذاران اقدام مي‌شد. Wed, 16 May 2012 12:34:05 +0430 http://www.sinainsurance.com/index.php?name=news&file=article&sid=28535 دبير سنديكاي بيمه گران با انتقاد از اخذ عوارض 30 درصدي توسط دولت اعلام كرد: تخصيص درآمدهاي عوارضي به صنعت بيمه واگذار شود گروه بازار پول - غلامرضا تاجگردون دبير سنديكاي بيمه‌گران مشكل اصلي صنعت بيمه را در كشور نبود ديد سوددهي در اين صنعت توصيف كرد. به گفته وي، صنعت بيمه نيز مانند هر صنعت ديگري متشكل از بنگاه‌ها است و در نتيجه سوددهي بنگاه‌ها در پيشرفت آن بايد بسيار مهم تلقي شود. تاجگردون با انتقاد از نحوه تخصيص درآمد‌هايي كه از طريق عوارض به دست دولت مي‌آيد، خواستار واگذاري اين شد تا خود صنعت بيمه براي تخصيص آن تصميم بگيرد و گفت: اگر دولت از اخذ عوارض 30 درصدي چشم‌پوشي كند صنعت بيمه مي‌تواند حق بيمه‌ها را تا 30 درصد كاهش دهد. به گفته وي، خود صنعت بهتر مي‌تواند از اين منابع براي پايين آوردن هزينه‌ها استفاده كند. تاجگردون توسعه بيمه‌هاي عمر و زندگي در كشور را براي افزايش ضريب نفوذ بيمه و كاهش وابستگي به بيمه شخص ثالث لازم دانست. سوددهي در صنعت بيمه ناديده گرفته مي‌شود دبير سنديكاي بيمه گران درباره سوددهي در صنعت بيمه كشور گفت: متاسفانه هنوز نگاه به اين صنعت درست نيست، اين صنعت هم بايد مانند هر صنعت ديگري به دنبال سوددهي باشد. وي ادامه داد: البته 40 تا 50 درصد سهام بيمه متعلق به دولت است و دولت به هر شكل كه بخواهد، مي‌تواند در مورد سهمش عمل كند. به گفته تاجگردون، متاسفانه در صنعت بيمه مي‌بينيم اين حضور دولت اتفاق افتاده و مردم هم از آن خبر ندارند و نمي‌دانند كه حقشان را چطور به دولت مي‌دهند. نگاه به بيمه «دولتي» است تاجگردون ادامه داد: نگاه دولت و سيستم به اين صنعت يك نگاه دولتي است، انتظار دولت برداشت صرف از اين صنعت است. اين در حالي است كه هيچ جاي ديگر از بازار سرمايه نمي‌بينيم، دولت برداشت داشته باشد(اصطلاحا از شركت‌ها بكشد)، در بسياري از بخش‌ها به صنايع امتياز مي‌دهد، بهره مالكان را ناديده مي‌گيرد، يارانه مي‌دهد، معافيت مالياتي در نظر مي‌گيرد؛ ولي در مورد صنعت بيمه اينطور نيست. وي در مورد امكان كاهش حق بيمه‌نامه‌ها گفت: در اين مورد بايد بازار بيمه را رقابتي كنيم و هزينه‌ها را كاهش دهيم. وي ادامه داد:‌ به ما مي‌گويند براي جلوگيري از افزايش حق بيمه شما به عنوان شركت‌هاي بيمه‌گر بياييد و هزينه‌هاي اداري خود را كاهش دهيد، مشكل اين است كه كل هزينه‌هاي اداري در صنعت بيمه 5 درصد است، يك درصد هم از اين هزينه‌ها كاهش پيدا كند، نمي‌تواند تاثيري در قيمت نهايي بيمه‌نامه‌ها داشته باشد. اخذ عوارض مهم‌ترين دليل بالا بودن بيمه‌نامه وي مشكل اصلي بالا بودن نرخ بيمه‌نامه‌ها را اخذ عوارض از اين صنعت خواند و گفت: اما در مقابل وقتي نگاه مي‌كنيم به عوارض اخذ شده؛ ما 10 درصد مي‌دهيم به نيروي انتظامي براي كاهش تصادفات، البته بخش عمده‌اي از اين عوارض هم به نيروي انتظامي نمي‌رسد، بلكه وارد خزانه عمومي دولت مي‌شود. دبير سنديكاي بيمه گران ادامه داد: همچنين 5 درصد به صندوق جبران خسارت‌هاي بدني پرداخت مي‌شود. وي با انتقاد از تخصيص اين 5 درصد گفت: اگر من بيمه‌نامه نداشته باشم، گواهينامه نداشته باشم، تصادف كنم يا با كسي تصادف كنم و فرار كنم؛ طرف مقابل كه دچار خسارت و حادثه شد، از محل اين صندوق با شرايطي به او كمك شود؛ يعني شما كه بيمه‌نامه مي‌خريد، همزمان با خريد بيمه‌نامه 5 درصد مي‌دهيد به كسي كه بيمه‌نامه نمي‌خرد. در ادامه وي اشاره كرد كه 5 درصد ماليات بر ارزش افزوده گرفته مي‌شود كه به گفته وي غير از ايران در هيچ كجاي دنيا گرفته نمي‌شود. انتقاد از نحوه تخصيص عوارض تاجگردون با اشاره به قبول قانون در اخذ عوارض از صنعت بيمه از نحوه تخصيص منابع حاصل از عوارض انتقاد كرد. به گفته وي، صنعت بيمه بايد بداند پولي كه از او گرفته مي‌شود كجا هزينه مي‌شود. وي سرمايه‌گذاري را از طريق خود صنعت بيمه خواستار شد و گفت: بگويند براي كاهش تصادفات ما هزينه كنيم، من بيمه گر مي‌روم پل‌هاي عابر پياده را در اتوبان‌ها زياد مي‌كنم، من به سايپا مي‌روم پول مي‌دهم ايربگ را گسترش بدهد يا روي پرايد ترمز اي.بي.اس نصب بكند؛ آنجا يارانه مي‌دهم، از هر 10 تصادف من 9 تا مربوط به يك نوع خودرو است؛ مي‌روم و در اينجا سرمايه‌گذاري مي‌كنم. به گفته دبير سنديكاي بيمه گران، يك بنگاه مي‌داند بايد در كجا سرمايه‌گذاري كند كه هزينه‌هايش كاهش پيدا كند؛ ولي الان نمي‌داند 300 تا 400 ميليارد تومان پول مي‌دهد براي چه؟ 10 درصد هم وزارت بهداشت دبير سنديكاي بيمه گران در ادامه به 10 درصد ديگر اشاره كرد كه به بيمارستان‌ها پرداخت مي‌شود. به گفته وي، 300 ميليارد تومان هم از بيمه‌ها دريافت مي‌شود تا هر فردي در اثر تصادف به اورژانس بيمارستان مراجعه مي‌كند تا آخرين ريال هزينه‌هاي آن از محل اين مبلغ پرداخت شود و هيچ رقمي از مردم دريافت نشود. از طرفي بخش عمده‌اي از مردم بيمه يا بيمه تكميلي دارند، بعد از تصادف و درمان در بيمارستان، فاكتور هزينه‌هايي را كه پرداخت نكرده‌اند از بيمارستان دريافت كرده به شركت بيمه مراجعه مي‌كنند و پول هزينه‌اي را كه پرداخت نكرده‌اند، از شركت بيمه دريافت مي‌كنند؛ يعني شركت بيمه براي يك حادثه دو بار خسارت پرداخت كرده است. حق بيمه را تا 30 درصد مي‌توان كاهش داد تاجگردون ادامه داد: اگر نرخ بيمه پايين باشد، تعداد مراجعات براي پوشش بيمه‌اي بالا مي‌رود، الان 2 ميليون خودرو داريم كه بيمه نيستند؛ ولي مطمئنم اگر نرخ بيمه همين طور بالا برود، اين 2 ميليون به 4 ميليون مي‌رسد؛ ولي اگر نرخ بيمه را پايين بياوريم اين دو ميليون به يك ميليون كاهش پيدا مي‌كند؛ يعني اگر دولت اين پول را كه به عنوان ماليات مي‌گيرد، حذف كند، شركت‌هاي بيمه نرخ بيمه‌نامه‌هاي خود را 30 درصد كاهش مي‌دهند. وابستگي شديد صنعت بيمه به شخص ثالث غلامرضا تاجگردون مساله وابستگي شديد صنعت بيمه به شخص ثالث را يك ضعف جدي و ساختاري دانست كه ريشه فرهنگي دارد، هم از طرف مردم و هم از طرف شركت‌هاي بيمه‌اي. ضريب نفوذ شركت‌هاي بيمه در كشور پايين و در حدود 5/1 است شما با حداكثر پوشش بيمه خودرويي و شخص ثالث مي‌توانيد حداكثر ضريب نفوذ را به 2 برسانيد كه باز هم با ضريب مطلوب كه 5 است خيلي فاصله داريم. وي ضعف موجود در صنعت بيمه كشور را پيشرفت نكردن بيمه‌هاي عمر و زندگي دانست كه در دنيا استفاده مي‌شود. Mon, 14 May 2012 14:06:50 +0430 http://www.sinainsurance.com/index.php?name=news&file=article&sid=28534 آيين نامه هاي مرتبط با بيمه هاي زندگي به گونه اي بازنگري شده كه به توسعه اين رشته هاي بيمه اي منتهي خواهد شد. به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران ،نسرين شرافت – مدير نظارت فني–صبح امروز در جمع مديران شعب شركت هاي بيمه استان قزوين ضمن بيان اين مطلب افزود : نوآوري ، توسعه رشته هاي بيمه و پرداخت سريع خسارت از جمله عوامل جدي است كه در گسترش صنعت بيمه نقش غير قابل انكاري دارد. وي با اشاره به تاكيد ويژه رييس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر توسعه بيمه هاي عمر، اعتباري و كشاورزي به ظرفيت هاي قانوني فعلي اشاره كرد و افزود:صنعت بيمه ظرفيت هاي فراواني دارد و شركت هاي بيمه نبايد فعاليت خود را در چند رشته رايج ، محدود كنند. شرافت با تقدير از تلاش هاي صورت گرفته توسط شركت هاي بيمه  گفت:توجه ويژه به بخش آموزش و تربيت نيروهاي متخصص و همچنين استفاده از آخرين فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي ، صنعت بيمه را در مسير توسعه و شكوفايي قرار مي دهد. وي افزود: رشد پذيرش نمايندگي ها بايد با بخش هاي نظارتي همخواني داشته باشد و شركت ها به گونه اي عمل كنند كه همزمان با رشد كمي در مسير تقويت ابزارهاي نظارتي خود هم كوشا باشند.مدير نظارت فني بيمه مركزي در پايان با بررسي و تحليل فعاليت شركت هاي بيمه استان قزوين به سوالات مديران شعب استان پاسخ داد. حسين ملكي راعي  مديركل بيمه ايران استان قزوين  نيز در اين نشست گفت:براي همگاني شدن صنعت بيمه بايد با شيوه هاي جديد بازاريابي و متناسب با نياز روز مردم ،  خدمات خود را ارائه دهيم.