|
|
| در
گفت و گوى
اختصاصى
«ايران» با
رئيس كل بيمه
مركزى عنوان
شد: |
|
صنعت
بيمه پوست اندازى مى كند
|
|
|
|
صنعت بيمه
كشور با ۷۴ سال قدمت
خود هنوز نتوانسته جاى خود را بين مردم، آنگونه كه بايد، نهادينه كند.
بيش از ۷۰ درصد بيمه
هاى كشور دولتى است و بيمه هاى خصوصى هنوز نتوانسته اند نقش پررنگى در
اقتصاد ايران داشته باشند.اينها دغدغه هاى دكتر جواد فرشباف ماهريان،
رئيس كل بيمه مركزى كشور است كه در گفت وگوى مفصل خود با روزنامه ايران
به تشريح ابعاد و علل آن پرداخته است. وى در اين گفت وگو به جزئيات طرح
تحول در صنعت بيمه نيز اشاره كرده و نتايج اجراى آن بر اين صنعت قديمى
را برشمرده است.
رئيس جمهور
در سال ۸۶ طى فرمانى
۱۰ ماده اى
نقشه راه صنعت بيمه را تبيين كرد. در اين فرمان رئيس دولت خواستار تنوع
در خدمت رسانى، حمايت از توليدكنندگان و سرمايه گذاران و ارتقاى نقش
بيمه در توسعه اقتصادى شد. پس از اعلام نقشه راه، مسئولين و مقامات
وزارت اقتصاد و دارايى و بيمه مركزى طرحى تهيه كردند كه بر مبناى آن ،
تحول در صنعت بيمه آغاز خواهد شد. طرح تحول صنعت بيمه كه نظرات رئيس
جمهور را عملياتى كرده است تصميم دارد تا نقش تعيين كننده اى در توسعه
كشور داشته باشد. هر چند طرح تحول صنعت بيمه هنوز به حضور رئيس جمهور
تقديم نشده است اما جواد فرشباف ماهريان رئيس كل بيمه مركزى نسبت به
تأييد آن خوشبين است.طرح تحول صنعت بيمه با ۹ هدف،
راهبردها و سياست هاى بيمه را تدوين كرده كه دكتر جواد فرشباف ماهريان
آن را در اين مصاحبه تشريح مى كند.
|
|
|
| همانطورى
كه مستحضر هستيد صنعت بيمه در ايران نقش بسيار كمرنگى در پيشبرد اهداف
اقتصادى دارد. از آنجا اقتصاد ايران به دليل شرايط پرريسكى كه در آن
قرار دارد بشدت احتياج به پوشش ريسك دارد. مى خواستم توضيح دهيد كه علت
بى اقبالى صنعت بيمه در ايران چيست |
|
دل بيمه
هاى مختلف بيرون آمد. بيمه توانايى پوشش ريسك را براى سرمايه گذاران و
آحاد اجتماعى جامعه دارد ولى چگونگى و ايجاد بستر لازم براى جارى و
سارى كردن بيمه و نحوه برخورد فعالان اقتصادى با اين صنعت نيز مهم است.
با توجه به نقشى كه اقتصاد دولتى در ايران دارد اين امر باعث شده است
كه منبع نامتناهى بودجه دولتى عاملى براى كاهش ريسك در واحدهاى مختلف
اقتصادى باشد و چون قسمت اعظمى از اقتصاد ما اقتصاد دولتى است به تبع
آن خيلى از بخش هاى خصوصى جامعه سعى مى كنند براى كاهش ريسك خود، خود
را به اقتصاد دولتى وصل كنند تا مجهز به بيمه شوند. به نظرم بخش عمده
اى از كمرنگ بودن بيمه در اقتصاد ايران مربوط به اقتصاد دولتى مى شود.
معضل دوم صنعت بيمه، بحث بيمه هاى زندگى است. در ايران بيمه هاى
زندگى حدود ۵/۶ درصد از
سطح بيمه ها را به خود اختصاص داده ولى در دنيا ۵۸ درصد.
يعنى اساساً صنعت بيمه از يك طرف مردم و اشخاص را پوشش مى دهد و از طرف
ديگر واحد اقتصادى را ، بنابراين به صنعت بيمه اين اجازه داده شده كه
بر اثر تحولات اقتصادى چنانچه آينده افراد به خطر افتد يا پيش بينى شود
كه خطرى آنها را تهديد مى كند با بيمه كردن افراد آنها را از آسيب هاى
احتمالى محافظت كند. بيمه عمر و بيمه پس انداز كليدى ترين بيمه هاى
زندگى هستند كه صنعت بيمه ايران خيلى مى تواند براى آن برنامه داشته
باشد كه متأسفانه ما در اين ارتباط خيلى ضعيف هستيم.مثلاً شما دقت كنيد
تورم يكى از عوامل بازدارنده در گسترش بيمه است. چرا كه از يك سو تورم
هزينه بيمه گرى را بالا مى برد و از سوى ديگر افزايش نرخ بيمه باعث كم
اقبالى آن مى شود و عملاً تورم موجب مى شود كه صنعت بيمه به حاشيه
برود.
|
|
|
| ولى
اگر صنعت بيمه بتواند نرخ هاى خود را ثابت نگه دارد عملاً با افزايش
تورم بايد شاهد افزايش توجه به صنعت بيمه گردد |
|
| بله
در صورتى كه ساير فعاليت هاى اقتصادى سودشان تغيير نكند ولى اگر فعاليت
هاى دلالى و غيرتوليدى يا بخش هاى توليدى با سود بالا مثل مسكن سوددهى
شان بالا رود باز هم تمايل به صنعت بيمه كاسته مى شود. براى مثال هر
فردى براى آتيه فرزند خودش اگر مى خواهد خودش را بيمه عمر كند كه بعد
از فوت يا ساير اتفاقات به اعضاى خانواده اش منابعى برسد مى تواند يك
قطعه زمين بخرد تا بعد از چند سال چندين برابر قيمت اوليه اش رشد پيدا
كند، بنابراين ديگر نيازى به خريد بيمه نامه و پوشش خانواده اش با يك
درصدهايى كمتر از نرخ تورم وجود ندارد. يا بيمه پس انداز و... چون سود
فعاليت هاى اقتصادى جامعه در يك حد مشخص و ناشى از توليد و كار نيست،
بنابراين نمى توان انتظار خاص داشت |
|
|
بازگشت |
|
Copyright 2006 © Business Company. All
rights reserved
|