وي با تاكيد بر ضرورت تعامل بيشتر شركت هاي بيمه و نمايندگان گفت : بيمه هاي بازرگاني با سودآوري گره خورده اند و شركت هاي بيمه در صورت عملكرد حرفه اي و اصولي ضمن ارائه خدمات كامل به مردم ، مي توانند سود قابل قبولي نيز كسب كنند. گفتني است نشست هم انديشي مديران نظارت فني صنعت بيمه ، امروز در محل بيمه ايران استان قزوين برگزار شد. Wed, 09 May 2012 09:12:58 +0430 http://www.sinainsurance.com/index.php?name=news&file=article&sid=28533 يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي معتقد است اگر قرار است شركت هاي بيمه رتبه بندي شوند ميزان رضايت مردم در اين رتبه بندي ملاك قرار گيرد. به گزارش بيما ، سيد ناصر موسوي لارگاني گفت:رضايت مندي بيمه شدگان از شركت هاي بيمه اي بايد درجه و رتبه بيمه را مشخص كند. نماينده فلاورجان در مجلس شوراي اسلامي با انتقاد به اين كه  برخي شركت هاي بيمه به راحتي از مردم پول مي گيرند اما خدمات ارايه نمي كنند افزود: قطعا شركت هايي كه در زمان پرداخت خسارت به مشتريان كارشكني مي كنند نبايد رتبه عالي بگيرند. وي در خصوص مزاياي رتبه بندي اظهار داشت:رتبه بندي راه مردم را براي انتخاب شركت بهتر، آسان مي كند و شركت هاي با رتبه پايين متنبه مي شوند و خدمات خود را ارتقا مي دهند. موسوي لارگاني در ادامه درخصوص  بهترين نهاد براي رتبه بندي گفت:وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا بيمه مركزي مي تواند متولي رتبه بندي شوند.  به گزارش خانه ملت ، اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس از نهاد متولي رتبه بندي خواست تا گزارش هاي شركت هاي بيمه را ملاك ارزشيابي قرار ندهد بلكه ميزان رضايت مندي مردم اولويت رتبه بندي باشد. Sun, 06 May 2012 10:53:50 +0430 http://www.sinainsurance.com/index.php?name=news&file=article&sid=28532 غلامرضا تاج گردون با اعلام اين كه حوزه بيمه بسيار آشفته تر از بقيه بخش هاست گفت دولت به شدت در اين حيطه دست دارد و قوانين و مقررات محدود كننده، بازدارنده و مداخله آميز است. به اين ترتيب امكان ورود سرمايه به اين بخش وجود ندارد. به گزارش بيما،دبير كل سنديكاي بيمه گران ايران در ادامه  افزود بيمه جزئي از بازار است. در كل دنيا نيز چنين است منابع در آنجا جمع و عمليات بيمه گري انجام مي شود يعني از طريق اين عمليات منابع آزاد و سپس سود سرمايه گذاري تامين مي شود . در حال حاضر ۵۰ درصد پرتفوي صنعت بيمه ، بيمه شخص ثالث است كه آن هم كاملا در دست دولت است و به اين ترتيب كاملا در اين صنعت مداخله مي كند. همچنين در اينجا شريكي وجود دارد كه هم ناظر است و هم تصميم گيرنده كه بيمه مركزي نام دارد كه همه كار مي تواند بكند و خيلي بدتر از ساير بخش هاست كه نياز به نگاهي ويژه دارد. وي همچنين گفت: اين صنعت بسيار محتاط است؛ به دليل آنكه بار آسيب هاي اجتماعي را به دوش ميكشد نمي تواند خيلي مورد انتقاد قرار بگيرد حتي مديران اين بخش نيز چندان اهل ريسك كردن نيستند. متاسفانه خيلي از مسئولان هنوز تفاوت ميان بيمه هاي بازرگاني و تامين اجتماعي را نميدانند .در صورتي كه در حال حاضر تنها بخشي از اقتصاد كشور كه به دولت پول مي دهد همين بخش است. حتي افراد نيز نمي دانند كه به طور مثال آن پولي كه براي بيمه ماشين خود مي دهند تماما براي شركت بيمه نيست؛ ۳۰ درصد پول به دولت ؛ ۱۰ درصد به نيروي انتظامي ، ۱۰ درصد به وزارت بهداشت و …. تعلق مي گيرد. ولي هيچكدام از بيمه گذاران اين مبالغ را نمي دانند . در كشور وقتي كسي تصادف مي كند بدون آنكه يك ريال بپردازد بايد به بيمارستان برود و درمان شود ولي چنين اتفاقي نمي افتد. اين مسائل و مشكلات با تدوين چند قانون خاص در مجلس مي تواند بر طرف شود .  تاجگردون درپاسخ به اين سوال كه منظور از قوانين خاص ، چه قوانيني است ،گفت:به طور مثال در رابطه با بيمه شخص ثالث محدوديت ها بايد برداشته شود به اين معنا كه حاكميت دولت در تعيين نرخ ها وجود نداشته باشد يعني شركتها با يكديگر رقابت كرده و خود نرخ ها را تعيين كنند، در دنيا نيز چنين است، به طور مثال در آنجا فرد را بيمه ميكنند و مانند ايران، ماشين بيمه نميشود حتي نرخ بيمه يك فرد ۱۶ ساله جوان با نرخ بيمه يك مرد ۷۰ ساله متفاوت است، اما در ايران نرخ بيمه يك استاد دانشگاه با راننده پر خطر جاده كه جان مردم در دستش است متفاوت نيست. در دنيا ماشين هاي پر خطر حق بيمه شان بالاتر است. در بحث بهداشت و درمان بيمه تكميلي وجود دارد يعني در صورت وقوع تصادف هيچ كدام از بيمارستانها نبايد مجاز به دريافت پول از فرد حادثه ديده باشند. آنجا بيمه مركزي شريك شركت هاي بيمه اي است ؛ دولت بايد حاكميت بيمه مركزي را محدود كند. در حال حاضر هر بيمه نامه اي كه شركت هاي بيمه اي صادر مي كنند الزاما بايد ۲۵ درصدش به عنوان صنايع اتكايي به بيمه مركزي داده شود. اينها مسائلي است كه بايد با تدوين قوانين خاص بر طرف شود. وي درابطه با ورود شركت هاي بيمه به بورس گفت:به دليل آنكه باقي قوانين اصلاح نشده همان شركت هاي بيمه هم كه وارد بورس شدند هنوز هيچ گونه اتفاقي در آنها نيفتاده است. متاسفانه سهامداران نيز حساسيتي نسبت به سود و سهم خود ندارند. حتي وقتي كار غير قانوني انجام ميشود سهامداران اعتراض نمي كنند. Sun, 06 May 2012 10:52:07 +0430 http://www.sinainsurance.com/index.php?name=news&file=article&sid=28531 سرپرست معاونت نظارت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران: بازديد از شعب بيمه استان ها چند برابر مي شود بازديدهاي نظارتي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال ۹۱ به ميزان سه برابر افزايش مي يابد. به گزارش بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، مرتضي حسني عقدا سرپرست معاونت نظارت با اعلام اين خبر افزود: در راستاي اجراي دستور رييس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر ضرورت نظارت مستمر بر صنعت بيمه تعداد بازديدهاي مجموعه فني از شعب استان ها به سه برابر و شعب مستقر در تهران به چند برابر افزايش خواهد يافت. وي گفت: كنترل ضريب خسارات ، تشريح آيين نامه هاي جديد و همچنين رفع ابهام از مهمترين ماموريت هاي ما در جلسات هماهنگي با مديران شعب شركت هاست. عقدا تصريح كرد: پرداخت خسارت بايد با رعايت موازين فني صورت بگيرد و همكاران واحد نظارت بيمه مركزي در كنار اين مساله وظيفه نظارت بر حسن اجراي ماده ۶۵ را نيز بر عهده دارند. شايان ذكر است كه در ماده ۶۵ موازين تعيين حق بيمه در رشته هاي بيمه هاي غير زندگي تبيين شده است. گفتني  است براساس ماده نخست قانون تاسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، اين سازمان ناظر دولت بر فعاليت هاي صنعت بيمه به شمار مي آيد و نظارت دقيق بر فعاليت هاي شركت هاي بيمه از ماموريت هاي اصلي بيمه مركزي جمهوري اسلامي محسوب مي شود. Sun, 06 May 2012 10:50:17 +0430 http://www.sinainsurance.com/index.php?name=news&file=article&sid=28530 از سوي رييس كل بيمه مركزي اعلام شد 6 استراتژي صنعت بيمه رييس كل بيمه مركزي، بسترسازي براي حضور شركت‌هاي بيمه خارجي، توسعه بيمه‌هاي زندگي و اعتباري و كاهش سهميه بيمه اتكايي اجباري و استقرار نظام جديد نظارتي را در اولويت برنامه‌هاي اين صنعت اعلام كرد. به گفته سيد محمد كريمي از اين طريق، بازار بيمه توسعه مي‌يابد و ضريب نفوذ بيمه، افزايش مطلوبي پيدا مي‌كند. وي گفت: بيمه‌گران اتكايي خارجي، تمايل زيادي به همكاري با بيمه‌گران داخلي ايران دارند و همه اميدوارند تحريم‌هاي ظالمانه غربي‌ها برطرف شود و امكان تعامل و همكاري بيشتر با بيمه‌گران ايراني فراهم آيد و در حال حاضر نيز با برخي شركت‌هاي بيمه اتكايي خارجي، معاملات اتكايي داريم. كريمي درباره روند برنامه تحول صنعت بيمه در كشور گفت: در پي نامه شهريور 1386 رييس جمهوري به وزير وقت امور اقتصادي و دارايي مبني بر تشكيل كارگروه تحول در صنعت بيمه كشور، كارگروه‌هاي تخصصي در حوزه‌هاي فناوري اطلاعات، نظارت و تعاملات بين‌المللي و اتكايي، امور حقوقي، تعامل بيمه با صنعت، بخش‌هاي مالي، اداري، شبكه فروش، تعامل بازار بيمه، پول و سرمايه، ساختار و تشكيلات، آموزش و تعامل بيمه و خانواده، نظارت داخلي، بيمه‌هاي عمر و غيرعمر با همكاري شركت‌هاي بيمه خصوصي و مشاركت برخي صاحبنظران صنعت بيمه، تشكيل و طرح تحول در صنعت بيمه كشور تهيه شد. وي اظهار كرد: در ادامه گروهي از متخصصان اجرايي، دانشگاهي و صاحبنظر در زمينه صنعت بيمه از سوي بيمه مركزي سازماندهي شدند تا با همكاري شركت‌هاي بيمه و به منظور تقويت نقاط قوت طرح تهيه شده و برطرف كردن نقاط ضعف آن، به نقد و بررسي بپردازند. كريمي گفت: مرحله بازنگري در طرح تحول صنعت بيمه كشور، با سازماندهي صاحبنظران يادشده در قالب ستاد راهبري بازنگري طرح تحول صنعت بيمه، كميته تلفيق و كارگروه‌هاي هفت‌گانه سياستگذاري و نظارت، ساختار صنعت بيمه، بيمه اتكايي و همكاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي، فرهنگ بيمه و محصولات بيمه‌اي، تعامل با ذي‌نفعان، فناوري اطلاعات، نظام آماري و قوانين و با مسووليت رييس كل، معاونان بيمه مركزي ايران و عضويت شركت‌هاي بيمه دولتي و خصوصي شكل گرفت. رييس كل بيمه مركزي افزود: گروه‌هاي يادشده پس از تشكيل جلسات كارشناسي فشرده و نقد و بررسي طرح تحول برنامه تحول در صنعت بيمه كشور، در نهايت متن بازنگري شده طرح را جمع بندي و ارائه كردند. وي اعلام كرد: در حال حاضر برنامه تحول صنعت بيمه كشور با قدرت در دست اجرا است، اما بازنگري سياست‌هاي آن ضروري به نظر مي‌رسد و با توجه به محورهاي جديدي كه در دستور كار بيمه مركزي قرار گرفته، مانند توسعه بيمه‌هاي زندگي و اعتباري، برنامه تحول صنعت بيمه مورد اصلاح و بازبيني قرار گرفته است و به زودي نهايي مي‌شود. وي درباره محورهاي تحول در صنعت بيمه گفت: برنامه تحول در صنعت بيمه كشور پس از مروري بر چالش‌هاي اساسي اين صنعت، برنامه استراتژيك تحول در صنعت بيمه را با مد نظر قرار دادن اصول شش‌گانه‌اي شامل حركت در مسير تحقق چشم‌انداز 20 ساله، سياست‌هاي اصل 44، تحقق دستور 10 ماده‌اي رياست جمهوري درباره تحول در صنعت بيمه، آينده‌نگري نسبت به محيط دروني و بيروني صنعت بيمه، مواجهه كارآمد با چالش‌هاي اساسي صنعت بيمه و توجه به خرد جمعي و ديدگاه‌هاي صاحبنظران اجرايي و علمي صنعت بيمه دنبال مي‌كند. كريمي گفت: كارگروه تحول در صنعت بيمه كشور، چشم‌انداز و اهداف اين صنعت در سال 1404 را ترسيم و راهبردها، سياست‌ها و برخي از طرح‌ها و پروژه‌هاي دستيابي به آن اهداف را مشخص كرده است. برنامه‌هاي آينده صنعت بيمه ايران در حالي از سوي رييس كل بيمه مركزي اعلام شده كه پيش از اين مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به چالش‌هاي شش‌گانه صنعت بيمه اشاره كرده بود. بنا به گزارش اين مركز، نبود تعرفه‌اي مشخص در رشته‌هاي بيمه مسووليت، فقر فرهنگ بيمه در كشور، ريسك‌ناپذيري مديران دولتي، خلأ و نقصان در قوانين و مقررات بيمه‌اي، عدم رقابت شركت‌هاي بيمه خارجي و داخلي و فراهم نبودن بسترهاي لازم براي حركت به نظام غيرتعرفه‌اي 6 چالشي است كه صنعت بيمه در ايران با آن مواجه است. مركز پژوهش‌ها مهم‌ترين ضعف صنعت بيمه در كشور را فرهنگ بيمه موجود در جامعه دانسته و عنوان كرده بود: با وجود آنكه صنعت بيمه جهاني مدام در حال پوست انداختن است و هيچ‌ عرصه‌اي از تغيير و تحول فزاينده آن در امان نبوده، صنعت بيمه ايران با وجود سابقه طولاني خود حتي در مقام مقايسه با كشور چين كه بيمه را از سال 1980 آغاز كرده است، بسيار توسعه نيافته به نظر مي‌رسد به صورتي كه شهروندان ايراني هنوز درنيافته‌اند كه همه عرصه‌هاي زندگي خود از تولد فرزندان تا سالخوردگي، بيماري و مرگ را مي‌توانند به بيمه پيوند بزنند. بنا به اعتقاد مركز پژوهش‌هاي مجلس، مديران دولتي چون به صورت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم به منبع بودجه دولتي متصل هستند پديده ريسك براي آنان چندان معني‌دار نمي‌باشد، بنابراين تمايلي به پرداخت هزينه براي اخذ پوشش‌هاي بيمه‌اي نشان نمي‌دهند و آن را هزينه‌اي زائد تلقي مي‌كنند و در مواردي هم كه به ناچار تامين پوشش بيمه‌اي در برنامه كار مديران دولتي قرار مي‌گيرد با ديدگاه كاهش هزينه‌ها و تعديل نرخ به برگزاري مناقصه اقدام مي‌كنند. اين وضعيت در حالي ادامه‌دار است كه در فرآيند مناقصه نيز پايين‌ترين نرخ و كمترين حق بيمه جايگزين انتخاب‌ بيمه‌گر معتبر و داراي توان فني و مالي خوب مي‌شود. حال آنكه در تامين پوشش براي ريسك‌هاي مختلف و معاملات بيمه‌اي ملاك اصلي مي‌بايد اعتبارگر بيمه‌گر باشد نه نرخ پايين‌تر. مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين گزارش عنوان كرده بود كه فضاي غيررقابتي صنعت بيمه از مشكلات اساسي اين صنعت است كه حذف تعرفه از انواع بيمه‌نامه‌ها به عنوان گام نخست به منظور رفع اين معضل بايد صورت پذيرد. Sun, 06 May 2012 10:46:52 +0430 http://www.sinainsurance.com/index.php?name=news&file=article&sid=28529 مصطفي كاظمي در قراردادهاي بيمه‌اي، بيمه‌گزار (underwriter، policyholder) شخصي است كه قرارداد بيمه را منعقد وپرداخت حق بيمه را تعهد مي‌كند به عبارت ديگر، شخصي است كه تقاضاي بيمه يا پيشنهاد بيمه را امضا وتسليم بيمه‌گر، نماينده يا كارگزار بيمه نموده و پرداخت حق بيمه مربوطه را به عهده مي‌گيرد. در بيمه‌هاي اموال و مسووليت، بيمه‌گزار مشخص بوده و در بيمه‌هاي اشخاص (بيمه عمر، حوادث و درمان )، بيمه‌گزار وبيمه شده مي‌تواند يكي بوده يا متفاوت باشد و در بيمه‌هاي دريايي مي‌توان نام بيمه‌گزار برده نشود. از منظر علم حقوق، هرشخصي نمي‌تواند به معاملات بيمه اي اقدام كند و ضمن داشتن اهليت قانوني، اين شخص بايد مالك مالي باشد اعم از عين يا منفعت و يا حق استفاده از مالي را داشته باشد و در اثر ورود خسارت و زيان دچار ضرر مالي شود. به عبارتي ديگر، بيمه‌گزار بايد به بقاي آنچه كه بيمه مي‌كند نفع بيمه‌اي داشته باشد. تاثير اين اصل از اصول بيمه در قراردادهاي بيمه‌اي، علاقه‌مندي و رغبت بيمه‌گزار به عدم تحقق خطر ومواظبت از مورد بيمه است. در قانون بيمه، اين موضوع به اين شكل آمده است كه بيمه‌گزار بايد اصيل باشد يا به يكي از عناوين قانوني، نمايندگي صاحب مال يا شخص ذي‌نفع را داشته يا مسووليت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد. اصطلاح بيمه‌گزار در قانون 36 ماده اي بيمه، مصوب 1316 مجلس، به تعداد 21بار به‌طور مكرر آورده شده و حاكي از اهميت اين شخص در قراردادهاي بيمه مي‌باشد. بنابراين در نگارش قراردادها، فرم‌ها و نامه‌ها و ساير اسناد چاپي لازم است به درستي نوشته شود لفظ گزاردن به معني بجا آوردن، عمل كردن و شرح دادن است از قبيل سپاسگزار، كارگزار، خدمتگزار و... اما لفظ گذاشتن به معني قراردادن چيزي درجايي است. در دوران پهلوي و ساساني هم، براي اين دو كلمه، دو معني جداگانه وجود داشته و بيمه‌گزار شخصي است كه عملي را انجام مي‌دهد كه آن عقد قرارداد بيمه با بيمه‌گر است. بنابراين، در نگارش، اين اصطلاح بايستي با حرف «ز» نوشته شود و بيمه‌گزار بيمه را در جايي نمي‌گذارد كه با حرف «ذ» نوشته شود. بايستي دانست كه وظيفه بيمه‌گزار تنها امضاي قرارداد بيمه و پرداخت حق بيمه نيست، بلكه وظايف و تعهدات بيمه‌گزار تا پايان قرارداد بيمه‌اي به شرح ذيل همواره وجود داشته و دارد: الف – اعلام دقيق كيفيت خطر مورد بيمه به بيمه‌گر و تكميل دقيق فرم پيشنهاد و به‌ويژه اعلام درست و واقعي سرمايه بيمه. ب - پرداخت به موقع حق بيمه در موعدهاي مقرر. ج - اعلام تشديد خطر به بيمه‌گر در مواقعي كه احتمال وقوع خطر افزايش مي يابد. د – حفاظت از مورد بيمه در حدي كه هركس به طور متعارف از اموال خود بدون توجه به داشتن بيمه به عمل مي‌آورد. ه – جلوگيري از توسعه خسارت در صورت وقوع خطرات مورد بيمه براي كاهش زيان‌هاي وارده. و – عدم مصالحه با مقصر يا مقصرين حادثه بدون اجازه و موافقت قبلي بيمه‌گر. ز- اعلام وقوع خطراتي كه منجر به خسارت شده به شركت بيمه حداكثر ظرف مدت پنج روز از تاريخ اطلاع. از اين رو، نقش بيمه‌گزار در مدت قرارداد بيمه‌اي نقشي بي بديل و مستمر بوده و حد اعلاي حسن نيت وي چه در زمان ارائه پيشنهاد بيمه و چه در طول مدت قراردادهاي بيمه‌اي مهم و لازم است. Sat, 05 May 2012 17:29:42 +0430 http://www.sinainsurance.com/index.php?name=news&file=article&sid=28528 يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي معتقد است اگر قرار است شركت هاي بيمه رتبه بندي شوند ميزان رضايت مردم در اين رتبه بندي ملاك قرار گيرد. به گزارش بيما ، سيد ناصر موسوي لارگاني گفت:رضايت مندي بيمه شدگان از شركت هاي بيمه اي بايد درجه و رتبه بيمه را مشخص كند. نماينده فلاورجان در مجلس شوراي اسلامي با انتقاد به اين كه  برخي شركت هاي بيمه به راحتي از مردم پول مي گيرند اما خدمات ارايه نمي كنند افزود: قطعا شركت هايي كه در زمان پرداخت خسارت به مشتريان كارشكني مي كنند نبايد رتبه عالي بگيرند. وي در خصوص مزاياي رتبه بندي اظهار داشت:رتبه بندي راه مردم را براي انتخاب شركت بهتر، آسان مي كند و شركت هاي با رتبه پايين متنبه مي شوند و خدمات خود را ارتقا مي دهند. موسوي لارگاني در ادامه درخصوص  بهترين نهاد براي رتبه بندي گفت:وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا بيمه مركزي مي تواند متولي رتبه بندي شوند.  به گزارش خانه ملت ، اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس از نهاد متولي رتبه بندي خواست تا گزارش هاي شركت هاي بيمه را ملاك ارزشيابي قرار ندهد بلكه ميزان رضايت مندي مردم اولويت رتبه بندي باشد. Sat, 05 May 2012 17:22:47 +0430 http://www.sinainsurance.com/index.php?name=news&file=article&sid=28527 رييس كل بيمه مركزي در اين بازديد در جريان  اقدامات و فعاليت هاي شركت بيمه توسعه در خصوص اجراي طرح ساپ20 و نيز  تمهيدات اين شركت در راستاي كاهش پرداخت خسارت قرار گرفت. به گزارش بيما،كريمي پس از دريافت گزارشي از روند فعاليت هاي شركت بيمه توسعه كه از سوي قدرت ا... اسدي، مدير عامل صورت گرفت در مورد بحث رتبه بندي شركت ها بيمه گفت: بيمه مركزي از هر اقدامي كه از سوي شركت هاي بيمه به افزايش رشته هاي بيمه اي منجر شود حمايت كرده و اساساً  يكي از ملاك هاي موثر در رتبه بندي شركت هاي بيمه از سوي بيمه مركزي افزايش رشته هاي متعدد و جديد و نوآوري و ارائه خدمات متنوع است. وي پس از با خبر شدن از ابراز تمايل رييس كل بيمه مركزي عراق براي سفر به ايران كه در اثر تعامل بيمه توسعه صورت گرفته است، گفت: اين اقدام بسيار مفيد و سازنده بوده و مورد حمايت بيمه مركزي قرار دارد. رييس كل بيمه مركزي با اشاره به اقدامات بيمه توسعه در كاهش خسارت هاي پرداختي بيمه شخص ثالث خاطر نشان كرد: اين اقدام بسيار مطلوب و پسنديده به شمار مي رود و ساير شركت هاي نيز بايد تمهيداتي بينديشند تا خسارت هاي پرداختي آن ها به كم ترين ميزان ممكن كاهش يابد. وي همچنين طرح ساپ20 بيمه توسعه را يكي از طرح هاي موفق در راستاي پرداخت سريع خسارت به بيمه گذاران و گامي در جهت مشتري مداري عنوان كرد و در مورد مساله نرخ شكني برخي شركت هاي بيمه اي اظهار داشت: اگرچه بيمه مركزي نسبت به آزادسازي تعرفه ها در برخي رشته ها به دليل حمايت از رشد بخش خصوصي در صنعت بيمه اقدام كرده است اما با توجه به آن كه مهم ترين هدف از اين اقدام توسعه فعاليت هاي بخش خصوصي است با شركت هايي كه به طور غير متعارف به نرخ شكني اقدام  مي كنند برخورد كرده و با هرگونه رقابت در فضاي ناسالم مخالفيم. وي افزود: صنعت بيمه به مثابه يك كشتي است كه نبايد اجازه داد هرفرد در جايي كه قرار گرفته نسبت به سوراخ كردن محل خود اقدام كند. رييس كل بيمه مركزي با تاكيد بر افزايش ضريب نفوذ بيمه از طريق رشد بيمه هاي خصوصي گفت: در حال حاضر مجوزهاي بسياري براي تاسيس شركت بيمه به بيمه مركزي ارائه شده اما بيمه مركزي حداقل 100 ميليارد تومان سرمايه اوليه را در كنار 150 ميليارد تومان براي ايجاد رشته هاي جديد قرار داده و تاكيد دارد كه شركت هاي جديدالتاسيس به طور حتم بايد برنامه هايي براي تنوع در رشته هاي جديد داشته باشند ضمن آن كه سرمايه گذاري در نيروي انساني و افزايش بهره وري نيز بايد ارائه دهند. وي با اشاره به ضرورت افزايش ضريب نفوذ بيمه يادآور شد: ميانگين ضريب نفوذ بيمه در دنيا 9.5 درصد است اما در ايران تنها 1.5 درصد است ضمن آن كه پورتفوي بيمه هاي زندگي به عنوان مثال در ژاپن 80 درصد صنعت بيمه آن را تشكيل مي دهد در حالي كه اين رقم در ايران تنها 5 درصد است. وي اضافه كرد: به شركت هايي مجوز فعاليت بيمه اي اعطا مي شود كه به علم روز دينا آگاه بوده و برنامه هاي  متنوعي براي رشته هاي جديد داشته باشند. به گفته كريمي تقويت بيمه هاي اشخاص و عمر و زندگي از اولويت هاي بيمه مركزي است و حتي اگر تعداد شركت هاي بيمه به دو برابر افزايش يابد با وجود بيش از 23 هزار نماينده بيمه اي در كشور بازار صنعت بيمه در ايران همچنان بازاري  بكر محسوب  مي شود و بايد سرمايه گذاري بيش تري در اين صنعت انجام بگيرد. كاهش پرداخت خسارت شخص ثالث توسط بيمه توسعه بنابر اين گزارش پيش از صحبت هاي رييس كل بيمه مركزي، قدرت اله اسدي، مدير عامل شركت بيمه توسعه به نزولي بودن پرداخت خسارت در رشته ثالث با وجود زيانده بودن اين رشته بيمه اي اشاره كرد و گفت: با تمهيدات در نظر گرفته شده توسط مديران و كارشناسان بيمه توسعه، خسارت هاي پرداختي در رشته شخص ثالث در دو سال متوالي 90و89 روند نزولي پيدا كرده كه اين امر موفقيتي بزرگ براي شركت محسوب مي شود. وي همچنين به موفقيت آميز بودن اجراي طرح ساپ20 اشاره و خاطر نشان كرد: در حال حاضر در اين طرح، كارشناسان شركت در مدت 20 دقيقه در تهران و 30 دقيقه در شهرستان ها در محل حادثه حضور پيدا كرده و نسبت به پرداخت خسارت به زيانديده اقدام مي كنند. مدير عامل شركت بيمه توسعه افزود: در تهران در حال حاضر در دو شيفت كاري كه يكي تا ساعت 13.30 و ديگري تا ساعت 20 شامگاه است اين طرح اجرا مي شود كه به زودي قرار است طرح ساپ20 به صورت شبانه روزي اجرا شود. وي همچنين به تمايل رييس كل بيمه مركزي عراق براي سفر به ايران اشاره و تصريح كرد: وي در تماسي با شركت بيمه توسعه براي توسعه همكاري هاي متقابل اعلام آمادگي كرد. به گفته اسدي، دانش فني بيمه كيفيت ساختمان تنها در اختيار شركت بيمه توسعه قرار دارد زيرا شركت هاي ديگر نمي دانند در چه مواقعي و با چه روشي در بيمه كيفيت ساختمان ورود پيدا كرده و آن را پياده سازي كنند. وي تصريح كرد: به بيان ديگر 90 درصد از اهميت بيمه كيفيت ساختمان به انجام بازرسي انجام فعاليت به منظور افزايش ضريب امنيت است. مدير عامل شركت بيمه توسعه در پايان اظهاراتش يادآور شد: حيات شركت هاي بيمه در گرو ارائه بيمه نامه هاي جديد است كه بيمه توسعه ارائه بيمه نامه در رشته  هاي جديد را در سال جاري در دستور كار قرار داده است. Sat, 05 May 2012 16:11:45 +0430 http://www.sinainsurance.com/index.php?name=news&file=article&sid=28526 دبير كل سنديكاي بيمه‌گران: مطالبات گمرك از شركت‌هاي بيمه قطعي نيست دبير كل سنديكاي بيمه‌گران هر چند ميزان مطالبات گمرك از شركت‌هاي بيمه‌اي را قطعي ندانست و عنوان كرد كه خود گمرك هم در اين فرآيند مقصر بوده و با وصول اين مطالبات شركت‌هاي بيمه‌اي ورشكست نمي‌شوند اما بيان كرد: صحيح نيست اين موضوع تشريح شود. غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد اظهارنظر چند روز پيش رييس كل گمرك ايران مبني بر اين‌كه اگر 118 ميليارد تومان مطالبه گمرك از سه شركت بيمه‌اي وصول شود اين شركت‌ها ورشكسته مي‌شوند،‌ اظهار كرد: اين مطالبات گمرك قطعي نيست و فرآيندي اتفاق افتاده كه گمرك در اين فرآيند مقصر است اما ما به صلاح نمي‌دانيم كه فعلا در مورد آن صحبت كنيم. وي اظهار اميدواري كرد كه مسوولان گمرك با شركت‌هاي بيمه‌اي اين مسئله را حل كنند. تاجگردون با تاكيد بر اين كه اين مطالبات قطعي نيست، در اين مورد توضيح داد:تعهدي فروخته شده و معامله‌اي انجام شده و گمرك ادعايي دارد كه سهمي از اين تقصير هم مربوط به گمرك است كه البته اين مسائل شركت‌ها در حال بررسي است. اما شركت‌هاي بيمه ورشكسته نمي‌شوند و قرار نيست كه ورشكست شوند. دبير كل سنديكاي بيمه‌گران متذكر شد: بديهي است در اين فرآيند اتفاقي افتاده كه سهمي از اين اشتباه متوجه خود گمرك هم است كه صحيح نيست اين موضوع تشريح شود. Tue, 01 May 2012 16:26:53 +0430 http://www.sinainsurance.com/index.php?name=news&file=article&sid=28525 رييس كل بيمه مركزي در گفت‌وگو با ايسنا: بيمه حساب‌هاي بانكي بايد در شوراي عالي بيمه مصوب شود رييس كل بيمه مركزي، فعال شدن بيمه حساب‌هاي بانكي را مستلزم طرح اين ايده در شوراي عالي بيمه و تصويب آن دانست. سيد محمد كريمي در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين كه حساب‌هاي بانكي را با مختصر مقرراتي كه قبلا وجود داشته، مي‌توان الان هم بيمه كرد، گفت: اين رشته بيمه‌اي چون اختياري بوده، تا كنون منجر به اقدامات جدي نشده ‌است. او ادامه داد: همكاران ما در حال آماده كردن آيين نامه‌اي هستند كه بتوانيم تسهيلات پرداختي بانكي و نيز موجودي مردم در بانك‌ها را بيمه كنيم. كريمي خاطرنشان كرد: در حال آماده كردن سازوكار اين طرح هستيم، اما اجرايي شدن آن مستلزم اين است كه موضوع در شوراي عالي بيمه مطرح و مصوب شود. او ادامه داد: با اين وجود اين طرح هم اختياري است و من تاكيد مي‌كنم غير از بيمه نامه شخص ثالث، مابقي رشته‌هاي بيمه‌اي كه بيش از صد فقره هستند، همه اختياري‌اند Tue, 01 May 2012 16:25:30 +0430 http://www.sinainsurance.com/index.php?name=news&file=article&sid=28524 سومين گردهمايي مديران ستادي و شعب سراسر كشور شركت بيمه سينا طي هفته گذشته در اصفهان برگزار شد. به گزارش بيما،در اين گردهمايي 2 روزه كه 31 فروردين ماه لغايت اول ارديبهشت ماه سال جاري در شهر اصفهان برگزارشد كليه مديران ستادي و شعب اين شركت با هدف همانديشيوتعاملنظرمديران،ونيزبررسيبرنامه هاي آتي شركت گردهم آمدند. در نخستين روز اين مراسم برخي از مديران ستادي به ارائه گزارش عملكرد يكساله شعب محل خدمتشان پرداختند و در خلال اين گردهمايي كارگروه هاي تخصصي به منظور ارتباط نزديكتر و رفع برخي ابهامات ميان مديران ستادي و مديران و روساي شعب برگزار شد كه مديران ستادي پاسخگوي سئوالات مسئولين شعب در خصوص مسائلي نظير شاخه هاي مختلف بيمه هاي اشخاص، بيمه باربري ، مسئوليت ، منابع انساني و تحقيق و توسعه ، حقوقي و امور اداري بودند. بنا براين گزارش؛ فريدون صفرخانلو در جمع مديران ستادي و شعب سراسر كشور بيمه سينا ضمن ابراز خرسندي از موارد مطروحه در اين گردهمايي با بيان اينكه شركت بيمه سينا جزء 8 شركت برتر در صنعت بيمه است تاكيد كرد : چشم انداز شركت رسيدن به رتبه ، 5 شركت برتر است و اين در حالي است كه توليد حق بيمه صادره شركت بيمه سينا از رشد بيش از 40 درصدي نسبت به سال گذشته برخوردار بوده است . مدير عامل شركت بيمه سينا با اشاره به تركيب مناسب پرتفو اين شركت گفت : اين شركت جزء معدود شركت هايي است كه در سراسر كشور شعبه فعال دارد و در سال جاري برون سپاري و جذب نمايندگي را در دستور كار قرار داده است و براي سالي كه در پيش روست بررسي روند سالهاي گذشته و تفكر و ايده هاي سال جديد را در برنامه داريم . وي با تاكيد بر اينكه سال جاري سال توليد ملي است و هدفمان اين است كه گامي موثرتر جهت ارائه خدمات مناسب برداريم در خصوص بودجه مصوب شركت بيمه سينا در سال جديد خاطر نشان كرد : حق بيمه توليديشركت بيمه سينا در سال 89 ، 168 ميليارد تومان و در سال 90 به حدود 240 ميليارد تومان رسيد و در سال جاري هدف گذاري شركت تا ميزان 300 ميليارد تومان است. صفرخانلو با اشاره به اينكه اين شركت با توجه به تاكيدات بيمه مركزيج.ا.ا براي فروشبيمه هاي عمر و زندگي، برنامه هاي جديدي براي خدمات بيمه اي دارد اظهار داشت: به همين منظور طرح يارمند سينا براي نزديك شدن به اهداف بيمه اي كشور در شركت بيمه سينا طراحي شد ، هر چند بايد در نظر داشت مساله فروش بيمه هاي زندگي به سطح درآمد مردم مربوط مي شود . وي در ادامه تاثير تبليغات در زمينه تسهيل فروش بيمه هاي عمر و زندگي را بسيار موثر خواند و گفت : در كشورهاي پيشرفته فروش بيمه هاي زندگي غالب بر بيمه هاي اموال است و در كشور ما عكس اين موضوع وجود دارد و اين نشان مي دهد كه مردم ما به اموالشان بيش از خودشان اهميت مي دهند . مدير عامل بيمه سينا ضمن خاطر نشان ساختن اين موضوع كه "درصدد برداشتن گام هاي اساسي براي تركيب پرتفو  هستيم"افزود : گرايش بيمه سينا در بخش درمان و عمر است و در اين خصوص از كادر متخصص و مجرب برخورداريم و جزء 3 شركت برتر هستيم ، هر چند بايد در نظر داشت وجوه حاصله از بيمه هاي عمر مي تواند نقش موثري در توليد ملي داشته باشد و ما اميدواريم در فروش اين بيمه نامه ها بتوانيم گام موثري برداريم. صفرخانلو ادامه داد: اين شركت استراتژي بلند مدت 5 ساله و ميان مدت 3 ساله تدوين كرده و درصدد هستيم 10 درصد از تركيب پرتفو شركت بيمه سينا در برنامه ميان مدت به بيمه هاي عمر اختصاص يابد و اين امر مستلزم كادر متخصص ،شبكه فروش مناسب،  تبليغات گسترده و اقناع مردم به ساده ترين روش براي جذب پرتفو دراين زمينه است. وي در ادامه در خصوص افزايش نرخ ديه گفت : در سال گذشته با همدلي كه در صنعت بيمه وجود داشت در دو مرحلهافزايش ديات انجام شد . نيمه دوم سال گذشته اولين مرحله صورت گرفت و قرار شد ، شركت هاي بيمه بدون الحاقيه و دريافت حق بيمه كل ديات تا سقف 90 ميليون تومان را پرداخت كنند و از ابتداي سال جاري كه ديه در ماه هاي حرام به ميزان 126 ميليون افزايش يافت قرار شد هر كدام از شركت هاي بيمه با صدور بيمه نامه يا الحاقيه نسبت به افزايش مبلغ ديه اقدام كنند. در اين گردهمايي دو روزه لطف اله نكويي مشاور بيمه هاي اتكايي شركت بيمه سينا در خصوص بيمه هاي اتكايي توضيح داد و همچنين كلاس آموزشي ايمان ارسطو مشاور مدير عامل در بيمه هاي عمر و پس انداز در خصوص بيمه يارمند سينا در خلال اين گردهمايي برگزار شد . Mon, 30 Apr 2012 12:31:51 +0430 http://www.sinainsurance.com/index.php?name=news&file=article&sid=28523 مدير عامل بيمه سينا مطرح كرد تأثير بيمه‌هاي عمر بر توليد ملي/مردم به اموال بيش از جانشان اهميت مي‌دهند خبرگزاري فارس: مديرعامل بيمه سينا اظهار داشت: وجوه حاصل از بيمه‌هاي عمر مي تواند نقش موثري در توليد ملي داشته باشد. به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» به نقل از روابط عمومي بيمه سينا، فريدون صفرخانلو  با بيان اينكه بيمه سينا جزء 8 شركت برتر در صنعت بيمه است، تاكيد كرد : چشم انداز شركت رسيدن به رتبه 5 شركت برتر است و اين در حالي است كه توليد حق بيمه صادره شركت از رشد بيش از 40 درصدي نسبت به سال گذشته برخوردار بوده است . وي با تاكيد بر اينكه در سال توليد ملي هدفمان اين است كه گامي موثرتر جهت ارائه خدمات مناسب برداريم، در خصوص بودجه مصوب شركت بيمه سينا در سال جديد خاطر نشان كرد : حق بيمه توليدي شركت بيمه سينا در سال 89 حدود 168 ميليارد تومان و در سال 90 به حدود 240 ميليارد تومان رسيد و در سال جاري هدف گذاري شركت تا ميزان 300 ميليارد تومان است. صفرخانلو با اشاره به اينكه اين شركت با توجه به تاكيدات بيمه مركزي براي فروش بيمه هاي عمر و زندگي، برنامه هاي جديدي براي خدمات بيمه اي دارد، اظهار داشت: به همين منظور طرح يارمند سينا براي نزديك شدن به اهداف بيمه‌اي كشور در شركت بيمه سينا طراحي شد ، هر چند بايد در نظر داشت مساله فروش بيمه هاي زندگي به سطح درآمد مردم مربوط مي شود . وي گفت : در كشورهاي پيشرفته فروش بيمه هاي زندگي غالب بر بيمه هاي اموال است و در كشور ما عكس اين موضوع وجود دارد و اين نشان مي دهد كه مردم ما به اموالشان بيش از خودشان اهميت مي دهند . مدير عامل بيمه سينا افزود : گرايش ما در بخش درمان و عمر است هر چند بايد در نظر داشت وجوه حاصل از بيمه‌هاي عمر مي تواند نقش موثري در توليد ملي داشته باشد. صفرخانلو ادامه داد: اين شركت استراتژي بلند مدت 5 ساله و ميان مدت 3 ساله تدوين كرده و درصدد است 10 درصد از تركيب پرتفوي در برنامه ميان مدت به بيمه هاي عمر اختصاص يابد كه اين امر مستلزم كادر متخصص ،شبكه فروش مناسب، تبليغات گسترده و اقناع مردم  براي جذب پرتفوي دراين زمينه است. وي در خصوص افزايش نرخ ديه گفت: در افزايش نرخ ديه نيمه دوم سال گذشته مقرر شد شركت هاي بيمه بدون الحاقيه و دريافت حق بيمه كل ديات تا سقف 90 ميليون تومان را پرداخت كنند اما از ابتداي سال جاري كه ديه در ماه هاي حرام به رقم 126 ميليون افزايش يافت، قرار شد هر كدام از شركت هاي بيمه با صدور بيمه‌‌نامه يا الحاقيه نسبت به افزايش مبلغ ديه اقدام كنند. Mon, 30 Apr 2012 12:25:35 +0430 http://www.sinainsurance.com/index.php?name=news&file=article&sid=28522 يك مقام مسئول در صنعت بيمه با اشاره به محدود بودن بيمه‌نامه مترو گفت: برخي خسارات وارد شده به مترو تحت پوشش هيچ گونه بيمه‌اي نبوده است. يك مقام مسئول در صنعت بيمه كه حاضر به ذكر نام خود نشد، در گفت‌وگو با  فارس در خصوص وضعيت بيمه مترو تهران و جبران خسارات وارده به آن ناشي از سيل اخير اظهار داشت: مترو تهران با دو شركت بيمه قرارداد داشته است. وي با بيان اينكه بيمه‌نامه مترو محدود بوده افزود: قرارداد مترو با يكي از شركتها مربوط به بيمه تعدادي از قطارهاي مترو است و با شركت دوم مربوط به موارد ديگر است. به گفته اين مقام آگاه، ظاهراً شركت مترو در طول مدتي كه با بيمه قرارداد داشته بر خلاف قرارداد هيچ گونه حق بيمه اي پرداخت نكرده و بعد از وقوع اين حادثه بخشي از حق بيمه را پرداخت كردند. وي ادامه داد: خسارات مترو ناشي از رسوب آب و گل‌ولاي تحت پوشش هيچ بيمه اي نيست. اين مقام آگاه گفت: شركتهاي بيمه طرف قرارداد با مترو، كارشناسان خود را براي برآورد و پرداخت خسارت فرستاده‌اند. Mon, 30 Apr 2012 12:08:06 +0430 http://www.sinainsurance.com/index.php?name=news&file=article&sid=28521 بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران شرايط عمومي بيمه نامه نوسانات نرخ ارز واحدهاي توليدي- صادراتي را براي اجرا به مديران عامل شركت هاي بيمه ابلاغ كرد. شوراي عالي بيمه با استناد به موادي از قانون تأسيس بيمه مركزي و بيمه گري و قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور كاهش خطرپذيري ناشي از نوسانات قيمت‌ها، به شركت هاي بيمه اجازه داد كه براي واحدهاي توليدي و واحدهاي صادركننده كالا يا خدمات كه در معرض ريسك نوسانات نرخ ارز هستند بيمه نامه نوسانات نرخ ارز صادر كنند. شرايط عمومي بيمه نامه نوسانات نرخ ارز واحدهاي توليدي- صادراتي، در ۲۹ فروردين۱۳۹۱، تحت عنوان آيين‌نامه شماره۷۰، در شوراي عالي بيمه تصويب شد و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در نامه‌اي به امضاي سيد محمد كريمي رئيس كل بيمه مركزي و رئيس شوراي عالي بيمه، اين آيين نامه را براي اجرا به مديران عامل شركت‌هاي بيمه ابلاغ كرد. به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، براساس اين آيين‌نامه واحدهاي توليدي- صادراتي در معرض ريسك نوسانات نرخ ارز، به عنوان "بيمه گذار"، مي توانند با ارائه پيشنهاد كتبي‌كه مورد قبول شركت بيمه به عنوان "بيمه گر"، باشد و با پرداخت "حق بيمه"، براي پوشش ريسك ناشي از نوسانات نرخ ارز در قراردادهاي تجاري خود، "بيمه نامه" دريافت كنند. منظور از نوسان نرخ ارز در آيين نامه شماره۷۰ شوراي عالي بيمه، ريسك افزايش نرخ ارزهاي خارجي براي توليد كنندگان و ريسك كاهش نرخ ارزها براي صادركنندگان اعلام شده است. به اين ترتيب توليدكنندگان داخلي كه نگران تأثير منفي افزايش نرخ ارز خارجي بر فعاليت‌هاي توليدي خود هستند، همچنين صادركنندگاني كه كاهش نرخ ارز را به نفع خود و توسعه صادرات خود نمي داننند، مي‌توانند براي كنترل تأثير منفي نوسانات نرخ ارز پايه نسبت به نرخ روز انعقاد بيمه نامه، از بيمه استفاده كنند. در اين بيمه نامه، زيان بيمه گذار، ناشي از تفاوت نرخ ارز پايه در تاريخ سررسيد بيمه نامه، نسبت به  نرخ تاريخ انعقاد بيمه نامه، خسارت تلقي مي‌شود و شركت بيمه متعهد است كه آن قسمت از خسارت را كه بر اساس مفاد شرايط عمومي و خصوصي بيمه نامه، متوجه بيمه گذار شده باشد تا سقف مندرج در بيمه نامه پرداخت نمايد. اين بيمه نامه مواردي مانند خسارت ناشي از عدم دريافت مجوز صدور كالا و خسارت ناشي از عدم ايفاي تعهدات طرفين تجاري را از تعهدات شركت بيمه مستثنا كرده و بي توجهي بيمه گذار به ايفاي تعهدات خود و فسخ قرارداد تجاري بيمه گذار را از جمله موارد فسخ بيمه نامه برشمرده است. گفتني است كه تصويب و ارائه بيمه نوسانات نرخ ارز واحدهاي توليدي- صادراتي پيش از اين در كارگروه توسعه صادرات مورد تأكيد دكتر رحيمي معاون اول رئيس جمهور قرار گرفته است. Mon, 30 Apr 2012 12:06:59 +0430 http://www.sinainsurance.com/index.php?name=news&file=article&sid=28520 پس از گذشت دو هفته از آبگرفتگي متروي تهران، اظهارات ضد و نقيضي در مورد ميزان خسارات وارده، از جانب مسئولين بيان شد.از طرفي معاون استانداري تهران خسارت به تجهيزات مترو تهران را 200 ميليارد تومان برآورد كرد و افزود اين تنها خسارت لوله‌ها و امكانات و ماشين آلات است و شايد خسارت وارده بيش از اين ميزان باشد. بر اساس گزارش آيين، معاون عمراني استانداري تهران درباره تعداد كشته‌هاي اين حادثه گفت: در اين قضيه چون به من و مديريت بحران استان تهران اجازه ورود و بازديد به بخش حادثه ديده داده نشد نمي‌توانم اظهار نظري كنم اما ممكن است كه خسارات شامل كشته نيز باشد. از طرف ديگر، دكتر سيد محمد هادي ايازي، سخنگوي شهردار تهران اعلام كرده است كه مترو تهران بيمه است و تنها 21 ميليون به تجهيزات مترو خسارت وارد شده كه با ادعاي مطرح شده درباره خسارت فاصله بسيار زيادي دارد. ايازي همچنين هر گونه خسارت جاني در اين حادثه را تكذيب كرده است. حال، گذشته از اختلاف فاحش خسارت اعلامي از جانب دو مقام مسئول، اين نكته مطرح است كه بدون توجه به ميزان خسارات و بحث و جدل بر سر رقم آن، چرا نام شركت بيمه اي كه اين خسارات ناشي از سيل را پوشش داده است، اعلام نمي شود و علاوه بر اين، آيا خسارات وارده براي بيمه گر مربوطه امري طبيعي است كه در مورد ميزان خسارات سخني به ميان نمي آورد. مگر نه اينكه پس از بروز حادثه، اولين اقدام براي برآورد خسارات بر عهده كارشناسان بيمه گر مربوطه است؟ اگر بر اساس گفته هاي سخنگوي محترم شهردار تهران، مترو تهران بيمه است؛ آيا بهتر نيست شركت بيمه خسارات را هر چه زودتر ارزيابي و اعلام نمايد تا اختلافات مربوط به اين موضوع برطرف گردد. Sun, 29 Apr 2012 15:24:16 +0430 http://www.sinainsurance.com/index.php?name=news&file=article&sid=28519 رييس كميته امور فني بيمه مركزي گفت: به طور معمول مقدار حق بيمه، متناسب با ريسك تعيين مي‌شود و طبيعي است كه حق بيمه، براي تعهد پوشش ريسك خسارت ديه ۱۲۶ ميليون توماني هر وسيله نقليه در سال۱۳۹۱، با حق بيمه ريسك۶۰ ميليون توماني يا۹۰ ميليون توماني سال گذشته متفاوت باشد. به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي، غلامعلي ثبات گفت: وسايل نقليه و افرادي كه سابقه نامطلوبي در ايجاد حوادث دارند، در مقايسه با وسايل نقليه مطمئن‌تر و افرادي كه به دليل رعايت اصول ايمني و مقررات رانندگي به خود و ديگران خسارت وارد نمي‌كنند،‌ ريسك متفاوت‌تري دارند و حق بيمه آنها نيز متناسب با آن تفاوت مي‌كند. وي افزود: مقدار حق‌بيمه شخص‌ثالث وسايل نقليه بر اساس ضوابط و با توجه به عوامل مؤثر بر احتمال و شدت وقوع حوادث انواع وسايل نقليه تعيين شده است و لزوما ارتباط مستقيمي با قيمت وسيله نقليه ندارد. حتي گاهي لازم است از وسايل نقليه با قيمت پايين‌تر كه به علت امنيت كمتر سهم بيشتري در حوادث رانندگي دارند حق‌بيمه بيشتري گرفته شود. با اين وجود به دليل رعايت وضعيت معيشتي دارندگان خودروهاي ارزان‌تر (پيكان، پرايد و سپند) به اين گروه از افراد تخفيف هم داده شده است.غلامعلي ثبات ادامه داد با توجه به اينكه مقدار حق‌بيمه وسيله نقليه بر اساس ريسك آنها تعيين مي‌شود طبيعي است كه از افرادي كه سابقه نامطلوب در ايجاد حوادث دارند حق بيمه بيشتري اخذ شود تا بتوان به آنهايي كه سابقه مطلوب رانندگي دارند تخفيف داد و تا حد ممكن ميزان حق‌بيمه عادلانه تعيين گردد. در همين رابطه طبق آمار يكي از عوامل فزاينده احتمال وقوع حوادث رانندگي عمر وسيله نقليه است و عدالت ايجاب مي‌كند كه از اين گونه وسايل نقليه حق‌بيمه بيشتر گرفته شود. رييس كميته امور فني بيمه مركزي با اشاره به اين كه مبلغ ريالي ديه، متناسب با تغيير قيمت بازار احشام يا كالاهاي موثر در مبلغ ديه تغيير مي‌كند، اظهار كرد: در هر حال، علت اصلي افزايش سالانه حق‌بيمه رشته شخص ثالث افزايش مبلغ ريالي ديه است كه قوه محترم قضائيه آن را تعيين مي‌كند و الا، نرخ حق، بيمه شخص ثالث اتومبيل تاكنون تغييري نداشته و افزايش آن ناشي از افزايش تعهدات بيمه‌نامه‌ها بوده است. وي در همين حال يادآور شد با آنكه از ابتداي سال ۱۳۹۱ مبلغ ديه ۴۰ درصد تغيير يافته است مقدار حق ‌بيمه شخص ثالث فقط ۲۵ درصد تغيير يافته و اين افزايش به دليل تخفيف عدم خسارت كه شامل اغلب وسايل نقليه مي‌شود در مورد همه وسايل نقليه به اين مقدار نخواهد بود و افراد فاقد سوابق خسارت مي‌توانند تا ۷۰درصد نسبت به حق‌بيمه پايه از تخفيف بهره‌مند گردند. وي با اشاره به اينكه هر يك از شركت‌هاي بيمه و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران از اواخر سال ۱۳۹۰ تاكنون بارها درباره زمان و نحوه مراجعه مردم براي دريافت الحاقيه افزايش پوشش بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث از طريق رسانه‌هاي همگاني اطلاع‌رساني كرده‌اند يادآور شد كه روابط عمومي بيمه مركزي هم آماده پاسخگويي به پرسش‌ها و انتقادات و مديريت بازرسي بيمه مركزي آماده دريافت و رسيدگي به شكايات از عملكرد شركت‌هاي بيمه است. Sun, 29 Apr 2012 15:23:03 +0430 http://www.sinainsurance.com/index.php?name=news&file=article&sid=28518 رييس پژوهشكده بيمه با اعلام اينكه بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث بايد راننده محور باشد، بر بازنگري قانون بيمه شخص ثالث تاكيد كرد. غدير مهدوي افزود: در بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث و بدنه بايد سيستم تخفيف- جريمه لحاظ شود و سوابق تصادف بالاي رانندگان در تعيين حق بيمه موثر باشد. رييس پژوهشكده بيمه، اصلاح بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث توسط بيمه مركزي و شركت‌هاي بيمه‌اي را مورد تاكيد قرارداد و گفت: سيستم تخفيف و جريمه رانندگان در تعيين حق بيمه در كاهش ريسك نيز تاثير بسزايي خواهد داشت. وي ضمن بيان اينكه بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث قديمي هستند، گفت: درجه ريسك گريزي، تخلف و سوابق راننده بايد در بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث لحاظ شود تا نرخ‌هاي بيمه‌نامه‌ها علمي‌تر تعيين شود. مهدوي ضمن بيان اينكه، آمار تصادفات در ايران به نحو وحشتناكي بالا است، گفت: آمار تصادفات در ايران بيش از دو برابر متوسط جهاني است و احتمال بالاي وقوع حادثه در كشور ما باعث مي‌شود كه نرخ‌ها بالا باشد. اين مقام مسوول در صنعت بيمه بر فرهنگ‌سازي، جديت و تقويت كنترل پليس، افزايش جرائم رانندگي به صورت منطقي، آموزش‌هاي لازم در مرحله اخذ گواهينامه، رعايت قوانين و مقررات رانندگي تاكيد كرد و در ادامه گفت: پس از هدفمندي يارانه‌ها، مهم ترين معضل ما در كشور نحوه رانندگي‌ها و آمار تصادفات بالا است كه زندگي همگان را با مشكل مواجه كرده است. وي تصريح كرد: هر گاه كنترل پليس بيشتر شده، به همان نسبت آمار تصادفات كاهش يافته، به‌‌رغم اينكه نظارت پليس در سال‌هاي اخير بهتر شده، اما به هيچ‌وجه كافي نيست.وي در مورد آزاد سازي نرخ بيمه شخص ثالث گفت: آزاد سازي نرخ بيمه شخص ثالث هم اكنون در اولويت نيست، اما بايد براي اصلاح و بهبود ريسك برنامه جدي داشته باشيم. مهدوي در واكنش به نارضايتي بالاي مردم از گراني بيمه شخص ثالث نيز گفت: واقعيت اين است كه نرخ‌ها متناسب با ميزان احتمال وقوع حادثه تعيين مي‌شود. به‌رغم افزايش 40 درصدي نرخ ديه و تعهدات شركت‌هاي بيمه‌اي، حق بيمه‌ها تنها 25درصد افزايش يافت تا به مردم فشار وارد نشود. وي اضافه كرد: بيمه مركزي هم اكنون نرخ ميانگين را در تعيين حق بيمه شخص ثالث در نظر گرفته تا با كمك شركت‌هاي بيمه‌اي به نحوي بازار بيمه به حيات خود ادامه دهد. رييس پژوهشكده بيمه در ادامه ضمن اعلام آنكه، در بيمه شخص ثالث اين شركت‌هاي بيمه هستند كه متضرر مي‌شوند، گفت: ضريب خسارت در بيمه شخص ثالث حدود 90 درصد است اگر هزينه‌هاي اداري، حق كميسيون و غيره نيز اضافه شود، ضريب خسارت به بالاي صد در صد مي رسد.وي در عين حال تصريح كرد: بالاخره در رقابت ممكن است برخي از شركت‌هاي بيمه اي كه ضعيف تر عمل مي‌كنند، مجبور شوند از گردونه بازار خارج شوند، اين شركت‌ها بايد سعي كنند كه در شرايط فعلي كارآتر عمل كنند. مهدوي از مذاكرات صورت گرفته با بيمه مركزي و نمايندگان مجلس براي حذف عوارض از شركت‌هاي بيمه‌اي خبر داد و گفت: پيگير آن هستيم تا عوارض و ماليات اخذ شده از شركت‌هاي بيمه‌گر حذف شود. وي برحذف ماليات و عوارض 20 درصدي از شركت‌هاي بيمه‌اي از محل سود عمليات بيمه‌اي نيز تاكيد كرد و گفت: در اغلب كشورهاي دنيا براي شركت‌هاي بيمه اي تخفيفات مالياتي جدي وجود دارد. Sun, 29 Apr 2012 15:22:17 +0430 http://www.sinainsurance.com/index.php?name=news&file=article&sid=28517 دبيركل سنديكاي بيمه‌گران ايران خبر داد: امكان كاهش 25 درصدي هزينه بيمه شخص ثالث مهر- دبيركل سنديكاي بيمه‌گران ايران از امكان كاهش 25 درصد از هزينه‌هاي حق بيمه شخص ثالث خبرداد و گفت: دولت از سهم خود در حق بيمه‌ها بگذرد. غلامرضا تاجگردون در مورد بيمه‌نامه شخص ثالث و دريافت الحاقيه گفت: تا پايان اسفند ماه سال گذشته بيمه‌گذاران بدون پرداخت هزينه و وجهي، الحاقيه بيمه دريافت مي‌كردند، پس از آن هم مردم با مراجعه به شركت‌هاي بيمه الحاقيه خود را دريافت مي‌كنند. دبيركل سنديكاي بيمه‌گران ايران با اشاره به اينكه كم كم زمان سررسيد بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث فرا مي‌‌رسد و مردم براي تمديد بيمه‌نامه جديد خود مراجعه مي‌كنند، افزود: در تمديدي‌ها مردم از 5 ماه بخشودگي بهره‌مند مي‌شوند و بنابراين چندان افزايش نرخ‌ها را احساس نمي‌كنند. وي تصريح كرد: با گذشت 6، 7 ماه ديگر و با اتمام مهلت بيمه‌نامه‌ها و رسيدن زمان صدور بيمه‌نامه‌هاي جديد وضعيت كاهش مراجعه براي دريافت بيمه‌نامه شخص ثالث خود را نشان خواهد داد. تاجگردون با پيش‌بيني اينكه ميزان مراجعه مردم براي دريافت بيمه‌نامه شخص ثالث كاهش خواهد يافت، دليل اصلي آن را بالابودن ميزان حق بيمه عنوان و بيان كرد: ديگر امكان كاهش ميزان مبلغ تعهد بيمه‌نامه شخص ثالث و ديه آن حتي با رايزني دولت و بيمه‌اي‌ها با قوه قضائيه وجود ندارد. اين مقام مسوول در صنعت بيمه كشور افزود: اگر دولت خواهان همراهي با مردم و شركت‌هاي بيمه است، بايد از پول 10 درصد عوارض سهم خود كه مستقيما به خزانه دولت مي‌رود و به عبارتي از جيب مردم مي‌رود چشم‌پوشي كند. دبيركل سنديكاي بيمه‌گران ايران با تاكيد بر اينكه دولت بايد از اين سهم بگذرد؛ زيرا اصلا حق هم نيست، گفت: بر اين اساس شركت‌هاي بيمه مي‌توانند در محاسبات خود اين كاهش سهم را اعمال كنند. به گفته وي، در حال حاضر رقم قابل توجهي بابت عوارض شخص ثالث توسط بيمه‌گذاران پرداخت مي‌شود كه به خزانه دولت مي‌رود و اين به دور از عدالت است. تاجگردون با اشاره به جلسه هفته گذشته بيمه‌اي‌ها با مجلس گفت: در مجلس نيز عنوان كرديم كه اين پول بحق نيست و در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي قرار مي‌گيرد. وي با بيان اينكه نرخ 10 درصدي عوارض در نرخ پرداختي مردم مستتر است و با كاهش آن شركت‌هاي بيمه نيز در محاسبات خود آن را كم مي‌كنند، اگر دولت اعلام كند كه از سهم خود مي‌گذرد، شركت‌هاي بيمه مي‌توانند 25 درصد از حق بيمه دريافتي را حذف كنند. دبيركل سنديكاي بيمه‌گران ايران اضافه كرد: از 25 درصد مذكور بدون احتساب ماليات بر ارزش‌افزوده، 10 درصد سهم نيروي انتظامي، 10 درصد بهداشت و درمان و 5 درصد سهم صندوق خسارت‌هاي بدني است؛ يعني همين سه قلم 25 درصد را در بر مي‌گيرد. Sun, 29 Apr 2012 15:21:09 +0430 http://www.sinainsurance.com/index.php?name=news&file=article&sid=28516 رئيس كل بيمه مركزي ايران با اعلام راهكارهاي توسعه بيمه هاي عمر و زندگي در كشور، گفت: شرايط ارائه مجوز براي اين شركتها تسهيل شده است. به گزارش بينا، سيدمحمد كريمي با اعلام اينكه بسترهاي لازم براي توسعه بيمه هاي تخصصي مانند بيمه هاي عمر و زندگي فراهم شده است، به مهر گفت: بيمه مركزي مجوزهاي تاسيس اينگونه شركت ها را به سرعت ارائه مي كند. رئيس شوراي عالي صنعت بيمه كشور، اعلام كرد: بر اساس سياست هاي بيمه مركزي شركت هايي كه در بخش بيمه هاي تخصصي مانند بيمه زندگي مجوز فعاليت بگيرند مي توانند با سرمايه كمتري نسبت به ساير شركت هاي بيمه درخواست كننده مجوز، فعاليت خود را آغاز كنند. وي با اشاره به اينكه سرمايه ساير شركت هاي بيمه اي بيش از شركت هاي تخصصي بيمه زندگي خواهد بود، تصريح كرد: بيمه هاي زندگي با 100 ميليارد تومان و ساير بيمه ها با 250 ميليارد تومان مي توانند فعاليت كنند. كريمي با اعلام راهكارهاي توسعه بيمه هاي عمر در كشور، يكي از آنها را تشويق بيمه گذاران براي خريد بيمه عمر با اعمال معافيت هاي مالياتي بيمه هاي زندگي دانست. رئيس كل بيمه مركزي ايران، با بيان اينكه اين راهكار هم اكنون در حال انجام است، تصريح كرد: به مديران شركت هاي بيمه توصيه مي كنم كه به منظور توسعه بيمه هاي عمر در كشور بيشترين تخفيف را به بيمه گذاران ارائه كنند. وي يكي ديگر از راهكارها را درنظر گرفتن حداكثر كارمزد براي شبكه فروش بيمه هاي زندگي و عمر عنوان كرد. كرمي در بخش ديگري از سخنانش در مورد حضور شركت هاي بيمه خارجي در كشورمان گفت: هيچ ممنوعيتي براي ارائه مجوز و حضور بيمه هاي خارجي در كشور وجود ندارد. رئيس كل بيمه مركزي ايران، با اعلام اينكه فضا براي حضور بيمه هاي خارجي در كشور فراهم است، گفت: از ورود اين شركت ها براي فعاليت بيمه اي در كشورمان استقبال مي كنيم. Sat, 28 Apr 2012 14:04:51 +0430 http://www.sinainsurance.com/index.php?name=news&file=article&sid=28515 خبرگزاري فارس: مديرعامل بيمه سينا با اشاره به لزوم بازنگري در قوانين بيمه اي كشور گفت: سرمايه‌گذاري و خريد بيمه‌هاي زندگي به دليل مزاياي بلندمدت آن نسبت به ساير سرمايه‌گذاري‌ها برتري دارد. فريدون صفرخانلو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» با اشاره به لزوم بازنگري در قوانين مربوط به بيمه اظهار داشت: با توجه به افزايش تعداد شركت‌هاي بيمه و وجود نيروي متخصص در اين صنعت، ظرفيت انتقال بيمه به منطقه نيز وجود دارد. * گسترش بيمه‌هاي زندگي در دستور كار مديرعامل بيمه سينا با بيان اينكه هدف اين شركت گسترش بيمه‌هاي زندگي و خصوصاً بيمه عمر است، افزود: يكي از برنامه‌هاي جديد شركت براي فروش اين بيمه‌ها طرح «يارمند سينا» است كه از طريق رسانه‌ها به اطلاع مردم رسيد. * سود بلندمدت سرمايه گذاري در بيمه وي در پاسخ به سؤالي در مورد نحوه جلب مشتريان به خريد بيمه‌هاي زندگي گفت: مشكلي كه در اين زمينه وجود دارد، نگاه كوتاه مدت مردم به سرمايه‌گذاري است. صفرخانلو ادامه داد: مردم با توجه به شرايط جاري بازار تصور مي‌كنند اگر سرمايه‌شان را در مسكن، سكه و يا سپرده بانكي بگذارند، سود بيشتري دريافت مي‌كنند، در حالي كه اگر حادثه‌اي براي آنها پيش بيايد، اثري براي آنها ندارد. مديرعامل بيمه سينا تصريح كرد: بيمه‌هاي عمر تنها به شرط فوت نيست و از كارافتادگي، بازنشستگي و مستمري را نيز شامل مي‌شود، بنابراين تمايز و برتري نسبت به سرمايه‌گذاري در ساير بازارها دارد. وي افزود: در كشورهاي پيشرفته دنيا بيمه‌هاي زندگي سهم بسيار بيشتري از بيمه‌هاي اموال دارند، در حالي كه اين روند در كشور ما برعكس است. صفرخانلو ادامه داد: بيمه زندگي مكمل مستمري و كمك معيشتي خوبي در زمان بازنشستگي و تمامي اقشار جامعه باشد. وي در خصوص حمايت بيمه از توليد داخلي گفت: هر چه توليد در كشور افزايش پيدا كند شركت‌هاي بيمه نيز همراه با آن در ارائه خدمات گام برمي‌دارند. مديرعامل بيمه سينا تأكيد كرد: سعي ما بر اين است كه با تلاش بيشتر به سرمايه‌گذاران در توليد كشور، خدمات را با نرخ‌هاي پايين‌تر و كيفيت بهتر ارائه كنيم. * ورود بيمه به صنايع بزرگ و سودآور صفرخانلو با بيان اينكه تا چند سال گذشته حدود50 درصد پرتفوي شركت‌هاي بيمه مربوط به بيمه‌هاي شخص ثالث بود، تصريح كرد:  با توجه به فضاي بكر موجود در صنايع كشور و همچنين توان مالي شركت‌هاي بيمه، شركت‌ها به سمت صنايع غير خودرو سوق پيدا كرده‌اند و صنايعي مانند نفت، پتروشيمي، هواپيما و كشتي را پوشش مي‌دهند. * مشتريان بيمه‌نامه كامل بخرند وي درخصوص افزايش تعهدات بيمه شخص ثالث و مراجعه مشتريان براي خريد الحاقيه گفت: اين مسئله از ابتداي سال به طور كامل اطلاع‌رساني شده و مردم نيز به اين موضوع كاملاً واقفند و تاكنون هيچ مشكلي در اين خصوص گزارش نشده است. مديرعامل بيمه سينا پيشنهاد كرد: بيمه‌گزاران نسبت به خريد كامل بيمه‌نامه شخص ثالث مبلغي مازاد بر مبلغ مندرج در بيمه‌نامه بپردازند تا در صورت افزايش قيمت ديه پوشش بيمه را به طور كافي داشته باشند. وي اضافه كرد: همچنين در مورد بيمه‌نامه آتش سوزي و اموال هم به همين صورت است و بايد ارزش روز دارايي ملاك قرار گرفته و بر اساس آن حق بيمه پرداخت شود. Sat, 28 Apr 2012 13:58:06 +0430 http://www.sinainsurance.com/index.php?name=news&file=article&sid=28514 طي احكامي جداگانه از سوي مدير عامل شركت بيمه سينا روساي مجتمع شرق تهران و شعبه اروميه اين شركت در تاريخ 03/02/91 تعيين و منصوب گرديدند به گزارش روابط عمومي شركت بيمه سينا – طي اين حكم حميد رضا كرم زاده از سوي مدير عامل شركت بيمه سينا به عنوان رئيس شعبه اروميه و نيز رسول صالحي به عنوان رئيس مجتمع شرق تهران شركت بيمه سينا منصوب شدند. دربخشي از اين احكام آمده ؛ با توجه به توانمندي ها ، حسن عملكرد و تخصص فني ، به موجب اين احكام از تاريخ 3/02/91 جناب آقاي رضا كرم زاده به عنوان رئيس شعبه اروميه و جناب آقاي رسول صالحي به عنوان رئيس مجتمع شرق تهران منصوب مي شويد. اميد است پر تلاش تر از گذشته در راستاي اهداف ابلاغي گام برداشته و موجب افتخار و توسعه موثر فعاليت شركت بيمه سينا گرديد. Sat, 28 Apr 2012 10:28:41 +0430 http://www.sinainsurance.com/index.php?name=news&file=article&sid=28513 دولت ژاپن احتمالا همانند چين و هند به جمع بيمه‌كنندگان نفتكش‌هاي حامل نفت ايران خواهد پيوست. به گزارش بيما از بلومبرگ، آكي‌ميتسو آشيدا، رييس گروه نماينده شركت‌هاي كشتيراني ژاپن طي يك كنفرانس در توكيو گفت: وزارت حمل و نقل ژاپن مذاكراتي را با انجمن كشتي‌داران ژاپن درباره بيمه نفتكش‌هاي حامل نفت ايران انجام داده است. هند در حال بررسي بيمه نفتكش‌هاست و مقامات دولت چين نيز براي بررسي راه‌هاي جلوگيري از اختلال در كشتيراني ايران به دليل تحريم‌ها جلساتي را برگزار كرده‌اند. مارك چرچ وكيل تجاري در لندن گفت: اين امر نشان مي‌دهد كه كشورهاي آسيايي نمي‌توانند واردات نفت از ايران را متوقف كنند. اين كار آنها را در مسير تقابل با كشورهاي تحريم كننده قرار مي‌دهد. آشيدا رييس خطوط كشتيراني "ميتسوي" بزرگترين مالك ابرنفتكش‌هاي جهان، گفت: مالكان كشتي‌هاي ژاپني از دولت اين كشور خواهند خواست كه در صورت عدم "قدرداني" اتحاديه اروپا از ژاپن به دليل كاهش واردات نفت از ايران، دولت به آنها در زمينه بيمه نفتكش‌هاي حامل نفت ايران كمك كند. Thu, 26 Apr 2012 11:29:38 +0430